إحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء للنيابة العامة

أمر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء للنيابة العامة، لإجراء التحقيق الجنائى مع بعض المسئولين، لارتكابهم جريمة إهدار ملايين الجنيهات.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدوا مع شركةM.A.N الدولية للمقاولات لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائى دمو / غرب الفيوم بطول 30 كيلو متر، بإجمالى 4,8مليون جنيه، وتم زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافى قيمته 1,2 مليون جنيه، والتعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة لاستكمال تنفيذ الأعمال بمبلغ 6,2 مليون جنيه، ليصبح إجمالى قيمة التعاقد 12,1 مليون جنيه.

وتبين أن تلك الزيادات فى قيمة التعاقد كان نتيجة اتخاذ إجراءات طرح المناقصة التى تم هذا التعاقد بناءً عليها وفقاً لمقايسة تقديرية لم تتضمن كميات المواد المستخدمة فى إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الأبراج ودون انتظار الكميات المحددة وفقاً لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج التى تم إعدادها خلال ذات العام الذى تم فيه هذا التعاقد ’ كما جاء بالتقرير أن الكميات من المواد اللازمة لإنشاء القواعد الخرسانية الواردة بالمقايسة تقل عن الكميات الواردة بالحصر الهندسى المعد بناءً على تقرير أبحاث التربة ورسومات تصميمات قواعد الأبراج، وذلك بالإضافة إلى زيادة الكميات المستخدمة فعلياً عن تلك المواد الواردة فى المستخلص الختامى تزيد عن الكميات الواردة فى الحصر الهندسى زيادة غير مبررة تم إقرارها بدون الرجوع إلى المسئول عن إعداد تقرير التربة والمسئول عن تصميم قواعد الأبراج، وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة وقائع القضية للنيابة العامة للتحقيق الجنائى.