"المصرية للثروات التعدينية": نحتاج لبورصة تنظم تصدير الخامات للخارج

قال الدكتور مصطفى القاضى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، إن قانون الثروة المعدنية الجديد يحتاج إلى إضافة بعض النقاط، وهى إنشاء بورصة تعدينية تنظم وتقنن سعر وكم تصدير الخامات للخارج، ويلزم المستثمر الأجنبى بهذه الأسعار بدلا من النص على منع التصدير والذى سيؤثر على السوق المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى القاضى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، أن قانون الثروة المعدنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستثمر الأجنبى كان يحصل على كميات كبيرة من الخامات المصرية بسعر متدنى ويعمل على تصدير الكميات المتبقية لديه لدول أخرى بأسعار مرتفعة جدا، وبالتالى هذه العملية ستنظمها بورصة التعدين بشكل يومى والمعمول بها فى كل دول العالم.

ولفت إلى أن هناك خامات وفيرة ولابد من إعطاء الحرية للشركات لتلبية احتياجات الدول الأخرى، والتى نستورد منها أيضا خامات ومنع التصدير سيغلق الأسواق بين الدول نظرا إلى أن القانون الجديد سيمنع طبقا للدستور تصدير أى خامات والعمل على تصنيع المواد الخام داخل مصر .

وأكد الدكتور مصطفى القاضى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، أن قانون الثروة المعدنية أن القانون به نقاط إيجابية جدا وهى إعادة توزيع النسب للقيمة الإيجارية لأماكن استخراج الخامات بشكل يعيد الحقوق للدولة وبما يتناسب مع الأسعار الحالية، مشيرا إلى أن قانون 56 كان ينص على أن سعر الكليوا متر 500 جنيه وللمستثمر الحق حتى 16 كليوا متر وهو ما يمثل خسائر لأن الشركات تقوم ببيع تلك الخامات بملايين الجنيهات والعائد على الدولة قليل وثابت وبالتالى فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم بما يحقق المصلحة العامة للدولة.