أولا: إنشاء شركة قابضة جديدة تابعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويكون وزير الثقافة هو الوزير المختص، وذلك حفاظا على الكيان القانونى والإدارى للشركة.
ثانيا: نقل تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى الشركة القابضة الجديدة المنشأة طبقا للبند «١»، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك وفقا لآخر مركز مالى.
ثالثا: يكون وزير الثقافة هو الوزير المختص فى تطبيق قانون قطاع الأعمال بالنسبة لهذه الشركة.
ومن جانبه قال المخرج المسرحى خالد عبد الجليل، إنه من الضرورى إنفاذ قرار نفس اللجنة بذات التاريخ، بمخاطبة رئيس وزارة البحرين ورئيس وزراء الأردن ورئيس الجهاز السمعى البصرى بباريس، لوقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التى تبث الأفلام المصرية «بدون أن يكون لديها حق الاستغلال»، عن طريق القمر الصناعى الفرنسى «يوتل سات» وعبر شراء الترددات من شركة «نور سات»، وذلك عن طريق رئيس الوزراء الخارجية كخطوة مرحلية، ثم البحث عن وسيلة لاتخاذ الإجراءات الفورية لتحويل الحزمة الجزئية المشتراه من «يوتل سات»، والمسماه بالنايل سات إلى حزمة كاملة عبر شراء الحزم الصغيرة مثل «نور ست على سبيل المثال» عبر التفاوض على الدول، وكذا زيادة قوة وفاعلية جهاز شرطة المصنفات الفنية.
وشدد "عبد الجليل" على إنفاذ قرار اللجنة الوزارية العليا بإنشاء وحدة للشهر العقارى داخل غرفة صناعة السينما أو اتحاد الصناعات، لوقف التلاعب فى قيد التصرفات بالنسبة للأعمال السينمائية والذى وافق عليه وزير العدل، بالإضافة إلى إنفاذ قرار اللجنة ذاتها وبذات التاريخ بإنشاء الشباك الواحد لتسهيلات التصوير للأفلام المصرية والأجنبية بالمركز القومى للسينما، ومرفق مشروع القرار، وأيضا إنفاذ القرار المشترك بين وزارتى الثقافة والشباب بإنشاء صندوق لدعم صناعة السينما، والذى بدأت بالفعل خطوته الأولى بوضع تصور لآليات الصندوق وتشكيل لجنة لتفعيله ثم توقف الأمر عند هذا الحد، والمطلوب سرعة التنفيذ للمشروع.
وأضاف عبد الجليل أنه من الضرورى إنفاذ الاتفاق الذى تم بين معالى رئيس الوزراء والسينمائيين، فى ذات اللجنة بنفس التاريخ وموافقته على رفع الدعم غير المسترد، والمقدم من وزارة المالية إلى وزارة الثقافة داخل حساب المركز القومى للسينما من ٢٠ مليونا إلى ٥٠ مليون جنيه، بالإضافة لتفعيل موافقة رئيس الوزراء فى ذت اللجنة بنفس التاريخ على إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بسرعة إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة ـ لذات الشأن ـ فى أسرع وقت، واعتماد التصنيف العمرى كآلية أساسية للعمل، وكذلك إنفاذ وإنهاء جميع الخطوات الإجرائية اللازمة لإعادة هيكلة المركز القومى للسينما ليصبح قطاعا للسينما، وبحيث يصبح مظلة ينطوى تحتها كل ما له علاقة للصناعة بالدولة، حيث إن هذا هو المخرج الوحيد لإعادة التوازن فى علاقة صناعة السينما بالدولة، وتحسين المنتج كما وكيفا، وقد انتهت وزارة الثقافة دورها فى هذا الشأن.
كما أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتخصيص قصر الأمير عمر طوسون كمقرا «للسينماتيك ومتحف السينما»، والبدء فى تنفيذ المشروع المعد بشكل كامل من الجانب الفرنسى «شركاء المشروع» وتوفير الأموال اللازمة لذلك بكل السبل الممكنة، وتعديل قانون حق المؤلف ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بما يضمن حماية المبدعين، وضمان أن تؤدى جميع الجهات الحكومية والخاصة لحقوق الملكية الفكرية، ومن بينها الأداء العلنى لجميع المؤلفين الأصليين وأصحاب الحقوق المجاورة مع تحديد نسبة الحق لكل طرف، مع ضرورة النص فى القانون على حق الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لضرورة أن تعمل الدولة على منع أية ممارسات أو أنشطة احتكارية فى مجال صناعة السينما باستصدار قوانين وتشكيل أجهزة متابعة لهذا الغرض، وأيضا البدء الفورى فى إجراء تعديلات لمنظومة التشريعات المنظمة للعمل فى مجال الإنتاج السينمائى، وضمان وضع عقد نموذجى بين المبدع وشركات الإنتاج.. ووضع تشريع للحماية المهنية يكفل لصناع السينما الحماية من مخاطر المهنة، فضلا عن معاملة دور العرض والاستوديوهات والمسارح معاملة المصانع فيما يخص المرافق كالكهرباء والمياه وخلافه، إضافة إلى منح إعفاءات ضريبية لدور العرض الحديثة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فضلا عن إعمال القانون الخاص بهدم دور العرض.
كما أكد ضرورة صدور قرار سيادى بعدم تحصيل أية رسوم عند تصوير الأفلام أو المسلسلات فى الأماكن السياحية والآثار والمطارات وغيرها، بالإضافة تخفيض تكاليف الإعلان عن الأفلام فى التليفزيون المصرى والصحف القومية، وضرورة إعادة النظر فى مقابل حقوق استغلال للفيلم المصرى فى قنوات التليفزيون المصرى لمواكبة الأسعار المعروضة من القنوات الخاصة الأخرى، فضلا عن الإسراع بالانتهاء واعتماد الخطة الاستراتيجية التنموية الشاملة طويلة الأجل، والتى ترسم الآن ملامحها النهائية، بالتعاون مع وزارة التخطيط وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، والتى تتضمن قروض بفوائد ميسرة من بنك الاستثمار المصرى، وكذلك من البنوك الأخرى خارج إطار التعاون مع وزارة التخطيط.
كما قال الفنان هانى شاكر إن توصيات جلسة القرصنة تتمثل فى النظر لموضوع الملكية الفكرية باعتباره قضية أمن قومى، حيث إن حماية هذه الحقوق سيوفر البيئة الصحية لنمو الابتكار والاختراع فى مجالات البحث العلمى والصناعة والزراعة والتجارة والغذاء والدواء والسلاح، بالإضافة إلى الفن والآداب، بالإضافة إلى تعديل قانون حق المؤلف ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بما يضمن حماية المبدعين والناشرين وضمان أن تؤدى جميع الجهات الحكومية والخاصة حقوق الملكية الفكرية، ومن بينها الأداء العلنى لجميع المؤلفين الأصليين وأصحاب الحقوق المجاورة، مع تحديد نسبة الحق لكل طرف، فضلا عن ضرورة وجود نيابة متخصصة فى كل محافظة للنظر فى قضايا الملكية الفكرية والنشر الإلكترونى وتحويلها إلى القضاء بما يضمن صدور الأحكام السريعة فى هذه القضايا.
وأضاف أن على كل وزارة أن تقوم فى مجال تخصصها باتخاذ الإجراءات الإدارية العاجلة التى تقع ضمن سلطات الوزراء، والتى تحد بشكل عاجل من الاعتداء السافر على حقوق المبدعين المصريين والمنتجين والناشرين فى كل وسائل الإعلام والإنترنت، بالإضافة إلى مراجعة عقود الأذعان التى تفرضها الجهات الحكومية على المبدعين المتعاملين مع هذه الجهات.. والاتفاق مع النقابات الفنية والجمعيات والشركات المرتبطة بحق الملكية الفكرية من أجل وضع صيغ لهذه العقود تضمن حقوق المبدعين.
بينما قال المنتج محمد العدل إنه على وزارة الثقافة أن تقوم بتعديل القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بالتعديلات المقترحة على تطبيق القانون.. مرفق مقترحات التعديلات وعلى رأسها عدم المساس بحق الأداء العلنى الذى يعتبر هو مصدر الرزق المستمر الوحيد للمبدع ومن يخلفه، بالإضافة لتعديل اللائحة التنفيذية بشأن الكتاب الثالث (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، وتحديد نسبة الحقوق المجاورة بحيث تعادل ١٠٪ من قيمة حق المؤلف صاحب الحق الأصيل، فضلا عن إلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، والإدارة العامة للتراخيص الفنية بعدم لإصدار أى تراخيص بشأن المصنفات الموسيقية والغنائية دون تقديم طالب الترخيص ما يفيد سداد حقوق المؤلف.
وأضاف أنه على إدارة المصنفات الفنية التابعة الى وزارة الثقافة أن تقوم باعتماد نموذج موحد لتصاريح جديدة للمبدعين محددة المدة بحد أقصى عشرة سنوات وبوسائل استغلال محددة (كل وسيلة على حدة) يضمن للمبدعين حقوقهم فى مواجهة أجحاف بعض المنتجين، ويسرى هذا التصريح على حقوق الاستغلال للمصنفات الفنية على جميع الشركات المصرية والعربية والأجنبية، ولا يعتد بأى تعاقد خلاف هذا التصريح الذى يحمى المبدعين من التنازل عن حقوقهم أو جزء منها ويكون هذا النموذج المقترح للتصريح وفقا لمواد قانون حق المؤلف رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ويحظر استخدام كلمة تنازل أو بيع، فضلا عن إلزام الجهات التابعة للوزارة، والتى تعتمد أساسا فى عملها على استغلال المصنفات الموسيقية والغنائية بسداد حقوق الأداء العلنى.
وأضاف أنه على وزارة العدل أن تنشئ نيابة متخصصة لتلقى بلاغات وشكاوى الاعتداء على المصنفات السمعية والبصرية والتحقيق فيها وإحالتها الى المحكمة المختصة، فضلا عن إلزام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق باعتماد الصيغة الموحدة المتفق عليها للتصاريح المحددة المدة التى يتم التعامل بموجبها بين المؤلفين والملحنين وشركات الإنتاج أو الأفراد، وحظر التعامل بأى صيغة أخرى.
وأوضح أنه على وزارة الاستثمار أن تقم بإخطار وزارة الاستثمار بإلزام الشركة المصرية للقنوات الفضائية (نايل سات) بعدم منح شارة البث إلى أى قناة أو إذاعة وعدم تأجير ترددات للقنوات والإذاعات إلا بعد تقديمها ما يفيد بتعاقدها مع الجمعيات أو الشركات المعنية بتحصيل الأداء العلنى، ويصبح من حق هذه الجمعيات والشركات وقف إذاعة هذه الأعمال فى حالة عدم السداد واللجوء للقضاء، فضلا عن عدم موافقة هيئة الاستثمار على قيد أى شركة غرضها إنشاء قناة إذاعية أو تليفزيونية دون تقديم ما يفيد بالتعاقد مع الجهات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين، بالإضافة لغلق أى قناة تليفزيونية أو إذاعية ثبت بحكم قضائى اعتداؤها على حق المؤلف ماليا أو أدبيا لمدة محدودة وفى حالة تكرار التعدى يتم غلق القناة نهائيا.
كما طالب وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات أن يقوما بمخاطبة وزارة الاتصالات بعمل بروتوكول تعاون مع شركات الاتصالات والمحمول والإنترنت والمواقع أيضا، ليتم حصر تحميلات المستخدم ومشاهداته، وإلزام شركات الاتصالات بإبرام عقود عادلة مع أصحاب الحقوق بعيدا عن النسب الحالية التى تتحصل عليها شركات الاتصالات التى تتعدى ٧٥٪ من إيرادات استغلال المصنفات الغنائية والموسيقية وإلزام هذه الشركات بسداد حقوق الأداء العلنى، وفى حالة الامتناع عن سداد الحقوق يصبح للجمعيات والشركات المعنية بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين الحق فى منع استغلال شركات الاتصالات لهذه المصنفات.
وتابع أنه على وزارتى الدفاع والداخلية أن تلزم النوادى التابعة لوزارتى الدفاع والداخلية فى مصر بسداد حقوق الأداء العلنى عن المصنفات الموسيقية والغنائية، التى تستغل فى حفلات الزفاف والحفلات الأخرى، بالإضافة لتوجيه شرطة المصنفات بتحرير محاضر للمحلات العامة والسياحية التى تستغل المصنفات الموسيقية والغنائية بالبث والأداء بأى نوع من الأجهزة الصوتية، أو بالأداء الحى فى حالة عدم وجود تعاقد لهذه المنشآت مع المؤلفين والملحنين أصحاب الحقوق.
وعن وزارة السياحة فيجب إلزام المحلات العامة السياحية والفنادق التابعة لوزارة السياحة بالتعاقد مع الجهات المسئولة عن تحصيل الحقوق والاتفاق معهم على طرق التحصيل لما يذاع من أعمال خاصة بالمبدعين، من مؤلفين وملحنين وفنانى الأداء والحقوق المجاورة فى هذه الأماكن، فضلا عن عدم إصدار تراخيص للمحلات العامة والسياحية والفنادق دون تقديم ما يفيد بالتعاقد مع الجهات المسئولة عن تحصيل حقوق المؤلفين والملحنين بسداد الأداء العلنى، ويراعى ذلك أيضا عند تجديد التراخيص للمحلات والفنادق القائمة.
وعن وزارة الطيران وشركة مصر للطيران فيجب إلزام شركة مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى والمطارات بسداد حقوق الأداء العينى للمؤلفين والملحنين وفنانى الأداء والحقوق المجاورة عن المصنفات الموسيقية والغنائية، التى تذاع من خلال الأجهزة الصوتية والبصرية والتعاقد مع الجهات المسئولة عن تحصيل هذه الحقوق، وفى حالة عدم التعاقد أو السداد يصبح للمبدعين أصحاب الحقوق الحق فى منع استغلال أعمالهم فى هذه الأماكن.
وعن وزارة النقل فيجب إلزام شركات النقل التابعة للوزارة بسداد حقوق الأداء العلنى عن المصنفات التى تستغل فى المركبات المختلفة، والخاصة بنقل الركاب والسياح لمختلف الأماكن من خلال شاشات تليفزيونية أو أجهزة تشغيل مصنفات سمعية داخل المركبة.
وشارك فى المؤتمر، الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، والعالم المصرى الدكتور أحمد زويل، ووزير الثقافة جابر عصفور والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات المصرى، ورئيس الهيئة العربية التصنيع عبد الحميد سيف الدين.
بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين أبرزهم هانى شاكر وإيمان البحر درويش ومحمد العدل وكرم النجار، ولقاء سويدان وأشرف عبد الغفور نقيب المهن التمثيلية، وفردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل وخالد عبد الجليل وعمرو مصطفى، ومحسن جابر وعزت العلايلى ومحسن علم الدين وفتوح أحمد وفيصل ندا.
المشاركون فى مؤتمر صناعة الإبداع ومستقبل مصر الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل والدكتور أحمد زويل يشاركان فى مؤتمر مؤتمر صناعة الإبداع ومستقبل مصر
الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يصافح إيمان البحر دوريش
أخبار متعلقة..
وصول هيكل وزويل لحضور الجلسة الختامية لمؤتمر صناعة الإبداع ومستقبل مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة