"القومى لحقوق الإنسان" يواصل جهوده لتعديل قانون التظاهر قبل مناقشة"المراجعة الدورية" بالأمم المتحدة..عبد الغفار شكر: وزير العدالة الانتقالية أبلغ"فائق" تفهم الرئيس للتعديلات.. وناصر أمين:القانون معيب

يواصل المجلس القومى لحقوق الإنسان، جهوده لتعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية والمواكب، والمعروف إعلاميا باسم "قانون التظاهر"، بعقد العديد من اللقاءات على المستوى الرسمى، والتى كان آخرها لقاء رئيس المجلس محمد فائق، بوزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى.

وشدد عدد من أعضاء المجلس، على ضرورة إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون قبل عرض تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاص بمصر على الأمم المتحدة فى شهر أكتوبر المقبل، وتضمنت التعديلات تخفيف شروط الإخطار وإلغاء المواد المتعلقة بالأعمال الخارجة عن نطاق التظاهر السلمى حيث يعاقب عليها قانون العقوبات.

من جانبه أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أبلغ محمد فائق رئيس المجلس، خلال اللقاء الذى جمعهما الأحد الماضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى تفهمه لتعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر.

وأوضح شكر فى الوقت ذاته، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يعطى وعودا بتعديل القانون، قائلا "المجلس أرسل للحكومة 14 تعديلا على القانون الحالى ولا أتوقع الأخذ بالكثير منها".

وأضاف أن تعديلات المجلس تضمنت تعديلات جوهرية جاء على رأسها أن يكون التظاهر بالإخطار طبقا للدستور المصرى، وألا يكون هناك سلطة تقديرية للأجهزة الأمنية فى إلغاء المظاهرة، وأن ينص القانون على أنه إذا أثبتت التحريات الأمنية أن هناك نية لخروج المظاهرة عن سلميتها فتعرض تلك التحريات على قاضى الأمور الوقتية ويقوم بدوره بإلغاء التظاهرة.

وأشار إلى أن التعديل الجوهرى الثانى جاء فيه أن تلغى جميع المواد التى تعاقب على قطع الطريق أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وحمل السلاح أو استخدامه وترويع المواطنين، لافتا إلى أن كافة التهم السابقة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى ولا داعى لذكرها بقانون التظاهر.

وأعلن "شكر"عن مواصلة المجلس القومى لحقوق الإنسان لجهوده الهادفة إلى تعديل القانون حتى يتماشى مع الدستور المصرى وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالبا مؤسسة الرئاسة والحكومة المصرية بضرورة تعديل القانون، قائلا "مصر ستناقش تقرير المراجعة الدورية الشاملة أمام هيئة الأمم المتحدة شهر أكتوبر المقبل وستسأل عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان خلال الـ4 أعوام الماضية وتعديل هذا القانون سيكون له أثر كبير".

بدوره أعلن الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن انتهاء المجلس من إعداد 3 مشاريع قوانين أساسية يجب إقرارها قبل مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاص بمصر أمام الأمم المتحدة شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون التظاهر وإجراء تعديلات عليه لمواءمة المعايير الدولية جاء على رأس أولويات المجلس خلال الفترة الماضية.

وأوضح "أمين"، أن الحق فى التظاهر بالإخطار وفصل العقوبات السالبة للحريات عن قانون التظاهر والاكتفاء بما هو موجود بالفعل بقانون العقوبات المصرى بالفعل، قائلا "القانون الحالى معيب وعليه ملاحظات ضخمة على المستوى الدولى ويجب ألا نذهب للأمم المتحدة بهذا القانون".

وأشار أمين إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى أيضا من تعديل تعريف التعذيب فى قانون العقوبات المصرى وفقا للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى تعديل قانون المجلس بأن يعطى للمجلس صلاحيات أوسع فى متابعة أماكن الاحتجاز والسجون.

وشدد أمين على أنه يجب أن تصدر تلك القوانين قبل انتخاب مجلس النواب القادم نظرا لأهميتها فى التوقيت الحالى، موضحا أن إصدار تلك القوانين من سلطة وزارة العدالة الانتقالية ويصدق عليها رئيس الجمهورية قبل إصدارها والعمل بها رسميا.

ومن ناحيته شدد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل قانون التظاهر قبل مناقشة التقرير الدورى الشامل الخاص بمصر أمام الأمم المتحدة، فى شهر أكتوبر القادم.

وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن ترسل مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان برسائل مطمئنة لهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، قائلا "هناك تعبئة ضدنا من أطراف دولية عديدة مثل تقرير رايتس ووتش ويجب أن يكون لدينا ورقة رابحة أمام كتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الطلاب المسجونين بتهم خرقه".

وأشار أبو سعدة، إلى أن التظاهرات غير السلمية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تخرج عن إطار قانون التظاهر، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت تخفيف شروط الإخطار وأن تكون السلطة التقديرية فى حدود ضيقة جدا فى حالة أن يكون هناك خطر حقيقى على حياة المتظاهرين أو المواطنين، وأن يكون خرق القانون يكون بعقوبة مالية وليس سجن 5 سنوات.

وأوضح أن الوضع الأمنى أصبح أكثر استقرارا ويجب إخلاء سبيل الطلاب والشباب المحكوم عليهم فى قانون التظاهر.

يذكر أنه فى عام 2006، أسس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المراجعة الدورية الشاملة، وهى آلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وتقع المراجعة الدورية الشاملة تحت سلطة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهى عبارة عن مجموعة عمل من 47 عضوا يتم اختيارهم فى اقتراع سرى، وتخضع كل دولة للمراجعة الفردية كل 4 سنوات.