رويترز: التمويل الإسلامى يسعى وراء فرص جديدة لاستثمار شرعى

يدخل التمويل الإسلامى مجال المنتجات المالية المرتكزة على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة مع سعى مديرى الأصول لإيجاد فرص تجمع بين الاستثمار الأخلاقى والشرعى.

ويلتزم التمويل الإسلامى بمبادئ الدين التى تحرم أنشطة مثل المقامرة وتجارة التبغ والخمور لكن القطاع بدأ للتو فقط التركيز على أفكار المسئولية الاجتماعية الأوسع نطاقًا من قبيل حماية البيئة.

وفى الأسبوع الماضى أعلنت ماليزيا توجيهات إرشادية لإصدار صكوك المسئولية الاجتماعية وذلك بهدف مساعدة الشركات على جمع التمويل لمشاريع مثل الطاقة المتجددة والإسكان الاقتصادى.

وفى إبريل وقع المجلس الأعلى للطاقة فى دبى والبنك الدولى اتفاقًا لتطوير التمويل لبرنامج الاستثمار البيئى للإمارة وتتضمن ذلك سندات إسلامية "خضراء".

وتطمح دبى إلى توفير 5% من حاجاتها من الطاقة من المصادر المستدامة وإعادة تجهيز المبانى للحد من استهلاك الطاقة.

وفى غضون ذلك تطرح شركات فى بريطانيا وكندا وهونج كونج استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة فى مشاريع الزراعة المستدامة وهو ما قد يستقطب أموالاً من مستثمرى الأدوات الإسلامية فى الخليج وجنوب شرق آسيا ومن المستثمرين المحليين.

ومنطق ذلك هو أنه يمكن عن طريق منتجات الاستثمار البيئى توسيع نطاق الطلب إذا أصبحت متوافقة مع الشريعة كى تكون جذابة للمسلمين.

وفى نفس الوقت فإن غير المسلمين الذين قد يحجمون عن الاستثمارات الإسلامية - لبواعث قلق بشأن السعر والصعوبة ونقص الإلمام - قد يقبلون عليها إذا كانت فى خدمة البيئة.

ولم يتضح بعد مدى نجاح تلك الجهود، ففى السنوات الأخيرة اقتحمت الصناديق الإسلامية سوق الاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية لكنها واجهت صعوبات لأسباب منها نقص قنوات التوزيع.

وسعت دور الصناديق من الخليج وجنوب شرق آسيا لتوزيع بعض صناديقها الإسلامية على المستثمرين الأوروبيين باستخدام تعهدات الاستثمار الجماعى فى الأوراق المالية القابلة للتحويل - وهى بمثابة "جواز سفر موحد" لمنتجات الاستثمار - لكنها حققت نجاحًا متفاوتًا ولم تسفر عن نشاط بالحجم الكبير.

والمنتجات الهجين الجديدة ليست صناديق بل أدوات مصممة خصيصا للاستثمار فى فئة معينة من الأصول ببلد أو منطقة معينة. وهى تجمع بين المعايير الإسلامية والممارسات الأخرى التى تشترطها شركات الاستثمارات المستدامة.

وفى يونيو طورت ايه.جى انفست بروبرتيز فى أونتاريو منتجًا إسلاميًا يتيح ملكية المزارع الكندية تحت إشراف دار المراجعة الشرعية وهى شركة استشارية مقرها البحرين.

وقال روبى دانكن نائب رئيس ايه.جى انفست فى دبى أن المشروع سيشترى أراضى زراعية متميزة تتولى الشركة إدارتها بأساليب الزراعة المستدامة مثل المحافظة على التربة وتدوير المحاصيل.

وبدأت الشركة التى تدير حاليًا أراضى زراعية قيمتها 70 مليون دولار كندى (64 مليون دولار) طرح منتجها الإسلامى على المستثمرين فى الخليج.

وقال دانكن أن شركة سعودية أبدت اهتمامًا بإقامة صندوق مماثل على أن تقدم ايه.جى انفست المشورة لكنه لم يذكر اسم الشركة.

وقال: "وجدنا أن هناك ثلاث عوامل تشجع هذا النوع من الاستثمار الزراعى: الحاجة إلى استثمار أخلاقى مستقر والحاجة إلى استثمار يشجع على تطوير المجتمع ويساعد على ذلك والحاجة إلى الأمن الغذائى".

وقال ياسر دهلوى الرئيس التنفيذى لشركة دار المراجعة إنه الاستثمار الزراعى الثالث الذى تشرف عليه الشركة منذ ديسمبر، وأضاف: "الموارد الزراعية المتاحة لمستثمرى الأدوات الإسلامية محدودة".

وتقدم اس.سي.اس فارملاند البريطانية برنامج استثمار إسلاميًا للمزارع الأرجنتينية وتطرح تريدوم جروب فى هونج كونج مشروعًا لزراعة العود على مستثمرى الأدوات الإسلامية.

ومن المؤكد أن نجاح كل تلك المشاريع ليس مسلمًا به ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك النوع من الاستثمار الهجين سيصيب حظا أكبر من النجاح عن الصناديق الإسلامية التى سبق تسويقها فى أوروبا.

وفى بريطانيا على سبيل المثال فشلت هذا العام خطط مشروع استثمار إسلامى صديق للبيئة، فقد خططت شركة الاستشارات المالية الإسلامية سيمبلى شريعة لجمع ثلاثة ملايين جنيه استرلينى (خمسة ملايين دولار) بنهاية يونيو لبناء محطة للطاقة الشمسية عن طريق استخدام الإعفاءات الضريبية لبرنامج استثمارات المشاريع الحكومى فى وضع هيكل تمويل بنظام الوكالة.

لكن المشروع لم يجمع القيمة المستهدفة بحلول الموعد لأسباب منها أن الهيكل الإسلامى لم يسمح باستخدام الأدوات المالية التقليدية ما قلص العوائد التى يمكن عرضها. ولم يسمح الحجم الصغير للمشروع بجمع التمويل عن طريق إصدار صكوك.

وقال أنس حسن العضو المنتدب لتمويل الشركات فى سيمبلى شريعة: "هناك فرق أداء بين منتجات الطاقة الشمسية التقليدية لبرنامج استثمارات المشاريع (حيث العائد المستهدف 1.15 جنيه لكل جنيه مستثمر) والمنتج المتوافق مع الشريعة (حيث العائد المستهدف 1.10 جنيه لكل جنيه مستثمر)، ويرجع الفرق بشكل أساسى إلى ارتفاع مستوى الدين فى هيكل المنتج التقليدى فى حين كانت النسخة الإسلامية محض تمويل مساهم.