خبراء اقتصاديون: تقرير صندوق النقد سيغير النظرة الدولية للاقتصاد المصرى.. ورؤية السيسى السبب فى ثقة المؤسسات الدولية.. ومشروع قناة السويس أعطى انطباعا إيجابيا.. والتقرير وثيقة جيدة للمستثمرين

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن تقرير صندوق النقد لدولى فى مجمله إيجابى ويبرز تعافى الاقتصاد، مؤكدين أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى إعطاء النظرة الإيجابية للاقتصاد، وجاء على رأس هذه الإجراءات مشروع قناة السويس الجديدة، وتوقع الخبراء أن يساهم بشكل إيجابى فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.

الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق قال، إنه كان من المتوقع نجاح مشاورات بعثة الصندوق فى مصر لمراجعة المادة الرابعة لتقييم أداء الاقتصاد فى الخروج بنتائج إيجابية، لافتا أن التقرير فى مجمله إيجابى، ويبرز تعافى الاقتصاد المصرى، ويؤكد على نقطتين، هما ارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل البطالة .

وقال الفقى إن مشروع قناة السويس من أهم الأسباب التى أعطت بعثة الصندوق انطباعا إيجابيا عن الاقتصاد المصرى الذى تم تمويله بالكامل من أموال المصريين، وتم توفير أكثر من 8.5 مليار دولار فى أقل من 5 أيام وبدون أى منح أو مساعدات، مما أثبت أن الاقتصاد المصرى قادر على تمويل بعض المشروعات العملاقة بشكل ذاتى.

وأشار إلى أن حضور البعثة وتقييم الأداء الاقتصادى للبلاد لمدة أسبوعين سيسهم فى تقييم كل الإجراءات والقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى بعد صدور التقرير بشكل جيد، لأنه سيكون متاحا للحاضرين فى مؤتمر مصر الاقتصادى الذى تقرر تأجيله إلى شهر مارس المقبل.

وأكد الفقى أن التقرير سيكون من أهم الوثائق التى ينتظرها المستثمرون فى القمة الاقتصادية المصرية المقرر انعقادها فى مارس المقبل، مشددا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار من حيث التشريعات .

وأرجع الفقى صدور التقرير بشكل إيجابى إلى الإجراءات الجيدة التى اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب فيما يتعلق بالإصلاح المالى، لافتا إلى أن وجود بعض التحديات أقرتها البعثة فى التقرير وأهمها الالتزام بتخفيض عجز الموزانة وخفض التضخم وهى مهمة البنك المركزى، فعليه أن ياخذ إجراءات لإعادة تقييم السوق ولتحجيم السيولة لعدم الضغط على الأسعار .

وأوضح الفقى أنه وفقا لقانون الصندوق فإنه من المفترض أن يتم تقييم الأداء الاقتصادى لكل دولة من الأعضاء كل عام، ومنذ قيام ثورة 25 يناير فى عام 2011 وحتى الوقت الراهن لم تأت البعثة لإجراء المشاروات حول تقييم الاقتصاد.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن التقرير جاء بعد 30 يونيه، واستعراض البرنامج الاقتصادى للرئيس السيسى الذى يعتمد على تنفيذ مشروعات تنموية مدروسة تساهم فى رفع النمو الاقتصادى، وبالتالى علاج المشاكل الاقتصادية، وكانت البداية بمشروع توسيع قناة السويس وطرح أسلوب جديد للتمويل يعتمد على شهادات استثمار وكانت المفاجأة التى أبهرت العالم عندما التقت الرؤية الاقتصادية للرئيس السيسى مع الإرادة الشعبية التى شاركت فى تمويل مشروع قناة السويس بـ 60 مليارا فى أسبوع.
وأكد النشرتى أن حصول الاقتصاد المصرى على الثقة وتغيير تصنيف الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد مستقر، وبدأت مؤسسات التمويل الدولية تغيير رؤيتها للاقتصاد المصرى، وبدأ البنك الدولى للإنشاء والتعمير فى تمويل مشروعات التنمية بـ 2 مليار دولار، وتم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المشروعات التى لها جدوى اقتصادية.

كما أشاد الخبير، بزيارة السيسى الأخيرة لإيطاليا وفرنسا تم الاجتماع مع كبرى الشركات التى قررت المشاركة بالمؤتمر الاقتصادى المزمع إقامته فى مارس القادم نجح السيسى فى جذب الاستثمارات الأوروبية، بعد أن أعلن استكمال خريطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل المؤتمر الاقتصادى، وبالتالى تم تحقيق المعايير الأوروبية التى تشترط تحقيق التحول الديمقراطى كشرط أساسى لجذب الاستثمارات الأوروبية.

وأكد النشرتى أنه بعد هذه الأحداث وخلال اللقاءات الدورية التى تتم مع صندوق النقد الدولى لاستعراض التطور الاقتصادى خلال العام الماضى اكتشف الصندوق حدوث تغيير فى السياسات الاقتصادية وتحسن أداء الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى قيام الحكومة بالاعتماد على الذات لتمويل مشروعات التنمية والاستغناء نهائيا عن قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار، وبذلك تغيرت رؤية الصندوق لتطور أداء الاقتصاد المصرى وارتفاع تصنيفه إلى درجة اقتصاد مستقر، وبالتالى نال الاقتصاد المصرى ثقة مؤسسات التمويل الدولية.

وأصدرت بعثة صندوق النقد الدولى بيانا فى ختام زياراتها لمصر، فى إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التى شهدتها البلاد.

وقال كريستوفر جارفيس، مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق، فى تقرير حول مهمة البعثة فى مصر، إن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من البطء الاقتصادى، كما أن أعضاء البعثة لمسوا إجماعا وطنيا على ضرورة تبنى إصلاحات اقتصادية.

وأضاف جارفيس، الذى أجرى مشاورات مع المسئولين فى الحكومة المصرية والبنك المركزى، أن مصر تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، غير أن مسئول الصندوق أوضح أن الحكومة المصرية تدرك جميع تلك التحديات وأنها أعدت مجموعة من الأهداف الاقتصادية الملائمة تشمل زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة.


موضوعات متعلقة
تقرير بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى