دراسة: تراجع أسعار البترول لن يؤثر على المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ

أصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اليوم، دراسة بعنوان "الاقتصاد العالمى مرشح للنمو ومصر تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية"، أعدها نائب رئيس الجمعية والخبير الاقتصادى محسن عادل.

كشفت الدراسة أن هناك احتمالا كبيرا جدّاً بأن ينمو الاقتصاد العالمى، فقد سجّل الاقتصاد العالمى نموّاً فى كل عام منذ الحرب العالمية الثانية، مع استثناء وحيد فى عام 2009، وهو العام الذى اندلعت فيه الأزمة المالية العالمية، عندما انكمش، بواقع %2 فى أسعار الصرف فى السوق، وبقى ثابتاً تقريباً من حيث معادل القوة الشرائية.

واستعرضت الدراسة توقعات صندوق النقد الدولى بأن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة %4 تقريباً من حيث معادل القوة الشرائية، وهى بداية جيدة ومهمة أيضا: فحين يسجل النمو السنوى 4%، فإن الاقتصاد العالمى يتضاعف كل 18 عاماً.

وحللت الدراسة تطورات أزمة منطقة اليورو مؤكدة أن خطة البنك المركزى الأوروبى لإنقاذ الاقتصاد لن تنجح من تلقاء نفسها، ولكنها بحاجة إلى أن يقوم المواطنون، والحكومات، والشركات بالدور الخاص بها والذى يشمل الإنفاق، والتشغيل، والاقتراض، والاستثمار، والتصدير، والتوسع مستعرضة احتياج أوروبا حاليا إلى5 إجراءات ضرورية لإنقاذ اليورو.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن توقع تقرير صندوق النقد الدولى بتراجع نمو الاقتصاد العالمى لن يؤثر على الجاذبية الاستثمارية لمؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس.

ورأى عادل أن تقرير صندوق النقد عن تراجع نمو الاقتصاد العالمى، وانخفاض أسعار النفط لن يؤثر على جذب الاستثمارات بصورة كبيرة خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل بل سيكون له دور إيجابى، خاصة فى ظل رغبة المستثمرين التحرك إلى أسواق جديدة.

وأوضح أن تأثير انخفاض أسعار النفط فى الدول المصدرة لن يكون له أثر كبير على المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شهر مارس بشرم الشيخ، خاصة أن المملكة العربية السعودية انتهجت سياسية توسعية والتى تعنى عدم التخوف من الآثار المتوقعة لتخفيض الأسعار، لافتا إلى أن كلا من السعودية والإمارات داعمين رئيسيين فى منظمة الأوبك وأنهما مع عدم تخفيض إنتاج النفط ما يعنى قدرتهما على تحمل آثار انخفاض الأسعار خلال تلك الفترة.

وبين أن انعكاس التراجع على المستثمرين ورجال الأعمال بدول الخليج يعتبر إيجابيا وليس سلبيا فالمستثمر يرى الوضع العالمى مقلقا ما يجعله يرى ضرورة التحرك عبر الأسواق والانتقال من مكان إلى آخر، مؤكدا أن مصر تعتبر أكثر أمانا للاستثمار وتحقيق الربحية.

وأشار إلى أن استثمارات الدول الأجنبية يحكمها محددات وعوامل اقتصادية وسياسية ما يجعل مصر عنصرا جاذبا لها وخاصة أنها تتمتع بموارد وإمكانيات جغرافية واستراتيجية تؤهلها للاستثمار فيها خلال تلك المرحلة.

وأكد عادل أن مصر تعتبر ثانى دولة فى العالم بالعائد على الاستثمار فى الاقتصاديات الناشئة ما يجعلها فى ظل الأوضاع المقلقة للاقتصادى العالمى عنصرا جاذبا للاستثمارات، وأن فرص النمو بها أعلى من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن تراجع النفط يساهم فى تغيير المستثمر لأوجه نشاطه الاتجاه إلى أسواق جديدة ومصر تعتبر فى مقدمتها فضلا عن إقامة المشروعات القومية التى أعلنتها الحكومة تشجع المستثمرين على الإقبال على السوق المحلى.