الخارجية المصرية وتحديات المرحلة الراهنة

عندما تذهب إلى مقر الأمم المتحدة الكائن فى مدينة "نيويورك" سوف تجد فى أحد الأدوار لوحة معلقة تحتوى على توقيع أول معاهدة سلام رسمية مكتوبة مند بداية التاريخ الإنسانى بين الملك رمسيس الثانى ملك مصر وحاتوسيلى الثالث ملك الحيثيين، تم نقشها على لوحة من الفضة ومكتوبة باللغة الهيروغليفية، وهذه اللوحة موجودة فى الأصل على إحدى حوائط معبد الكرنك فى الأقصر فى مصر، وهذه دلالة واضحة على عراقة تاريخ الدبلوماسية المصرية التى عرفها العالم مند بداية التاريخ الإنسانى، ولهذا ينتظر المصريون والعالم كله دورا وأداءً يليق بتاريخها ومكانتها ولذلك.

تعتبر وزارة الخارجية المصرية من أهم الوزارات نتيجة للدور الذى تلعبه لحماية والحفاظ على الأمن القومى المصرى وتنفيذ السياسة الخارجية لمصر على كل المستويات، والتعامل مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين فى كل الدول وغيرها من الأمور المهمة خلال فترة حكم "محمد على" وأبنائه من القرون السابقة، وعرفت مصر هذا النوع من العمل بعد إلغاء "نظارة الخارجية" كرمز للسيادة المصرية أواخر عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى ولم تتضح ملامح الدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية إلا فى 15 مارس 1922 مع إعادة تأسيسها بشكلها الحالى ويعتبر "أحمد باشا حشمت" الذى كان وزيرًا للخارجية فى هذا الوقت هو من قام بتأسيس الهيكل التنظيمى للوزارة حيث قام بإيفاد مبعوثين دبلوماسيين للخارج، كما أصدر مرسومًا خاصًا بالنظام القنصلى والهيكل الوظيفى للعاملين "ويطلق اسم هذا الرجل على أحد الشوارع فى حى الزمالك حاليًا".

وحدثت طفرة وأداء مختلف من العمل بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 كان لها أثر كبير وبالغ فى التحولات التى شهدها الهيكل المنظم للعمل بعد التحولات والتغييرات التى أحدثتها الثورة على الصعيد الداخلى والخارجى والتى كان لها أثر واضح وكبير فى إرساء العمل الدبلوماسى حتى الآن وفى 21 سبتمبر 1955 صدر القانون 453 لتحديد مهام الوزارة فى تنفيذ السياسة الخارجية لمصر وشهدت السنوات الماضية مند عهد الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك أحداث كثيرة من حروب وأزمات ومشاكل وعقبات داخلية وإقليمية ودولية لا حصر لها، كما شهدت هبوطًا وصعودًا لدور الدبلوماسية المصرية لأسباب كثيرة قد تكون الإرادة السياسية أو أداء لا يليق بأشخاص لم تضف للمنصب بل انتقصت منه باستثناء الأداء التاريخى فى استرداد كامل السيادة المصرية على أراضيها فى اتفاقية "طابا".

وإذا وثقنا أداء الخارجية فى الفترة ما بعد ثورة 25 يناير سنجد أن التدنى فى مستوى الأداء والتأثير قد بلغ ذروته فى فترة حكم الإخوان، وللإنصاف كانت الدولة مكتملة فى حالة انهيار وتدهور غير مسبوق وكانت أصابع تنظيم الإخوان الإرهاربى تعبث فى هذه الوزارة مثلها مثل باقى الوزارات السيادية حتى قبيل استيلائهم على السلطة وكان هذا يحدث بتربص وتخطيط ممنهج وبدأوا التخريب بشكل سريع أثناء فترة المعزول التى شهدت الانحدار مكتمل الأركان وتمكين المنتمين إليهم من الخلايا النائمة التى كانت تتحين الفرصة لإظهار ولائها للجماعة الإرهابية وأعضائها من خلال عملهم فى السفارات والبعثات الدبلوماسيه فى الخارج أو حتى فى الداخل.

وأصبح الإرهابى عصام الحداد هو المسئول الأول عن الخارجية أثناء فترة المعزول وليس وزير الخارجية وقتها، كما كانت أيضًا فترة تولى الدكتور نبيل عمرو، الوزارة بعد ثوره 25 يناير مخيبة للآمال من قبل العاملين فى الوزارة والمصريين أيضًا ومرورًا بالوزير السابق "نبيل فهمى" الذى جاء فى توقيت يكتب ويوثق فى التاريخ المصرى بالثانية فى حياة الشعب المصرى بعد 30 يونيو والقضاء على الإخوان الإرهابيين.

وكنا ننتظر أداءً يليق بثورة الشعب وعظمته ولم يحدث والآن وبعد مرور ما يقرب من الـ3 أشهر وتولى الوزير "سامح شكرى" أعرق ملف وحقيبة فى التاريخ الإنسانى "الدبلوماسية والخارجية المصرية"، وهو مؤهل من واقع ممارسات وخبرات وإنجازات عمله السابق مند التحاقه بالسلك الدبلوماسى عام 1976 وأدائه فى العمل مندوب دائم لمصر فى الأمم المتحدة فى جنيف 2005-2008 وسفير مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية من 2008 – 2012 وقوته فى الدفاع عن القضايا المصرية والعربية بشراسة تجعل مناسبًا ومؤهلاً لإعادة دور مصر بكل قوة خارجيًا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ووسط كل الأزمات والتحديات التى تحيط بوطننا الغالى داخليًا وإقليميًا ودوليًا وكان عليه فى البداية تطهير وإعادة ترتيب بيته من الداخل ولقد بدأ بالفعل وعليه بالاستمرار حتى تعود الدبلوماسية المصرية لسابق عظمتها وقوتها.

وأنا على يقين أنه قادر على الارتقاء بأداء الـ900 دبلوماسى وهم عدد العاملين فى وزارة الخارجية ليكونوا صوت وعقل وخير من يمثل الـ90 مليون مصرى فى كل مكان فى العالم.. أعلم أن المهمة صعبة وأشفق عليك وعلى كل الدبلوماسيين الوطنيين الشرفاء الدين يبدلوا الكثير من أجل وطنهم ولكن رهانى على قوتك ومسيرتك العملية والتى لم تخذل مصر من قبل، وثقة الإرادة السياسية التى تحتاج إلى الأقوياء وليس أصحاب الأيادى المرتعشة لأننا نسابق الزمن والتاريخ والشعب لن يرحم أحدًا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.