الكنائس تستحدث مادة جديدة تحظر"تغيير الملة" للطلاق

كشف مصدر كنسى، أن الكنائس المصرية اتفقت على شرط جديد تم وضعه فى لائحة الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، وهو "شريعة العقد" لغلق باب تغيير الملة الذى كان يلجأ له الأقباط للحصول على الطلاق فى المحاكم، وأن ما ستطبقه المحاكم فى قضايا الأحوال الشخصية هو "شريعة العقد" والتى تم به إبرام عقد الزواج، إعمالا لمبدأ المادة الثالثة من الدستور، والتى تعطى الحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنائس اتفقت على رفض الزواج المدنى وحذفه من مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد، ماعدا الكنيسة الإنجيلية التى تمسكت به، ونظرا لاختلاف الكنائس حول أسباب الطلاق، حيث إن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق إلا لعلة الزنا، فتم الاتفاق بين الكنائس على أن تضع كل كنيسة ملحقا قانونيا تضع فيه ملاحظاتها ورؤيتها للأحوال الشخصية وإرسالها لوزارة العدالة الانتقالية.

وأكد المصدر، أن الكنيسة الكاثوليكية ستضع ملحقا قانونيا يضم 90 مادة قانونية تضم مواد التفريق والانفصال الجسدى حيث إنها لا تعترف بالطلاق، وستضع الكنيسة الأرثوذكسية ملاحظاتها منها 8 بنود لمادة التطليق، حيث تم توسيع مفهوم "لا طلاق إلا لعلة الزنى"، فيما ستضع الكنيسة الإنجيلية فى ملحقها الزواج المدنى غير الكنسى.