رئيس صندوق تطوير التعليم لـ"اليوم السابع": الجامعة الإلكترونية خارج المنظومة ونسعى لدمجها.. ونطالبها بكشف حساب عن 129,5 مليون جنيه.. وزير التعليم العالى: لست طرفًا فى نزاعها القائم مع جامعة القاهرة

كشف الدكتور عبد الوهاب الغندور المشرف على صندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يطالب الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، بكشف حساب للمبالغ التى تم صرفها من قبل الصندوق على الجامعة.

وأضاف المشرف، على صندوق تطوير التعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المبالغ منها 66.5 مليون خصصت للتعاقدات مع الجهات الأجنبية والشركات، منها 25 مليون قبل صدور القرار الجمهورى بإنشائها و41 مليون ونصف المليون بعد صدور القرار، إضافة إلى 63 مليون أخرى للتجهيزات والتأسيسات الخاصة بالجامعة.

وأوضح "الغندور"، أن الجامعة كان فى بدايتها تابعة للصندوق واستقلت، قائلاً: "الجامعة حاليًا ليس لها صاحب، ومينفعش تسأل التعليم العالى ميكونش عارف حاجة عنها وأيضًا الصندوق"، كما أن موقف الجامعة حاليًا أنها كيان يعمل خارج المنظومة ونسعى لدمجها.

وأشار المشرف على صندوق تطوير التعليم، إلى أن تم تكليف لجنة بقرار من مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، وتم عقد اجتماع بحث كيفية تقنين الوضع المالى والقانونى والإدارى لها، وجارِ وضع الإجراءات اللازمة فى هذا الإطار.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب الغندور، أن مجلس الجامعات الخاصة لا بد أن يكون على دراية كاملة بكافة تفاصيل الجامعة، وتعليقًا على الوضع القائم للجامعة، قال عبد الوهاب: أنا جيت لقيتها كده ووضعها القائم ليس بلغز، وسيتم حل كل المشكلات الخاصة بها.

وحول الخلاف على بين الجامعة الإلكترونية وجامعة القاهرة، المتعلق بالمبنى الإدارى، أوضح أنه وضع خاص بالأخيرة ولا دخل للصندوق به، مؤكدًا أن الصندوق فى الوقت الحالى لم يصرف أى مبالغ خاصة بالجامعة، لكونها أصبحت ضمن الجامعات الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، إنه ليس طرفًا فى النزاع القائم بين جامعة القاهرة وجامعة التعليم الإلكترونى، وليس هناك معركة فيما يخص الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، مضيفًا: "هذه الجامعة خرجت من صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء و7 وزراء يشكلون مجلس إدارتها والمفترض طبقا للائحته فإن هذه الجامعة لها مجلس أمناء واللائحة تعبر عن أخطاء تراكمية، وأصبحت هناك مشكلة، وإذا أحسنّا التفكير منذ البداية كنا سنتجنب هذه المشكلات".

وأضاف الشيحى، "وقت صدور قرار إنشاء الجامعة الإلكترونية كان هناك جامعات حكومية وخاصة، وكان مطلوب تحرر هذه الجامعة من بعض القيود فأشهرت كجامعة خاصة ملاكها الحكومة، وهنا التناقض كيف تكون جامعة خاصة وتملكها الحكومة والترتيب الصح لابد أن تصبح جامعة أهلية، وحتى الآن لم تنته مشكلتها".

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، "جامعة ليس لها مقر أخذت مقرًا بالإيجار من جامعة القاهرة العقد انتهى وجامعة القاهرة تريد مقرها وهذا حقها، والقانون يقول ذلك وصدر قرار بأحقيتها والآن مجلس صندوق تطوير التعليم أقر أحقية حصول جامعة القاهرة على المقر على أن تخصص جزءًا من المقر للجامعة الإلكترونية حتى نهاية العام الدراسى الحالى، حتى يستطيعوا تدبير مقر آخر والجامعة الإلكترونية لا تحتاج جزءًا كبيرًا من الحيز لأنها مجموعة من الأجهزة ولا أحد يقول إنها تغلق ونعطى الحق لجامعة القاهرة، وسنوفر بديلاً للجامعة الإلكترونية".

وأكد وزير التعليم العالى، أنه ليس طرفًا فى النزاع القائم بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، قائلاً: "أنا لست طرفا فى الأزمة ومفيش أطراف؛ هناك طرف واحد الحكومة مالكة للكيان كله ولا يوجد أحد ضد أحد، وكلنا فى صف واحد والقائم بأعمال رئيس الجامعة يعمل فى جهة الحكومة المالكة، وأنا جمعتهم فى مكتبى للوصول لحل حول تسلم جامعة القاهرة المقر، ولست جزءًا من الاجتماع".

وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا خلال الشهر الماضى مع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى وصندوق تطوير التعليم التابع للمجلس والقائمين على جامعة التعليم الإلكترونى، مؤكدة أن رئيس الوزراء قرر سحب 58 فدانًا بمدينة بدر كانت مخصصة لبناء مقر للجامعة، ولم تفعل الجامعة فيها شيئًا حتى الآن.

وأضافت المصادر، أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وعضوية الدكتور عبد الوهاب الغندور، رئيس صندوق تطوير التعليم وعدد من الخبراء الماليين والقانونيين؛ وذلك لتقنين وضع الجامعة، وبحث أوجه إنفاقها وكذلك بحث مكاسبها وخسائرها.

وتابعت المصادر، "بعد أن استعادت جامعة القاهرة "فيلا الدقى"، التى كانت تتخذها جامعة التعليم الإلكترونى مقرًا مؤقتًا لها، أراد رئيس الوزراء تقنين أوضاع الجامعة من خلال لجنة رسمية".

بدأت الأزمة بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى التابعة لصندوق تطوير التعليم، بعد مطالبة جامعة القاهرة مجلس الوزراء رسميًا باسترداد المقر الإدارى للجامعة، لانتهاء العقد الموقع بين جامعة القاهرة وصندوق التطوير لتخصيص مبنى تابع لجامعة القاهرة بالدقى، ليكون مقرًا مؤقتًا للجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى لمدة خمس سنوات، وعدم اتخاذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أى خطوة جادة لإنشاء مقرها الدائم بمدينة بدر على مدى السنوات الماضية.