الرئيس يختتم جولته الأوروبية بدعوة الشركات الفرنسية لمؤتمر مارس الاقتصادى.. السيسى: خارطة طريق اقتصادية لمعالجة المشكلات المزمنة.. ويؤكد: ملتزمون بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر

الخميس، 27 نوفمبر 2014 03:21 م

الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لفرنسا

رسالة باريس ـ نور ذو الفقار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفد مجتمع الأعمال الفرنسى يزور القاهرة مطلع 2015 لبحث إقامة مشروعات جديدة

السيسى: مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحويل القناة إلى ممر للتنمية المتكاملة

شهد اليوم الثالث لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الفرنسية باريس، نشاطاً مكثفاً، سيطر خلاله الملف الاقتصادى والترويج للمشروعات القومية بمصر على كافة اللقاءات.
واستهل الرئيس نشاطه اليوم، الخميس، فى ختام جولته الأوربية، بعقد اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى – الفرنسى ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى MEDEF، الذى يُعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال فى فرنسا، ويلعب دوراً كبيراً فى تناول القضايا الاقتصادية وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية للشأن الاقتصادى فى إطار المؤسسات الفرنسية. كما يلعب الميديف دوراً لوجستياً مهماً، كحلقة وصل بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، وفى التنظيم والإعداد لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى بياناً، أكد فيه أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، وفى ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وشدد الرئيس على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، ليرتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما.

وأبرز الرئيس، فى بيانه، أنه بالتوازى مع الخطوات التى تم اتخاذها فى إطار خارطة المستقبل، شرعت مصر فى تحرك عاجل لإنقاذ الاقتصاد المصرى، من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية، تتضمن خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة.

كما أشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وأبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وفى هذا الإطار، أكد التزام الدولة بتعهداتها، وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة فى مصر بقطاع البترول.

ودعا الرئيس مجتمع الأعمال الفرنسى للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الدولى، الذى ستعقده مصر فى مارس 2015، ليكون خطوة مهمة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.

ونوه فى ختام حديثه إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يهدف إلى تحويل قناة السويس إلى ممر للتنمية المتكاملة، ويضم ممراً ملاحياً إضافياً، معرباً عن تطلع مصر إلى مساهمة الجانب الفرنسى فى المشروع، مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس كان ثمرة تعاون مصرى فرنسى استفاد منه العالم أجمع.

وكان "باتريك لوكا"، رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى و"فؤاد يونس"، رئيس الجانب المصرى، قد افتتحا الاجتماع بإلقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجارى بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى الجانبين.
تلا ذلك إلقاء منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، بياناً تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية، والأهمية التى توليها للاستثمار الأجنبى وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر.

كما قام "ماتياس فيكل"، وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية، بإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين، مشيراً إلى قيام الجانب الفرنسى بالمساهمة فى دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية فى مصر، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية فى معالجة المشكلات التى كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن وفداً من مجتمع الأعمال الفرنسى سيقوم بزيارة مصر فى مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها.

ودار نقاش بين الرئيس والحضور، تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة فى مصر، كما استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائى بين الجانبين فى عدد من المجالات.

وأكد الرئيس على الدور المهم لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب، من خلال التشاور المستمر بين الجانبين، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى البلدين، مؤكداً أن كافة الفرص متاحة فى مصر أمام الشركات والاستثمارات الفرنسية.

كما التقى الرئيس السيسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة "توتال" للنفط والمحروقات، حيث شهد اللقاء حرصاً من الجانب الفرنسى على العمل والاستثمار فى السوق المصرية، حيث تعد مصر الأولى على مستوى أفريقيا، من حيث حجم أعمال شركة "توتال" واستثماراتها، والثالثة على مستوى العالم بعد كل من ألمانيا وفرنسا.

وقال السفير علاء يوسف، إن الرئيس أكد على الاهتمام الذى توليه مصر لقطاع الطاقة، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد عليها فى مصر، سواء للوفاء بالاحتياجات والاستخدامات اليومية للمواطنين، أو لقطاع الصناعة، الذى سيشهد تقدماً فى المرحلة المقبلة.

وأضاف الرئيس، أن مصر حريصة على تنويع وإثراء مزيج الطاقة لديها، بحيث تتم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لموازنة الطلب المتزايد على المحروقات، فضلاً عما توفره المصادر المتجددة من حفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "توتال" أن بلاده مهتمة بالاستثمار فى مصر، وتحتل المركز الرابع بين الشركات العاملة فى مصر فى مجال توزيع النفط والمحروقات والتنقيب عنها، مؤكداً اعتزام الشركة تكثيف أعمالها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى مجال التنقيب عن النفط واستخراجه.

كما أشاد بالإجراءات والقرارات الاقتصادية التى تمت مؤخراً، لاسيما تلك المتعلقة بترشيد الدعم المقدم لقطاع الطاقة لعلاج الخلل فى هيكل الدعم وأسعار الطاقة، وهو الأمر الذى من شأنه تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة فى مصر.

وأضاف أن شركة "توتال" مهتمة كذلك بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، موضحاً أنها تمتلك 60% من أسهم واحدة من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الطاقة الشمسية.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس استعرض العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التى يجرى تنفيذها حالياً فى مصر، أو التى يتم الإعداد لها، لاسيما مشروع شبكة الطرق القومية الذى يستهدف إضافة وتطوير 3200 كيلومتر من الطرق الممهدة، وهو الأمر الذى يمثل فرصاً واعدة لشركة "توتال" لإقامة محطات الخدمة والإمداد بالوقود على هذه الطرق.

من جانب آخر، كان الرئيس قد أدلى بحديث لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية البارزة، استعرض خلاله تطورات الأوضاع على الساحة المصرية، سياسياً واقتصادياً. كما عرض للرؤى المصرية إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ملقياً الضوء على العلاقات المصرية – الفرنسية، وسبل تطويرها وتنميتها.