وزارة المالية الهندية تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 5.5% فى 2014

ذكرت وزارة المالية الهندية فى تقريرها نصف السنوى الذى قدمته إلى البرلمان أمس الجمعة حول حالة الاقتصاد أنها تتوقع نموه خلال العام المالى الحالى بنسبة 5ر5% من إجمالى الناتج المحلي.

كما تتوقع الوزارة نمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل بمعدل 7.8% من إجمالى الناتج المحلى مع تراجع شديد فى معدل التضخم، وانخفاض عجز ميزان الحساب الجارى إلى 2% تقريبا بفضل تراجع أسعار النفط العالمية.

وأشار التقرير نصف السنوى إلى نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالى الحالى الذى بدأ أول أبريل الماضى بنسبة 5.5% سنويا.

ونقلت وكالة الانباء الاسيوية الهندية عن التقرير القول إن "الاستثمارات لم تزداد بنسبة كبيرة لكنها تتجه نحو الزيادة كما أن معدل التضخم يتراجع بقوة. ويمكن أن ينتهى العام (المالى الحالي) بنمو قدره 5.5% تقريبا".

واستنادا إلى اتجاهات الإيرادات والمصروفات تتوقع وزارة المالية أن يأتى عجز الميزانية متفقا مع التقديرات الأساسية لميزانية العام المالى الحالي، مضيفة أن الحكومة لا تتوقع تغييرا فى أسعار الفائدة حتى نهاية العام المالى فى 31 مارس المقبل.

وقال أرون جايتلى وزير مالية الهند خلال عرض التقرير إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيساعد فى خفض عجز ميزان الحساب الجاري. وقد انخفضت أسعار النفط العالمية من حوالى 100 دولار للبرميل فى يونيو الماضى إلى 58 دولارا للبرميل حاليا وهو أقل مستوى لها منذ حوالى 5 سنوات.

يذكر أن الاقتصاد الهندى سجل خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى نموا بمعدل 5.3% مقابل نمو بمعدل 5.7% خلال الربع الأول من العام.