كيف يناقش البرلمان القوانين فى 15 يوماً؟

فى أسئلتنا الدائمة لأى سياسى أو قيادى حزبى من الأحزاب الممثلة فى البرلمان عن الأجندة التشريعية فى المجلس، تكون الإجابة الوحيدة، نعم لدينا أجندة تشريعية قوية ونستهدف الصحة والتعليم والادارة المحلية، دون ذكر أية معلومات تفصيلية عن طبيعة التعديلات الجوهرية أو نتيجتها الإيجابية أو السلبية على الحياة المصرية، ولكن يبقى حزب وحيد يغرد منفردا وهو حزب المصريين الأحرار، عمل قياداته فى مصر على إعداد تصنيف واضح للقوانين المنتظر مناقشتها فى الـ15 يوما الأولى من عمر البرلمان التى يثار بشأنها جدل كبير فى الرأى العام ووسائل الإعلام المصرية، ووضعوا خريطة واضحة لأول شهر من عمر البرلمان.

بحسب دراسة حزب المصريين الأحرار فإن البرلمان لن يناقش 700 قرار وقانون صدرت فى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعدلى منصور، كما يشاع، وإنما سيناقش 69 قرارا بقانون فقط، وهو أمر جديد يحتاج مزيدا من التفسير والتحليل، فما صدر من قوانين وقرارات جمهورية بقوانين يبلغ 700، بينها 400 قانون هى اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية، وفقًا لما ورد بالدستور المصرى، وبالتالى يتبقى 300 قانون وقرار بقانون، من بينها 130 قرارا بقانون يتعلق بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، ومن ثم يتبقى 170 قرارا بقانون.

الجديد أيضا أن الـ170 قرارا بقانون، بينها قرارات بالأساس لن تناقش لأنها نفذت بالفعل من قبل الأجهزة التنفيذية ولا أثر قانونى من مناقشتها، ويتبقى 69 قرارا بقانون فقط، وهى: 3 قوانين تتعلق بالإدارة المحلية، و4 قوانين عن الإسكان، و6 قوانين عن الشؤون الدينية، وقانونان عن الإعلام والثقافة، و6 قوانين عن الصحة، و6 قوانين عن التعليم والبحث العلمى، و11 قانونا عن القوى العاملة، و5 قوانين عن الزراعة، و21 قرارا بقانون تشريعى ستُناقش فى اللجنة التشريعية.

اللافت أن تصور «المصريين الأحرار» كشف أيضا أن هناك 10 قوانين جديدة لن تُناقش مثل قوانين الانتخابات ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، لأنه جرى العمل بها والانتهاء منها.

الأصل هنا، أننا أمام حزب يلعب سياسة ويتحرك فى مسار تشريعى، أخطأ أو أصاب، لى ولك حق التقييم، ولكنه هو الحزب الأول الذى قدم أجندة تشريعية واضحة عن البرلمان وقوانينه والمادة 156 التى تمثل الصداع الأكبر للبرلمان ولنوابه.

لا أعلم تحديدًا مَن مِن قيادات «المصريين الأحرار» وراء الأجندة التشريعية، ولكن، بحسب ما هو منشور فى موقع برلمانى، فإن فريق العمل وراء الأجندة التشريعية يتكون من: عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب، وراجى سليمان، وأيمن أبوالعلا، ومحمود العلايلى، وللأمانة هم مشكورون على جهدهم.

فى النهاية، لى ولك كامل الحق فى انتقاد أى حزب أو شخصية عامة على أى تحرك أو قرار يتعلق بالوطن، لك الحق أن تقول إن حزب المصريين الأحرار استخدم المال السياسى للوصول إلى البرلمان أو انضم إليه أعضاء سابقون من الحزب الوطنى، فى حين أنه حزب جديد بعد ثورة يناير ويرفع شعاراتها، لك كل الحق، ولكن فى نفس الوقت، لهم علينا الحق وقت أن يتخذوا قرارا جادا وحقيقيا يخدم المصلحة العامة والبيئة التشريعية المصرية، أن نقدم لهم الشكر.

لمزيد من التفاصيل عن قراءة الأجندة التشريعية للبرلمان المقبل، وخريطة حزب المصريين الأحرار، وكيف أنقذ البرلمان من ورطة المادة 156، أدعوك، عزيزى القارئ، للدخول على موقع برلمانى ومعرفة باقى التفاصيل.