شركة نخيل التابعة لحكومة دبى تسدد جميع ديونها للمصارف قبل أوانها

أعلنت شركة نخيل العقارية التى كانت فى صلب أزمة دبى المالية، أمس الأربعاء، أنها أنجزت سداد جميع ديونها المصرفية البالغة 7,9 مليار درهم (2,15 مليار دولار) والمجدولة حتى العام 2018.

وقالت الشركة التابعة لحكومة دبى فى بيان إنها "أصدرت تعليماتها لسداد 5,54 مليارات درهم (1,5 مليار دولار) للمقرضين تسدد اليوم الخميس، وذلك بعد ستة أشهر من الدفعة المبكرة السابقة والتى بلغت قيمتها 2,35 مليار درهم (640 مليون دولار) فى فبراير 2014".

كما أعلنت الشركة أمس، الأربعاء، دفع 129 مليون درهم (35 مليون دولار) كفوائد للمقرضين عن فترة ستة أشهر ممتدة بين 27 فبراير و28 أغسطس 2014.

وكانت الشركة قد أعلنت فى يونيو عزمها دفع جميع مستحقاتها للمصارف قبل أوانها فى خطوة من شأنها الدلالة على تحسن الوضع المالى للشركة وللإمارة عموما.

وتسدد نخيل بذلك مستحقاتها لـ31 مصرفا بينها 10 مصارف محلية و21 مصرفا أجنبيا. إلا أن المبلغ الأكبر (3,45 مليارات درهم) مستحق للمصارف المحلية وعلى رأسها بنك الإمارات دبى الوطنى وبنك دبى الإسلامى.

وقالت الشركة فى البيان إن "عملية السداد المبكر للديون البنكية والتى تم الإعلان عنها فى يونيو من العام الجارى تعتبر شهادة حقيقية على دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى والثقة التى وضعتها حكومة دبى فى الشركة".

والشركة المملوكة من قبل حكومة دبى والتى قامت بتطوير جزر النخيل وجزر العالم الاصطناعية، أكدت فى السابق أنها ستستخدم مواردها الخاصة لسداد الديون المستحقة للمصارف.

وقال رئيس الشركة على راشد لوتاه فى يونيو إن "المال الذى سيتم دفعه تم جمعه من ايرادات نخيل الخاصة وليس من صندوق الدعم الحكومى".

وكان القسم الأكبر من ديون الشركة يستحق (6,8 مليار درهم) فى سبتمبر 2015 ثم تليها مئتى مليون درهم فى 2016 و900 مليون درهم فى 2018.

وكدست نخيل ديونا ضخمة خلال خمس سنوات من النمو السريع فى القطاع العقارى للإمارة قبل الأزمة الحادة التى ضربتها فى 2009.

ونخيل كانت فى السابق جزءا من مجموعة دبى العالمية التابعة للحكومة والتى هزت الأسواق العالمية عندما طلبت فى خريف 2009 تجميد استحقاقات ديون قيمتها 24,9 مليار دولار.

وتدخلت حكومة دبى لإنقاذ المجموعة مستعينة بدعم مالى بعشرين مليار دولار حصلت عليه من إمارة أبوظبى.

وتستفيد نخيل حاليا مع الانتعاش القوى الذى يشهده اقتصاد دبى حيث يستمر النمو فى قطاعات التجارة والنقل والسياحة بعد انكماش اقتصادى بلغ 2,9% فى 2009.

وبدوره انتعش قطاع العقارات فى دبى بعد أن انهار فى خضم الأزمة المالية العالمية.

وارتفعت أسعار العقارات فى دبى مجددا فى آخر سنتين بفضل عودة الطلب وفرض الإمارة نفسها كملاذ آمن فى خضم الاضطرابات التى تعم الشرق الأوسط.