العدالة الانتقالية: الأمن طلب إدراج كيانات الخارج ضمن "الكيانات الإرهابية"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بدأت تتلقى الردود النهائية للجهات الأمنية على مشروع قانون الكيانات الإرهابية، بعد التعديلات التى أدخلت فى ضوء الاجتماع الذى عقد فى وزارة العدل مؤخراً فى وجود المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة تشريعات الأمن القومى، للاستماع إلى ملاحظات الجهات الأمنية حول مشروع القانون بناء على طلب الأخيرة.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الفلسفة التى قام على أساسها مشروع القانون لم تتغير، وأن الجهات الأمنية لم تعترض عليه وإنما كان لديها استفسارات حول بعض المواد، لافتا إلى أن بعض الجهات الأمنية طلبت إضافة الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، وقد يكون لها تأثير على مصر، حيث كان النص فى صيغته الأولى يتحدث عن الكيانات التى تمارس أعمال إرهابية داخل مصر.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن قائمتين، إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، مؤكداً أن إدراج التنظيمات أو الأشخاص لن يتم إلا بموجب حكم قضائى، وأن النيابة العامة هى من تتولى تحريك الدعوى أمام القضاء، قائلا، "للقاضى السلطة التقديرية فى طلب النيابة فيما يتعلق بمسألة الإدارج على القوائم".

وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أنه فى حالة صدور حكم بالإدراج من محكمة الجنايات يدرج الكيان أو الشخص لمدة ٣ سنوات، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض وحال قبوله، يجوز للمتضرر رفع دعوى تعويض على الدول، كما يحق لسلطات التحقيق طلب تمديد الإدراج لمدد أخرى بعد انتهاء الثلاث سنوات الأولى، بعد عرض مبرراتها على القضاء، مشيراً إلى أن المعايير الأساسية للإدراج، تتمثل فى استخدام القوة أو العنف أو الدعوة إليه أو التحريض عليه.

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أن الأشخاص على قائمة "أعضاء الكيانات الإرهابية" يستتبعه بعض الآثار المؤقتة مثل تجميد أموال الشخص المدرج ووضعه على قوائم الترقب والوصول وبالنسبة للأجانب يتم منعهم من الدخول، مشدداً على حرص "العليا للإصلاح التشريعى" خلال إعداد مشروع القانون على إحداث التوازن بين حق الدولة فى حماية الإرهاب وحقوق المواطن.

وردا على إمكانية إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، عقب صدور القانون، قال الهنيدى، إن القانون يسرى بأثر مباشر وليس رجعيا، وبالتالى لابد من تقديم طلب من النائب العام للقضاء لإدراجها من عدمه، لافتا إلى أن من الآثار المترتبة على إدراج أى كيان ضمن الكيانات الإرهابية حظر ذلك الكيان.

وشدد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب على أن مشروع قانون الكيانات الإرهابية يعد مكملا لقانون العقوبات ولا يتعارض معه، باعتباره يتضمن إجراءات تحفظية قبل الإدانة للكيان أو الأشخاص التى يتم إدراجهم ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.