المجلس لقومى لسلامة الطرق يقر توصيات مواجهة الحوادث قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.. تخصيص طرق للشاحنات وتحديد ساعات العمل للسائقين وتدريبهم.. والتزويد بالرادارات والكاميرات لرصد مخالفات السرعة

قال الدكتور سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى المصرية، إن المجلس القومى لسلامة الطرق، انتهى من إعداد توصياته لمواجهة حوادث الطرق، وإن المجلس صوّت خلال اجتماعه الأخير على كل توصية من توصياته على حدة، وتم إقرار التعديلات النهائية، بحيث تكون محدد وقابلة للتنفيذ وتستهلك أقل التكاليف من أجل تنفيذها.

وأضاف سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى المصرية، وعضو المجلس القومى لسلامة الطرق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس وضع كل توصية بشكل واضح مستبعدا العبارات الفضفاضة، وأنه سيتم وضع مسودة شاملة تلك التوصيات، لكى يتم رفعها إلى وزير الداخلية، من أجل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، لافتا إلى أنه سيتم إعادتها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة، لتقوم كل جهة مختصة بدراسة كيفية تنفيذ ما يخصها فى هذه التوصيات وفق برنامج زمنى محدد شاملا التكلفة المطلوبة.

وقال اللواء مدحت قريطم رئيس المجلس القومى لسلامة الطرق ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى كبير خلال الأسبوع المقبل لإعلان القرارات والتوصيات التى أقرها المجلس القومى لسلامة الطرق، مشيرا إلى أن المجلس وضع سياسة متكاملة لمواجهة الحوادث.


وأوضح قريطم أن المجلس درس كافة المشكلات التى تسبب الحوادث، ابتداء من الترخيص للسيارات منح الرخص للسائقين، وشروط وضع الإعلانات على الطرق، بحيث لا تعوق الرؤية قائد المركبة، بجانب تخصيص طرق لشاحنات النقل الثقيل، مشيرا إلى أن المجلس وضع سياسة عامة وحدد الجهات الحكومية التى ستنفذها، على أن تقوم كل جهة بتحديد كيفية تنفيذ هذه السياسة وفق برنامج زمنى.


وكشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومى لسلامة الطرق أن التوصيات التى أقرها المجلس تشمل إنشاء طرق منفصلة للشاحنات وبصفة خاصة فى المحاور التى تتركز عليها الشاحنات فى نقل البضائع، بالأخص الطرق المرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة الداخلية، مع رفع قيمة رسوم المرور للشاحنات على الطرق الرئيسية التى لها طرق مخصصة للشاحنات.


وأشارت المصادر إلى أن التوصيات تتضمن إنشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها، والتوسع فى ازداوج الطرق المفردة خاصة تلك التى عليها كثافة مرورية عالية أو عليها حركة نقل بالشاحنات، وتزويد جميع الطرق بالرادارات والمتحركة لمراقبة السرعات المتجاورة، وزيادة نصيب نقل البضائع بالسكة الحديد وبالنقل النهرى، وتسيير شركات نقل ركاب خاصة بين الأقاليم وبين المدن والمراكز بالأتوبيسات بديلا للميكروباص.


وأفادت المصادر أن التوصيات تشمل إلزام أصحاب الشاحنات وأتوبيسات السياحة وتانكات البترول بتركيب جهاز التاكوجراف الذى يحدد سرعة الشاحنة خلال الرحلة وأوقات العمل والتوقف والوزن والحمولة ووضع عقوبة جنائية للمخالفة، وانشاء 8 مراكز جديدة للتدريب السائقين، وتنظيم حركة النقل بالشاحنات بتحديد أقصى عدد ساعات للقيادة المتصلة للشاحنة والقيادة فى اليوم للسائق وأقصى حمولة وحالة وخصائص المركبة وعناصرها، التى تصلح للحركة والحالة الصحية والنفسية للسائق ومستواه التعليمى والمهنى والدورات التدريبية، التى حصل عليها والطرق التى يسير عليها.


ونوهت المصادر إلى أن التوصيات تؤكد أن السائق يجب أن يحصل على مؤهل متوسط كحد أدنى، مع وضع الأسس الملزمة لاتباع تلك القواعد المنظمة، والتى تضمن احترام الجميع لها، وإنشاء هيئة تهدف إلى الاهتمام برفع مستوى سائقى الشحنات اجتماعيا وتدريبيا وصحيا وتدريبيا ومراقبتهم ومراجعة التراخيص، التى صدرت لهم، وتشديد الرقابة على قطع الغيار وعدم السماح باستيرادها أو تداولها إلا لوكلاء معتمدين يمكن محاسبتهم، وتطوير إدارة الطريق أثناء الشبورة بأساليب حديثة، وتجهيز كل الطرق بمعدات الإنقاذ السريع المتخصصة وبوسائل الاتصال ووسائل النقل السريع للتعامل مع الحوادث.


وأكدت المصادر أن التوصيات تتضمن تحديث المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها باستخدام كاميرات المراقبة والوحدات المتحركة والثابتة وشمول المراقبة بوحدات متخصصة لجميع العناصر، وزيادة مراقبة السرعة الزائدة، ومراقبة الحالة الصحية وتناول المنبهات لقائدى المركبات، ومراقبة الحمولات المخالفة، ومراقبة تراخيص السيارات والسائقين والكشف على الإطارات، وزيادة وحدات الإسعاف الطبى على الطرق وإنشاء مراكز الإسعافات الأولية المزودة بطبيب على الطريق، والتوسع فى استخدام الإسعاف الطائر "الهليكوبتر"، وزيادة أعداد مستشفيات استقبال حوادث الطرق وإنشائها على الطرق على مسافات مناسبة.

واستطرت المصادر أن التوصيات تضم وضع حواجز حماية على جوانب الطرق الواقعة على مجارٍ مائية والبدء بمناطق المنحنيات وإنارة الطرق عند كل التقاطعات والمنحنيات الحادة وعند الأجزاء التى لاتزال مخترقة للمناطق العمرانية، وتفعيل مواد قانون المرور الجديد، وإنشاء ساحات كبيرة على الطرق السريعة والطريق الدائرى لانتظار الشاحنات حتى لا تعيق الطريق والتسبب فى ازدحامها مع مراجعة الحمولات الزائدة على الطرق ومنعها.