رئيس مجلس الدولة الأسبق: المادة 156 لا تمثل أزمة دستورية

قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المادة 156 لن تمثل مشكلة دستورية فى البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن كل القرارات بقوانين التى صدرت خلال فترة الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى السيسى، سيتم تحويلها فى فترة زمنية إلى مجلس الشعب خلال 15 يوما.

وأوضح الجمل لـ"اليوم السابع" أن فترة الـ15 يومًا ليست فترة لمناقشة القانون للموافقة عليه أو رفضه، وإنما هى الفترة الزمنية التى يتم خلالها تحويل القوانين من مجلس الدولة إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه من حق البرلمان الموافقة على المواد أو رفضها أو حتى إلغائها.

وكان علاء عبد المنعم البرلمانى السابق قد حذر من أن المادة 156 قد تخلق أزمة فراغ دستورى بعد تشكيل مجلس الشعب المقبل.



أخبار متعلقة..

علاء عبد المنعم لخالد صلاح:أخشى وقوع البلد فى فراغ تشريعى بسبب المادة 156