التيار الديمقراطى يستطلع أحزابه لحسم مشاركته فى الانتخابات.. والرجوع للقواعد للانتهاء من القرار قبل نهاية ديسمبر.. ولجان للحوار مع الشباب المطالبين بالمقاطعة.. واتجاه نحو المشاركة

تستطلع أحزاب التيار الديمقراطى خلال الأيام المقبلة قواعدها بالأحزاب المنضمة إليها، لحسم موقفها من الانتخابات البرلمانية، وتحديد الأمر بالمشاركة من عدمه أو ترك تحالف التيار لأحزابه الحرية فى ذلك، وتكثف الأحزاب السياسية جلساتها للانتهاء من قرارها قبل نهاية ديسمبر .

وأكد طلعت فهمى الأمين العام لحزب التحالف الشعبى، أن الحزب سيعقد اجتماعًا للجنته المركزية للحزب يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر، لحسم الموقف من الانتخابات البرلمانية، لافتًا أن الحزب سيكون بين ثلاث خيارات المقاطعة الكاملة أو المشاركة الكاملة أو المشاركة الجزئية.

وأشار لـ"اليوم السابع"، أن الحزب كان قد اتخذ قرارًا باجتماع لجنته الماضى بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والسعى بالضغط بكل الوسائل لتغيير النظام الانتخابى، ولكن سيعاد مناقشة ذلك الأمر مرة ثانية بعد ما تم الموافقة على قانون تقسيم الدوائر مع تجاهل مطالب القوى السياسية، موضحًا أن الحزب سيكون أمامه الاكتفاء بتسجيل الاعتراض على القانون وبالأخص القائمة المطلقة التى تعبر عن النظم الاستبدادية والاستمرار بالمشاركة بالعملية الانتخابية، أو النزول فى بعض المواقع الفردى ومقاطعة القوائم، أو المشاركة الكاملة.

وشدد أن هناك اتجاهًا غالبًا داخل الحزب للمشاركة والاستمرار بالحياة السياسية وفضح من قام بصياغة قانون تقسيم الدوائر، معتبرًا أن قانون تقسيم الدوائر هو وسيلة تستهدف منع الأحزاب السياسية من الوصول للبرلمان.

فيما أعلن المهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل، عن التوجه نحو المشاركة فى الانتخابات البرلمانية على مستوى الهيئات العليا للحزب وقيادات المحافظات، لافتًا إلى أن التحالف سيتشاور مع الشباب قبل أعلان القرار النهائى له.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التشاور مع الشباب يهدف أن يكون كل مكونات الحزب على قناعة واحدة قبل إعلان القرار النهائى من خلال تحالف التيار الديمقراطى، والذى يضم عددًا آخر من الأحزاب.

من جانبه قال شهير جورج الأمين العام لحزب مصر الحرية، إن الحزب يبحث موقفه من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من خلال مشاورات مع قواعد الحزب المختلفة فى المحافظات، فى ضوء المتغيرات السياسية الجديدة، والتى بدأت منذ قانون الانتخابات البرلمانية نفسه، وصولاً بقانون تقسيم الدوائر - حسب قوله.

وأضاف، أن حزب مصر الحرية لم يكن به موجات غضب كباقى الأحزاب بعد الإجراءات الأخيرة، نظرًا لتوقع الحزب هذه الإجراءات، لافتًا إلى أن المشاورات فى الوقت الراهن تجرى ما بين خيار التحرك فى هذه المساحات المغلقة، وعدم انتظار نتائج كبيرة أو الانسحاب منها وعدم المشاركة بشكل نهائى.

وبدوره قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن الحزب سيعقد اجتماعًا طارئًا لهيئته العليا يوم الجمعة 26 ديسمبر، لحسم موقفه من الانتخابات البرلمانية ليتمكن بعد ذلك من تحديد قراره باجتماع التيار الديمقراطى.

بينما أكد السفير معصوم مرزوق القيادى بحزب التيار الشعبى – تحت التأسيس – أن الحزب يعقد اجتماعات مكثفة مع كل اللجان على مستوى المحافظات للخروج بقرار واضح فى موقفه من الانتخابات البرلمانية، لافتًا أن القرار النهائى إلى سيخرج به التيار سيحدد نهاية ديسمبر.

وأضاف، أن بقاء قانون الانتخابات بشكله الحالى يعنى مباشر مباشرة إعدام الحياة الحزبية، لافتًا أنه بدون وجود الأحزاب فى البرلمان سيكون البرلمان المقبل معبرًا عن فئات تقليدية معروفة مسبقًا من بينهم شخصيات محسوبة على خط الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والإخوان، مؤكدًا أن التيار وغيره من الأحزاب المدنية طالبت بأهمية تعديل قانون الانتخابات، ولكن لم يستجب أحد.

وأشار لأن القانون الحالى لن ينتج إلا برلمانا لن يختلف عن مجلس شعب "فتحى سرور"، بل ربما يكون أسوأ، ولكن "التيار الشعبى" ما زال يفاضل بين المشاركة فى الانتخابات حرصًا على استكمال معركة البقاء وبين رفض المشاركة.