قرار من الاتحاد الأوروبى يهدد إيطاليا بدفع مليارى يورو

بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية يقضى بوجود خطأ فى القواعد الإيطالية الخاصة بعمليات التوظيف فى المدارس، قد يكلف هذا الحكومة 2 مليار يورو (5ر2 مليار دولار)، حسبما قالت النقابة العمالية التى خاضت المعركة القانونية بشأن هذه القضية الأربعاء.

فى إيطاليا، يمكن للمدارس التى تعانى من نقص فى الموظفين الدائمين أن تتعاقد مع معلمين إضافيين بعقود مؤقتة، ولكن تمت إساءة استغلال هذا النظام، حيث ظل معلمون يعملون بعقود مدتها سنة واحدة تجدد لفترات طويلة بشكل مفرط.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية، التى طلب منها قضاة إيطاليون رأيا قانونيا، إلى أن هذا الترتيب يشكل انتهاكا لتشريع الاتحاد الذى يقصر التعاقد على مدة محددة فى عقود العمل فى القطاعين الخاص والحكومى.

واعتبرت نقابة "أنيف" العمالية التى خاضت معركة قضائية ضد ترتيبات العمل المؤقتة للمعلمين أن الحكم يعد "انتصارا تاريخيا".

واعتبرت أنه بموجب حكم الاتحاد الأوروبى الذى صدر الأربعاء، يمكن لـ250 ألف معلم أن يقاضوا الحكومة ويطالبوا بعقود عمل دائمة وتعويضات.

ووفقا للنقابة، فإن إجمالى تكاليف مثل هذه الخطوة يمكن أن يصل إلى 2 مليار يورو.

وقالت وزيرة التعليم ستيفانيا جيانينى إن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات لمعالجة المشكلة، مشيرة إلى أن مشروعات إصلاح التعليم كانت تشمل تقديم عقود عمل دائمة إلى حوالى 152 ألف معلم، وأضافت لإذاعة "راديو 24":"بصراحة، أعتقد أن الحكومة تعمل".