نادر الليمونى يكتب: جودة التعليم أم التعليم أولا؟

نسمع أصواتًا عديدة تنادى بإلغاء هيئة ضمان جودة التعليم باعتبار أننا لا نملك أساسا نظاما للتعليم حتى نضمن جودته أو دعونا نركز فى كيفية توافر هذا النظام ثم بعد ذلك نطالب بوجود نظام آخر يضبط إيقاعه ويضمن جودته وفق معايير دولية وأخرى محلية للحفاظ على الهوية المصرية ولكل هؤلاء وجاهة فيما يعرضون.

ولكن وبما أننا مصريون وكل مصرى بطبعه غيور على وطنه ويعشق ترابها ولا يرضى لها إلا التفرد والتميز لأن هاتين الصفتين من خصال مصر وطبائعها الفريدة التى تميزها عن غيرها من الأمصار هذا التفرد رأى أننا لا يجوز أن يسبقنا أحد إلى أى مستوى وفى أى مضمار لأننا كما أشرت قد انتحل صفة خاصة بمصر.

وبما أن هناك من البلاد قد اتجهت إلى العمل على التوالى من حيث توافر نظام تعليمى حتى وإن كان حديثًا، وقد يكون عليه ما عليه من انتقادات قد تفوق نظام تعليمنا المصرى ونظام لضمان جودة هذا النظام التعليمى يتمثل فى هيكلة ما تابعه للجهة المعنية بالدولة تضطلع بدور المرشد والموجة والمقوم وليس المقيم نحو الهدف العام وهو السياسة التعليمية العامة التى قد سبق ووضعتها الدولة ومن ثم تم وضع الخطط التنفيذية والبرامج لهذه السياسة العامة على كل المستويات، وفى كل القطاعات وأصحاب هذا الرأى وأنا منهم يرون فى هذا المسلك اختصارًا للوقت، وخاصة فى هذا الزمن وفى ظل العولمة البغيضة التى لا مكان فيها للغافلين أو المتكاسلين بحيث يكون التعليم المصرى يعمل وينتقد وينفذ ما يصل إليه من اقتراحات ويعدل من أدواته وهو فى كل هذا يضع عينه على الجهة التى تنظر إليه ولا وظيفة لها إلا ذلك، تنظر إليه بعين المراقب والموجه والمرشد وليس بعين المفتش أو المتصيد للأخطاء فالمنفذ للعمل مهما كان يملك من مهارات يحتاج دائما إلى من يربت على كتفه إن كان محسنا أو يرشده إلى أن يسلك الطريق مرة أخرى إذا تجاوزه ليضمن أن يصل إلى هدفه.

هكذا هى فلسفة وجود هيئة قومية لضمان جودة التعليم وليس لجودة التعليم نفسها فالجودة هى من اختصاص الوزارة أقصد جودة التعليم أما ضمان هذه الجودة هو مسئولية هذه الهيئة الوليدة العملاقة بفكر أبناء مصر الذين اعتادوا كما أشرنا على التفرد والتميز باعتبارها جينات تنتقل إلى الأبناء من الأم مصر.

هذه هى فلسفة وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وإلا فكان على وزارة الداخلية مثلا أن ترجئ إنشاء أقسام للمرور لاستخراج رخص القيادة حتى يتم القضاء أولا على حوادث الطرق وانتهاكات السيارات للمواصفات القياسية أى المعايير المفروض توافرها فيها حتى تكون آمنة للمواطن وعلى البيئة بالضبط هو نفس التعبير الذى تطلقه الهيئة القومية لجودة التعليم على المعايير المطلوب توافرها فى المؤسسة التعليمية..
فرفقا بمصر وبكل لبنة فيها
فبدل أن نهدمها تعالوا نرعاها ونعليها
فمصر الماضى والحاضر والمستقبل
ليس لنا بديل عنها وطن يعيش فينا