أكرم القصاص - علا الشافعي

التعبئة والإحصاء: وقف بنزين 90 وتكلفة النقل وراء تعديل "تضخم يوليو"

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2014 01:33 ص
التعبئة والإحصاء: وقف بنزين 90 وتكلفة النقل وراء تعديل "تضخم يوليو" محطة بنزين - أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن تعديل أرقام التضخم على المستوى السنوى والشهرى فى أسعار المستهلكين، خلال شهر يوليو يرجع إلى توقف إنتاج بنزين 90، وما أُتيح للجهاز من بيانات تفصيلية عن انعكاس زيادة الأسعار المفروضة من الحكومة على أسعار النقل والمواصلات.

ووفقاً لبيان الجهاز المعدَل والمنشور على موقعه الإلكترونى، فإن تعديل أرقام التضخم يأتى "استجابة لما ورد للجهاز من الهيئة العامة للبترول، بما يفيد توقف إنتاج بنزين 90 لشهر يوليو 2014، وكذا ما أُتيح من بيانات تفصيلية عن انعكاس زيادة أسعار الوقود على وسائل النقل العامة والخاصة، وتأثير ذلك على الرقم القياسى لقسم النقل والمواصلات، وبالتالى تأثر الرقم العام ونسب التغير الشهرية والسنوية نتيجة ذلك.

وقال الجهاز فى البيان المعدل والصادر بتاريخ 31 أغسطس، أى بعد صدور البيان الأول بـ21 يوماً، إن "التعديل فى إطار حرص الجهاز الدائم على مصداقية وشفافية بياناته".

وقالت ماجدة محمود، المسئولة عن إعداد بيانات الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى الجهاز، فى تصريحات صحفية، "إن الجهاز لم يكن يعرف حتى وقت إصدار التقرير فى صورته الأولى -قبل التعديل- موقف إنتاج بنزين 90 لذلك تم تضمينه فى حسابات التضخم، وأنه فور وصول خطاب رسمى من هيئة البترول يفيد بوقف إنتاجه قام الجهاز باستبعاده من حسابته، وكذلك بعد ما توفر من بيانات عن تأثير قرارات زيادة أسعار الوقود على النقل والمواصلات، ولذلك تم تعديل أرقام التضخم".

وعدَل الجهاز، معدل الزيادة فى بند النقل المواصلات إلى 20.1% بدلاً من 11.2%، على خلفية زيادة أسعار الوقود. فيما أبقى على معدلات الزيادة لبقية البنود عند نفس مستوياتها فى التقرير قبل التعديل.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الإجمالى على مستوى الجمهورية على أساس سنوى 11.1% وعلى أساس شهرى 3.6% خلال يونيو الماضى مقارنة بـ 10.7% على أساس سنوى و3.3% على أساس شهرى قبل التعديل.

ويعد الارتفاع "أكبـــر معـــدل تغيـــر شهـــرى منــــذ مـــايـــو 2014 الـــذى سجـــل تغيـــر قـــدرة (2.4%) لإرتفاع معظم السلع الاستراتيجية فى هذه الفترة" وفقاً للجهاز.

وسجل الرقم القياسى لأسعار المستهليكن فى الريف معدل زيادة أعلى من الحضر فى شهر يوليو، ليصل إلى 3.7% مقارنة بشهر يونيو السابق عليه، وعلى أساس سنوى 11.1%.

وقال البنك المركزى المصرى، فى بيان أمس، إنه "عدل التضخم الأساسى الشهرى إلى 1.79% بدلاً من 1.59% فى يوليو، كما ارتفع المعدَل السنوى للتضخم الأساسى إلى 9.75% بدلاً من 9.35% فى يوليو"، على خلفية تعديل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمعدلات التضخم لترتفع فى الحضر (المدن) إلى 11.04% بدلاً من 10.61% فى يونيو على أساس سنوى بزيادة نسبتها 0.43%، وعلى أساس شهرى إلى 3.51% بدلاً من 3.11% قبل التعديل.

وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل التغير الشهرى للعديد من الأسباب "أهمها تواكب الفترة مع شهر رمضان وزيادة معدلات الطلب على العديد من السلع وأهمها الخضروات والألبان والجبن والبيض واللحوم والدواجن، وأيضا قرارات زيادة أسعار الكهرباء والوقود والدخان المقرة مؤخراً".

ويعتبر التضخم الأساسى مؤشر خاص بالبنك المركزى لقياس معدل الزيادة فى الأسعار، مشتق من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومستبعد منه بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهى الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا.

ورفعت مصر، أسعار الوقود بما يصل إلى 78% فى يوليو فى خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم، كما رفعت مصر خلال الشهر ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات فى البورصة.

وحسب النشرة، فإن الزيادة الشهرية فى معدل التضخم ترجع إلى ارتفاع بعض السلع والخدمات من بينها أسعار شرائح الكهرباء 27.9%، والدخان16.1%، والرحلات السياحية 13.4%، والنقل والمواصلات 11.2%، والخضروات 7.4%، والوجبات الجاهزة 5.6%، والدواجن 4.8%، والألبان والجبن والبيض 4.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 3.2%، والفاكهة 3%.

وقال محمد أبوباشا، محلل الإقتصاد الكلى، فى المجموعة المالية هيرمس، معلقاً على ارتفاع التضخم - عند نشره قبل التعديل فى 10 أغسطس الماضى- أن الزيادة فى معدلات التضخم كانت متوقعة وليست مفاجئة.

وأشار "أبو باشا"، إلى أنه "خلال الـ3 أو4 شهور المقبلة ستبدأ الشركات استيعاب صدمة رفع أسعار الطاقة، وتبدأ فى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها أو ما يعرف بالتأثيرات غير المباشرة والجانبية للقرارات الحكومية"، لافتا إلى أن المجموعة المالية هيرمس تتوقع ألا يزيد معدل التضخم بنهاية العام الجارى عن ما يتراوح بين11.5 و12%.

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، سجل معدل التضخم ارتفاعاً خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مايو السابق عليه، كما ارتفع بنسبة 8.2% على أساس سنوى مقارنة بشهر يونيو 2013.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صوت الحق

الأولي وقف إنتاج 80 والاستمرار في 90 و 92 و 95 أوكتين كما يحدث في دول العالم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة