وزارة المالية تسترد 8.4 مليون جنيه من "بولفارا" للغزل بحكم قضائى

قالت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج فى بيان لها، إن وزراة المالية استردت 8.47 مليون جنيه بموجب حكم قضائى.

وأوضحت أنها حصلت على مساهمات حكومة خلال عامى 1982 ، 1983 بمبلغ 6.5 مليون جنيه بواقع قرض يسدد على خمس سنوات ويحتسب عليه فائدة بواقع 6 %.

وأضافت أنه بناء على قرار لجنة السياسات والشئون الإقتصادية بتعلية تلك المبالغ فى رأس مال الشركة، او إختيارها قرض يسدد خلال خمس سنوات وتحتسب فائدة بسيطة بواقع 6%، إلا أن الجمعية العمومية رفضت تعليه ذلك المبلغ ضمن رأسالمال وقررت أختياره قرض وإدارجه ضمن القروض المحلية.

وأشارت إلى أن الشركة قد أوقفت احتساب الفائدة على القرض وقررت الشركة عدم إدراجه ضمن القوائم المالية بعد صدور حكم المحكمة فى مايو 2011 لصالح المالية بالحصول على القرض وفوائد تعادل اصل القرض بنحو 13 مليون جنيه.

واستأنفت الشركة على الحكم السابق إلى أن صدر حكم آخر فى يناير 2014 بأن تؤدى الشركة أصل القرض اضافة إلى فوائد الخمس سنوات البالغة 1.9 مليون جنيه فقط، وبناء عليه يكون المستحق على الشركة لصالح المالية هو 8.5 مليون جنيه بالإضافة على فائدة 6 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد.

وقامت الشركة بموجب قانون 97 لعام 1983 بشراء سندات حكومية بلغت 7.1 مليون جنيه منها 7.2 مليون جنيه طرف وزارة المالية و 941 ألف جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وتلك المبالغ قائمة حتى الآن.

وحاولت الشركة عدة مرات لاسترداد قيمة تلك السندات او صمها من قرض المالية، ولكن فى المقابل رفضت محكمة استئناف الاسكندرية فى يناير الماضى عمل مقاصة ما بين قيمة السندات وقيمة القرض.

وبناء على الحكم الصادر برفض عمل مقاصة فى يناير الماضي، قامت الشركة بالنقض ولكن لم يتم تحديد جلسه حتى تاريخه.