وزير الرى:مهلة لأول يناير للمكاتب العالمية لتقديم عروض دراسات سد النهضة

اتفق أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى على منح مهلة إضافية للمكاتب الاستشارية العالمية، لتقديم عروضها الفنية والمالية للجنة، تمهيداً لاختيار مكتب للبدء فى تنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبى، التى تحدد أضرار السد من عدمه على دولتى المصب مصر والسودان، عقب انتهاء المهلة الثانية اليوم.

وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى عن اتفاق مصر والسودان على منح مهلة أخرى للمكاتب الاستشارية التى ستقوم بدراسات سد النهضة حتى الأسبوع الأول من يناير المقبل، وإبلاغ أعضاء اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية، وذلك بعد انتهاء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد، تمهيدا لاختيار مكتبين من المكاتب الاستشارية الستة منتصف يناير المقبل، للبدء فى تنفيذ الدراسات خلال 5 شهور تنتهى فى يونيو المقبل.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات صحفية اليوم "لا داع للقلق"، لأن اختيار الشركات الأفضل يضمن جودة الدراسات، بدلاً من "التعجل" فى الاختيار، حتى يتم تحقيق أهداف الدول الثلاث فى المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأى طرف من هذه الدول، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية أكدت أن إجراء الدراسات المتعلقة بهيدروليكية حركة المياه أمام وخلف السد الإثيوبى، فضلا عن أن الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تحتاج إلى 16 خبيرا سيشاركون فى إجرائها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبى.

أشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أن الموعد الجديد هو الفرصة الأخيرة لقيام الشركات الدولية بتسليم العروض الفنية والمالية منها، وسوف يتم بعدها مباشرة دراسة العروض من الدول الأعضاء، ثم الإعلان عن المكتب الفائز فى النصف الثانى من يناير المقبل للبدء فى الدراسات وتنفيذها فى مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، لتتمكن الدول الثلاث من تحديد مدى الأضرار التى تقع على مصر والسودان من عدمه.