الإحصاء: مساهمة الذكور فى سوق العمل ثلاثة أضعاف الإناث

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق وتأكيد عزم العاملين والنقابات فى العالم للوقوف صفًا واحدًا للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى مصر من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2014 الذى أشار إلى عدة عناصر مهمة، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (قوة العمل منسوبة إلى السكــان 15 سنة فأكثر) بلغ 48.0% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2014.

كما تؤكد فكرة العمل اللائق على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم فى حق الحصول على فرص عمل متساوية وقد أظهرت البيانات التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 72.3% مقابل 23.1% للإناث ، مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.

وأوضح البيان أن فكرة العمل اللائق تنطوى على عدد من العناصر من أهمها، ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم)، حيث سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 68.3% مـــن إجمالى العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 87.3% بين الإناث مقابل 64.3% للذكور وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 96.6% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.4% وسجلت أقل نسبة للعاملين فى عمل دائـــم فى القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 15.8%.

ونوه البيان إلى أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير فى إحساس العمال بالاستقرار والأمان حيث تشير نتائج البحث إلى 59.2% من العاملين بأجر مشتركين فى التأمينات الاجتماعية و50.5% من العاملين بأجر مشتركين فى التأمين الصحى و57.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانونى.

وتابع البيان: "تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2014 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى سجلت 57.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـــــاث لتصــــــل إلى 87.6% مقارنــــة بنسبة 51.0% بين الذكور وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 99.5% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 94.3% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 44.2%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخـــاص خــــارج المنشــــآت حيث تبلغ 1.1% فقط من جملة العاملين بأجر.

وذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانه أن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2014 تشير إلـى أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر بلــغ 47.2 ساعة ويرتفـع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 48 ساعة مقارنة بـ43.2 ساعة للإناث، ويرتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين فى أنشطة خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر لتصل إلى 56.5 ساعة يليها العاملون فى أنشطة الغـذاء والإقــامـة 53.3 ساعة، يليهـا العـاملون فى أنشطة النقل والتخزين 51.4 ساعة وينخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى الأنشطة التعليمية ليصل إلى 43 ساعة.

كما يصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين فى القطاع الاستثمارى حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 49.1 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 44.6 ساعة بين العاملين فى القطاع الحكومى.