قطاعات اقتصادية مصرية تأمل فى زيادة حصتها بالسوق الروسى

تأمل قطاعات مصرية اقتصادية مختلفة فى أن تعطى الزيارة المقررة لوزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة منير فخرى عبد النور إلى روسيا منتصف الشهر الجارى دفعه قوية لهذه القطاعات، والانتشار فى السوق الروسى الكبير، خاصة بعد قرار موسكو بحظر منتجات عدة دول.
وأمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا كل سلطات الدولة أن تضع قائمة للمنتجات الزراعية التى يتم استيرادها من الدول التى فرضت عقوبات على روسيا، وسيتم حظر الواردات أو الحد منها لما يصل إلى عام.

واعتبر مسئول بوزارة التجارة – طلب عدم ذكر اسمه ـ فى تصريح خاص، قرار الحكومة الروسية السابق فرصة مناسبة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى السوق الروسى الكبير، معربا عن أمله أن تعطى الحكومة الروسية الأولوية للمنتج المصرى.

ونبه إلى أن هناك منافسة قوية بين المنتجات المصرية والتركية والمغربية على الفوز بنصيب كبير فى السوق الروسى، ما دفع وزارة التجارة إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع أصحاب الشركات والمصانع المصرية لاختيار أفضل المنتجات القادرة على المنافسة فى هذه السوق، مؤكدا سعى الوزارة لتسهيل وتذليل كافة العقبات لزيادة التبادل التجارى بين البلدين من خلال الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآلية لحل المنازعات التجارية والاستثمارية التى قد تنشأ بين الأطراف وتبادل بيانات نقاط بين الجهات المختلفة بالبلدين لسرعة تسوية المنازعات.

بدوره، اتفق محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات مع ما سبق، مطالبا الحكومة برفع سقف العلاقات الاقتصادية مع روسيا، مشددا على أن قانون الحظر الذى فرضته الحكومة الروسية على بعض المنتجات الغذائية من أمريكا وبعض الدول سيسهم فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى روسيا خاصة أن السوق الروسى يفضل السلع المصرية حسب قوله.

وأشار إلى أن مشاركة العديد من الشركات والمصانع الغذائية المصرية فى المعرض الذى سيقام فى روسيا يعكس مدى التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، منوها بأن روسيا تعتبر من أكبر المستوردين من مصر ما يساعد على تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية.

وأكد البهى أن تلك الزيارات تساعد على تقريب وجهات النظر بين الطرفين فى شتى المجالات، موضحا أن تطبيق قرار اعتماد المصانع على الخامات المصرية بنسبة لا تقل عن 40%، من أجل إعلاء قيمة "صنع فى مصر"، مشيرا إلى أن دراسة مجلس الوزراء حول إعطاء ميزة للصناعة المحلية بنسبة 15% فى المناقصات الحكومية سيضمن إضفاء القيمة المضافة على المنتج المحلى بنسبة 25% مما يسهل ترويج المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصة بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا.

من جانبه، قال أحمد سبح المحلل الاقتصادى "إن الزيارات الاقتصادية تهدف إلى تشجيع الشركات المصرية والروسية لضخ المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار فى المشروعات الاقتصادية بالبلدين لتوفير فرص العمل وتنمية التنافسية الإنتاجية وتقديم تكنولوجيات متطورة فى المجالات الاقتصادية المختلفة، منوها بأن روسيا تعد أحد شركاء الاقتصاد المهمين لمصر، فى العديد من الصناعات الكبرى والمشاريع مما يعكس مدى حرص الحكومة المصرية على توطيد العلاقات.