ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.. تضمن تقسيم وحدات الإدارة المحلية واختصاصتها.. ودور المجالس الشعبية وكيفية انتخاب أعضائها.. والموارد المالية للوحدات وكيفية الرقابة عليها

ينفرد "اليوم السابع" بنشر نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى أعدته وزارة التنمية المحلية، والذى يتكون من ١٧٦ مادة ومقسم إلى ٥ أبواب، حيث جاء هذا القانون ليقسم وحدات الإدارة المحلية إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى.

ويوضح القانون وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها ودور المجالس الشعبية المحلية، ونظام سير العمل فيها، وكيفية انتخاب أعضائها والمسئوليات والواجبات المنوطة به، بالإضافة إلى توضيح تشكيل المجلس الشعبى على مستوى الجمهورية وكيفية حل المجالس.

كما يوضح الموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية وكيفية الرقابة عليها، كما يستعرض الدور المنوط بإدارة الفتوى بمجلس الدولة فى الإدارة المحلية.

وتلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس، مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية من وزارة التنمية المحلية، لمراجعته وإعداد صياغته، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره.

وتضمن القانون فى بابه الأول التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والباب الثانى ينظم عمل وزارة الإدارة المحلية، حيث جاء الفصل الثالث ليشكل مجلسا أعلى للإدارة المحلية.

وإليكم النص الكامل لقانون الإدارة المحلية..












































































































































موضوعات متعلقة..

"تشريع مجلس الدولة" يتلقى مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية