وأضاف "الببلاوى"، خلال لقائه بوزيرة التعاون الدولى أثناء مشاركتها باجتماعات البنك والصندوق الدوليين فى بيرو، أن الاقتصاد المصرى يسلك طريقا صحيحا نحو النمو، مدعوما بخطوات إصلاحية أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين به، خاصة فى أعقاب إصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.
من جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولى، وفقا لما جاء ببيان صحفى صادر عن الوزارة مساء اليوم الجمعة، إلى أن الحكومة أرست بالفعل دعائم خطة إصلاح اقتصادى شامل، من شأنها إحداث نقلة نوعية فى أداء كافة المؤسسات الحكومية، تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تبنت مؤخرا إجراءات مهمة من شأنها إصلاح المالية العامة للدولة عن طريق خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى، والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى، مما كان له أثرا إيجابيا على الاقتصاد الكلى، ومن ثم على تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادى يضع على رأس أولوياته عدم الإضرار بالفئات الفقيرة ويوفر العديد من الضمانات التى يمكن من خلالها تحقيق النمو دون تأثر المواطنين، خاصة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الحكومة تعطى أولوية كبرى للمشروعات كثيفة العمالة التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المشروعات ذات الطابع الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة