إثمهما أكبر من نفعهما

بعد فترة لا تتجاوز شهرين من التصديق على استحداث بند "الشرطة المجتمعية" لينضم إلى جهاز الشرطة عناصر، يتوقع كثير من أساتذة علم النفس والاجتماع أن وجودهم فى الشارع سيسبب احتقانا واضحا ومباشرا بين الناس، نظرًا للتشابه الكبير بين دورهم ودور هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وحتى هذه اللحظة لا يعلم أحد ما هى الإضافة التى ستنعكس على المنظومة الأمنية بعد انضمامهم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعديل آخر لبعض مواد قانون الشرطة، ليستحدث بندًا جديدًا يضم تحته عناصر جديدة للجهاز تحت مسمى "معاون أمن" من حملة الإعدادية وعمر الفرد فيهم يتراوح بين الـ19 والـ23، مع منحهم صفة الضبطية القضائية !!، ما كل هذا التوتر والارتباك ؟ وما هى الحاجة التى تدعو إلى هذه التعديلات المتعاقبة ؟ وهل سيستفيد الوضع الأمنى من وجود هؤلاء أم سنجد أنفسنا كل يوم أمام حالات لا حصر لها من الاشتباكات غير المسئولة بين هؤلاء وبين الجمهور ؟!

حاولت كثيرا أن أخلق أى تفسير إيجابى لهذه القرارات فلم أستطع، حاولت أن أستوعب كيف يمنح شخص تعليمه أقل من المتوسط ولا يوجد لديه أدنى وعى مجتمعى أو أدنى خلفية تؤهله للاستخدام السليم لصفة الضبطية القضائية مع كامل الاحترام له كإنسان، دققت فى تفاصيل المسألة أكثر فوجدت جزءًا من الموضوع يشمل تدريبهم على العمل الشرطى كنوع من الإعداد للمهمة ولكن هل يكفى هذا ؟ ضباط الشرطة نفسهم الذين قضوا أربع سنوات من عمرهم يدرسون فى الأكاديمية ويتعلمون أصول العمل الشرطى يصدر من كثير منهم تجاوزات يشيب لها الوليد فى بطن أمه، فكيف سيكون الحال مع أفراد بهذه المواصفات مع العلم أن المهام الموكلة لهم جميعها ستكون معظمها احتكاك مباشر مع الشارع ؟

أكثر مفترضى حسن النية لن يستطيعوا طرح سبب واحد مقنع لهذه الخطوات، وأكثرهم طيبة وتفاءل يرى أن ما يحدث هذا ما هو إلا تضييق على حريات الناس ومساس بطبيعة خط سير حياتهم اليومية ومساحة لـ"جر الشكل" والخنقة رسميا، أما أكثر المتفائلين فيتوقع أن هذا الاستحداث سيخلف مضاعفات لمشاكل المنظومة الأمنية، التى تتعافى يوما وتمرض عشرات الأيام.. أما أنا فأرى أنها الرغبة فى إحكام القبضة الأمنية من خلال ضخ مخبرين ومتلصصين جدد على الساحة، وأرى فى وجود هؤلاء إثم كبير ومنافع لدولة خالية من الإرهاب تماما لكن إثمهما أكبر من نفعهما... بمراحل !!