بعد فصل 40 طالبا إخوانيا من أكاديمية الشرطة.. الإخوان والداخلية ..عامان من لعبة «القط والفار» تنتهى بانتصار «الشرطة».. «الجماعة» حاولت السيطرة على الوزارة من خلال أحد مستشاريها

منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو وانحياز الشرطة للشعب المصرى، لم تدخر جماعة الإخوان المسلمين جهدًا للسيطرة على وزارة الداخلية، وإخضاعها لقبضة الجماعة الحديدية، بداية من المطالبات بحل جهاز أمن الدولة «الأمن الوطنى فيما بعد»، وإعداد مشروع قانون جديد للسيطرة على مفاصل الوزارة، مستغلة حالة الهياج الثورى التى سيطرت على الشارع السياسى، والدفع بمصطلحات هيكلة الداخلية وتطهيرها، وصولا إلى الدفع بأبناء كوادرها والشباب المنتمى لها فى السلك الشرطى، حتى تتمكن من تربية جيل جديد يتمكن من السيطرة فيما بعد على صنع القرار فى الوزارة الأهم بالنسبة لهم، وهو ما كشفه إعلان وزارة الداخلية بفصل 40 طالبا ينتمون لجماعة الإخوان من أكاديمية الشرطة.

«ميليشيات، حرس ثورى، لجان شعبية، شرطة مجتمعية» مسميات مختلفة ترددت خلال العام الذى تمكنت فيه جماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، دلت على محاولاتها المستميتة للسيطرة على جهاز الشرطة ووزارة الداخلية كغيرها من الوزارات التى حاولت السيطرة عليها وإدخال عناصرها فيها، إلا أن قيام ثورة 30 يونيو أنقذ مصر من كارثة سيطرة الجماعة على الأمن، وأدى لإنهاء اللعبة التى دخلت فيها الإخوان بانتصار الشرطة المصرية بانحيازها للشعب المصرى، وبعد ذلك نجاحها فى مواجهة مخططات الفوضى والقبض على القيادت المتورطة فى العنف، وتقديمهم للمحاكمة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه والرجل القوى فى الجماعة حين ذاك خيرت الشاطر.

وبدأت محاولات تغيير عقيدة وزارة الداخلية وأخونتها، من المطالبات بحل جهاز الأمن الوطنى، التى أطلقها فى البداية القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، مؤكدًا أن حل الجهاز هو بداية قيام الدولة، مطالبا فى أحد مقالاته «بحل جهاز أمن الدولة بعد التخلص التام»، متهما الجهاز بإخفاء كل الوثائق والمستندات التى تدين كل مكونات النظام من قيادات سياسية وحزبية وأمنية ورجال أعمال الذين كان مطلوبا إبعادهم عن التقديم إلى المحاكمات والمساءلة السياسية والجنائية من جانب وإبعاد بعضهم نهائيا أو مؤقتا عن المشهد السياسى إبان ثورة يناير إلى حين الحاجة إليهم من جانب آخر، ثم إعادة إنتاج جهاز «الأمن الوطنى»، لكن دون إثبات إدانة للأشخاص السابقين أو للنظام السابق.

ورغم تصريحات قيادات جماعة الإخوان الدائمة وتأكيدهم فى الصحف والمواقع، عدم وجود أية نية للتدخل فى عمل وزارة الداخلية، إلا أنه وبعد سقوط الجماعة، ظهرت صحة محاولات السيطرة على العمل الأمنى، من خلال تصريحات بعض القيادات الإسلامية المؤيدة لهم، والتى أكدت نية الإخوان، حال استمرارهم فى الحكم، تشكيل ميليشيات وحرس ثورى مشابه للحرس الثورى الإيرانى، وهذا ما أكده عاصم عبدالماجد القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب خارج مصر، مصرحا «أن الجماعة الإسلامية والإخوان اتفقا على تشكيل حرس ثورى فى مصر عبر تدريب عناصر اللجان الشعبية التى تشكلت عقب ثورة 25 يناير، لكن الإخوان أعلنت رفضهم للفكرة بمجرد طرحها فى العلن، مشيرًا إلى أن الجماعة لم يكن لديها استعداد للصدام من أجل الحفاظ على السلطة» بحسب تعبيره.

لم تتوقف المحاولات الإخوانية للسيطرة على الأمن فى مصر وفرض سطوتها على المجتمع، عند ذلك، وإنما كانت «كلية الدفاع الوطنى» الفكرة التى قدمها خيرت الشاطر، لتكون نواة الميليشيات المدافعة عن النظام الإخوانى، وفقا لما أكده محمد توفيق، العضو السابق بتنظيم القاعدة الذى قال، «إن الشاطر كان يستعد لتشكيل كلية للدفاع الوطنى وضم 50 ألف شاب، منهم 30 ألفاً من التيار الإسلامى و20 ألفاً من مجاهدى تنظيم القاعدة عن طريق محمد الظواهرى».

يضيف «توفيق» أن هذه الكلية التى شرع الشاطر فى إقامتها، «كانت ستقوم بتخريج دفعة كل ستة أشهر لتكون على غرار الحرس الثورى وبديلاً للجيش الوطنى وولاء خريجيها للرئيس»، وأشار إلى أن محمد رفاعة الطهطاوى كان حلقة الوصل بين أيمن الظواهرى ومحمد الظواهرى وبين المعزول محمد مرسى فى ذلك.

حلقة أخرى من حلقات محاولات أخونة «الوزارة» كانت باستعانة الجماعة بالقيادى محمد البلتاجى للإشراف عليها بعد الثورة، وهذا ما أكده ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن الجماعة، فى أحد مقالاته، مؤكدا أن الوزير منصور العيسوى قام بتسليم وزارة الداخلية بالكامل لجماعة الإخوان يفعلون بها ما يشاءون وقام أحد الوزراء من بعده بتحطيم ما تبقى من جهاز «أمن الدولة».

وأوضح الخرباوى أن محمد البلتاجى أصبح هو المشرف الحقيقى على وزارة الداخلية وهو المنوط به القضاء على جهاز أمن الدولة بتسميته الجديدة «الأمن الوطنى»، وقام خيرت الشاطر بتعيين عدد من الضباط التابعين له كمشرفين على أقسام مهمة فى الأمن الوطنى، ثم قاموا بإلغاء قسم «التطرف الدينى» فى الأمن الوطنى وتسريح ضباطه وتعيينهم فى جهاز المطافئ، فترتب على ذلك أن استقال عدد من الضباط المتخصصين فى هذا المجال وترك بعضهم البلاد.

وأشار الخرباوى فى مقاله إلى أن الهدف الذى قصده الإخوان من ذلك هو القضاء على وزارة الداخلية بكاملها، للثأر من ناحية وللعقيدة من ناحية أخرى، فبين الإخوان ووزارة الداخلية ثأر قديم، وجماعة الإخوان لا تنسى ثأرها أبداً ولو بعد قرون، أما العقيدة فجماعة الإخوان ترى أن عقيدة الشرطة هى عقيدة كافرة، وأصل ذلك أنهم يعتقدون أن الشرطة يجب أن تحقق بالترتيب مقاصد الشريعة، وأول مقصد هو حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال.

وحسب الخرباوى «فإنه عند الإخوان يجب أن يكون مقصد الشرطة الأول هو (حفظ الدين) فى المجتمع بالقيام بدور الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتتبع الناس فى الصلاة والصيام وغير ذلك من الفرائض، ثم يأتى بعد ذلك حفظ النفس وهو الأمن الجنائى، ويدخل حفظ العقل فى أمن المخدرات والمسكرات، والنسل يدخل فى تتبع الزناة وإقامة الحد عليهم، ووفقاً لما عشته فى الإخوان كان هدفهم الأكبر حين السيطرة على الحكم هو القضاء على جهاز الشرطة بأكمله لأنه فى تقديرهم غير مهيأ لتحقيق مقاصدهم فى المجتمع فجهاز الشرطة يضع اهتمامه الأول فى جرائم النفس والمال دون الدين».

ولا تزال تعانى مصر من أزمات فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين فى أعقاب وصولهم للسلطة فى 2012، تلك الأزمات لم تتوقف عند حد تشجيع وتمويل والمشاركة فى التظاهرات المناهضة لمصر بعد 30 يونيو لكنها تتجاوز ذلك من خلال استمرارها فى زرع عناصرها بجميع الجهات والهيئات الحكومية الحساسة بما فى ذلك جهاز الشرطة، وهو ما كشف عنه اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية حيث أعلن أن أكاديمية الشرطة قررت فصل 40 طالبا من طلاب الدفعة الثالثة والرابعة من طلبة الأكاديمية، بعد أن أكدت المتابعات الأمنية لهم تورط أقاربهم فى التظاهرات والفعاليات التى تنظمها الجماعة.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية فى تصريحاته الإعلامية إلى أن المتابعات الأمنية لطلبة الأكاديمية أثبتت بالفعل أن هناك عددًا من الطلبة وأسرهم على صلة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأكدت أن لهم أقاربا فى جماعة الإخوان الإرهابية من الدرجة الأولى والثانية منتمين بالفعل لعناصر التنظيم.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أنه عقب الانتهاء من المتابعات الأمنية لطلبة الأكاديمية على الفور تم عقد اجتماع بأكاديمية الشرطة، وقررت إدارة الأكاديمية فصل الـ40 طالبا من الأكاديمية والذين دخلوا وقت حكم الإخوان المسلمين، كاشفا عن مشاركة الطلبة وأقاربهم فى التظاهرات أو التحريض على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار «عبداللطيف» إلى أن الطلبة طالما كانوا ملتزمين لن يتم فصلهم من الشرطة حتى لو كانوا تابعين للإخوان، وأوضح أن الوزارة حريصة على تطهير نفسها بنفسها، ولن تتستر على أى مخالف لقانون هيئة الشرطة، مهما كان مركزه لأن رجل الشرطة مكلف بمهمة محددة وهى الحفاظ على حياة المواطنين وضمان استقرار الوطن.

وقال عبداللطيف، إن الطلاب المفصولين بإمكانهم الالتحاق بكلية الحقوق، منوها أن الطلاب يحق لهم التظلم أمام محكمة القضاء الإدارى.

فيما كشف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق عن قبول نحو 71 طالبا بكلية الشرطة خلال الفترة منذ ثورة يناير 2011 وحتى سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013، موضحا أن هؤلاء الطلاب مروا إلى أكاديمية الشرطة عن طريق الرشوة السياسية من خلال أحد قادة الشرطة الذى تم اختياره مستشارًا أمنيًا لمحمد مرسى، ثم تعشيمه بالوصول إلى منصب وزير الداخلية، فوافق على دخول الطلبة المنتمين إلى الجماعات الإرهابية إلى جهاز الشرطة.

وأكد «نور الدين» أنه بعد فصل طالبين قبل عام وفصل 40 طالبا قبل يومين، يتبقى فى الأكادمية 28 طالبا إخوانيا لم يتم اتخاذ قرار بشأنهم بعد، مشيرا إلى أن طلاب الإخوان الدارسين فى كلية الشرطة قنبلة موقوتة يمكن انفجارها فى أية لحظة.

وأوضح «نور الدين» أن دخول كلية الشرطة يتم بمواصفات معينة، لارتباط ذلك بالأمن القومى المصرى، مؤكدا أن تخرج طلاب الإخوان من الأكاديمية سيشكل فيما بعد خطورة بالغة على أمن المجتمع لانتمائهم لجماعة إرهابية، وسيكون ولاؤهم للإخوان، وليس لمصر، ويمكن أن ينشر هؤلاء الطلبة أفكارهم بين زملائهم، مشيرا إلى أنه فى حال عدم فصل هؤلاء الطلاب، يمكن بعد مرور 20 عامًا أن يصبح عدد من مديرى الأمن موالين لجماعة الإخوان.

وبرهن مساعد وزير الداخلية الأسبق على خطورة اختراق الأجهزة الأمنية، بعملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، والتى جاءت نتيجة اختراق الجماعات لصفوف الجيش فى وقتها.

وطالب «نور الدين»، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، بضرورة مراجعة ملفات الطلاب الملتحقين بالكليات العسكرية منذ ثورة يناير، على أن يتم فصل كل من يثبت إلحاقه الضرر بالأمن القومى لضمان نقاء الجهاز الأمنى، مشددا على ضرورة تطهير الجهاز الأمنى وأى مؤسسة من المنتمين لجماعة الإخوان استنادا إلى قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، متسائلا كيف نقبل أن يكون أحد الطلاب من المنتمين لجماعة إرهابية؟

«لا يعقل أن يقبل طالب لكلية الشرطة من مستويات اجتماعية لا يطمئن لها أو أن يكون له قريب مسجل خطر أو منتميا لأى تنظيمات سياسية أو دينية متطرفة» هكذا يتحدث أيضا اللواء رفعت عبدالحميد الخبير بالعلوم الأمنية ومسرح الجريمة لـ «اليوم السابع» مؤكدا أنه لابد من التأكد من المستوى الاجتماعى لأسرة الطالب، خاصة أخلاقها وعدم الانتماء إلى جماعات سياسية أو دينية، مضيفا أن هناك استثناءات بنسبة %5 من أبناء الضباط والشهداء ولها معايير فى القبول وليست على إطلاقها.

يضيف «عبدالحميد» أن الشرطة المصرية شرطة وطنية ويجب تنقيتها من أى عناصر منتمية لأى فصيل سياسى حتى لا تعمل لصالح طرف على حساب أبناء الوطن، لأنه يجب أن يعمل رجال الأمن لصالح الجميع، وهى الحقيقة التى نؤكد عليها دوماً لطلبة كلية الشرطة والضباط الدارسين والمتدربين بكيانات الأكاديمية من جهات الوزارة المختلفة، هو أن الشرطة تستمد قدرتها على العمل من التزامها بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، وأهمية الحرص على منح الثقة لأفراد الشعب للامتثال الإرادى.

وأشار إلى أنه هناك تقارير ومتابعة على الطلاب فى كلية الشرطة، ومن يثبت ولاؤه لأى فصيل سياسى أو تعاطيه مخدرات أو خلافه بما يضعه تحت طائلة القانون يتم فصله، وأنه يتم رصد سلوك كل طلاب الكلية من شتى الاتجاهات داخل وخارج الكلية بدقة متناهية ومتابعة دقيقة ومراقبة لتصرفاتهم.

من جانبه يؤكد الخبير الأمنى والعميد السابق بوزارة الداخلية محمود قطرى أن أهم شروط الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية حسن السمعة والسير والسلوك، وألا يكون الطالب أو أى من أفراد عائلته، منتميا لأى تنظيمات سياسية أو دينية متطرفة، واصفا ما حدث باختراق للوزارة المنوط بها متابعة نشاط الجماعات الإرهابية التى تهدد مصر وسيادتها.

ويكمل «قطرى» أن قيادات الإخوان رأوا أن السيطرة على وزارة الداخلية بشكل طبيعى وقانونى وبشكل لا يثير الانتقادات يكمن فى إلحاق أكبر عدد من أبنائهم بكلية الشرطة، بما يمكنهم من صنع جيل من رجال الشرطة يدين بالولاء والطاعة لهم ولمرشد الجماعة، واستغلوا نفوذهم بعد الثورة وبالفعل نجحت الجماعة فى إلحاق عدد من كوادرها والمنتمين لها بأكاديمية الشرطة على دفعتين فى 2011 و 2012، إلا أن إطاحة الشعب فى 30 يونيو بنظام مرسى وجماعته انهت ذلك الحلم، مضيفا أن «ما كانت تريده جماعة الإخوان المسلمين هو تكرار ما حدث فى السودان وقطاع غزة، بحيث يكون لها أفراد أمن تابعون لهم».
ولفت «قطرى» إلى أن أى طالب فى كلية الشرطة يتم التدقيق فى أفعاله إذا كان ينتمى للإخوان أو متعاطفا معهم أو منتميا لأى تيار سياسى، ولا يتم فصله إلا بعد استيفاء قواعد عديدة للغاية حتى يتم التأكد من انتمائه لأى فصيل سياسى لإخلاله بشروط الالتحاق الأكاديمية.

وأضاف أن السياسة الجريئة والحاسمة من وزارة الداخلية تحتم على جميع الوزارات والمؤسسات الأخرى بالدولة اتباع نفس السياسة لتطهير مؤسسات الدولة المصرية من جميع عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا قبل ثورة 25 يناير 2011 كان جهاز مباحث أمن الدولة يقوم باكتشاف الأفراد الذين ينتمون لهذه التنظيمات المناهضة للدولة المصرية، إلا أن ذلك رسخ للدولة البوليسية وهو ما لا نتمنى تكراره، مطالبا بالكشف عن هؤلاء من خلال لجان محايدة يتم تشكيلها فى الهيئات والوزارات أو عن طريق إعادة بناء المؤسسات الأمنية الإدارية لفحص ملفات الموظفين من الخلايا النائمة التابعة للجماعة لعزلهم بشكل قانونى حتى لا تقوم الشرطة بجميع المهمات.