أيمن عبد المجيد: حكم القضاء بأحقية الصحفيين فى تقاضى البدل "تاريخى"

قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف المنتخب، إن الحكم الصادر من القضاء الإدارى بأحقية جموع الصحفيين فى تقاضى بدل التكنولوجيا والتدريب، حكما تاريخيا، يتسق مع فلسفة منح البدل للصحفيين.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات صحفية له، أنه يجب على مجلس نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، السعى الجدى لدى وزارة المالية لتنفيذه، والتوقف عن الرضوخ لمطالب بعض ملاك الصحف الخاصة والحزبية بوقف بدل الصحفيين المختلفين معهم أو من يصدر بحقهم قرارات فصل أو تتوقف صحفهم.

وأشار عبد المجيد، إلى أنه يجب على مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة وضع الأمور فى نصابها، موضحا أن منح البدل للصحفى يقوم على ركيزة أساسية، هى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الممثل فى عضوية النقابة، وليس بصفته الوظيفية، مضيفا الدليل أن الصحفى لا يتقاضى بدل بمجرد الحصول على عقد عمل بالصحيفة، ولكن بمجرد قبول قيده بالنقابة.

ونوه عبد المجيد، إلى أنه لا يزول حق الصحفى فى البدل إلا بزوال صفته، أى عندما تخاطب النقابة المجلس الأعلى للصحافة بما يفيد شطب الصحفى من جداول القيد، مؤكدا أن الخطأ الذى يرتكبه القائمون على إدارة النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، هو الاعتماد على مخاطبات ملاك صحف لوقف البدل، وهذه جريمة فى حق الصحفى، كون المفترض أن المالك يمنح الصحفى الأجر مقابل العمل، وبالتالى عند انتهاء علاقة العمل مع الصحيفة، كل ما هو فى حق المالك هو وقف الأجر والتأمينات، وليس من حقه وقف البدل لأن البدل يمنح من الدولة وليس رب العمل.

وشدد عبد المجيد، على أن فلسفة البدل تقوم على أنه يمنح من الدولة للصحفى، بهدف تطوير وتنمية قدراته، بالحصول على مراجع والإيفاء بنفقات التدريب، والإنفاق على المظهر الحسن، حتى يكون الصحفى مطلعا وقادرا على تشكيل إيجابى للرأى العام قائم على معرفة وإطلاع، لافتا إلى أنه من ترك العمل فى مؤسسة أو صحيفة لم ينف عنه صفته المهنية.

وتابع عبد المجيد قائلا "الصفحى يمارس مهنة الكتابة فى أكثر من مكان دون عقد تعيين، أو يصدر المؤلفات والكتب، وإن كان مفصولا، ومن ثم يظل فى حاجة لمواصلة التدريب، والمراجع لملاحقة التطورات، وعندما يوقف أجره فى صحيفته الأساسية حتى وإن كانت توقفت عن الصدور لا ينبغى أن نمارس عليه ضغوطا إضافية بحرمانه من البدل، لأننا بذلك ندفعه للحاجة التى تفتح المجال لممارسة ضغوط على حريته، وهذا هو الخطاب الصحيح والحق الذى يجب أن ندافع عنه وتدافع النقابة والمجلس الأعلى للصحافة عنه".

وذكر عبد المجيد، أنه حال عدم التزام الجهات المعنية بصرف البدل الموقوف لمئات الزملاء، يستوجب إقامة جنحة عدم تنفيذ أحكام وعقوبتها الحبس والعزل، والألوية تأتى بالتصدى القانونى لأى طعون فى الحكم.