أكرم القصاص - علا الشافعي

بالمؤتمر الأول لأسواق المال العربية بالإمارات..

اليوم قيادات هيئات الأوراق المالية العربية يناقشون زيادة التنافسية

الإثنين، 24 نوفمبر 2014 01:47 م
اليوم قيادات هيئات الأوراق المالية العربية يناقشون زيادة التنافسية شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلقى شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة فى الجلسة الأولى لمؤتمر أسواق رأس المال العربية الذى ينعقد يومى 25 و26 نوفمبر بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة وينظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالاشتراك مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

وأوضح شريف سامى، قبيل مغادرته القاهرة أن المؤتمر الذى يشارك به عدد كبير من رؤساء الهيئات العربية والخبراء العرب والأجانب يتناول فى يومه الأول لتحديات التى تواجه الأسواق المالية العربية وقدرتها على منافسة المراكز المالية الدولية وسبل تعزيز الشفافية لدى أسواق راس المال العربية وأدوات التمويل الإسلامي. ويناقش فى اليوم الثانى دور هيئات الرقابة فى حماية المستثمرين وتقييم التجارب غير التقليدية بالأسواق المالية ودور الرقابة الإلكترونية على أسواق رأس المال و أوعية الاستثمار المشترك والدخل الثابت والتحديات التى تواجه الإنفاذ والبنية التحتية الإلكترونية.
ومن بين أبرز المتحدثين فى جلسات المؤتمر والذى يفتتحه الشيخ سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات كل من دكتور عبدالرحمن الحميدى رئيس صندوق النقد العربى ومشعل العصيمى نائب رئيس مجلس مفوضى هيئة أسواق المال الكويتية وفراس صفى الدين نائب رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية وفادى خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية وأحمد المرهون المدير التنفيذى لسوق مسقط للأوراق المالية وعبدالله السالمى رئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ومعالى محمد صالح الحورانى رئيس هيئة الأوراق المالية بالأردن وعبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال بفلسطين وعبدالحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة بالجزائر.

وكشف شريف سامى أنه سيتناول فى كلمته موضوع تشريعات سوق المال وكيفية إحداث التوازن بين إحكام ضبط التعاملات وبين السماح بمرونة السوق ونموه. وسيتطرق إلى أهمية التشاور مع كافة الأطراف المعنية بالسوق وتفضيل أن تتناول القوانين الإطار العام لأى موضوع اقتصادى تنظمه وأن يترك لمجلس إدارة الهيئة الرقابية إصدار الضوابط التفصيلية بما ييسر مع تعديلها دورياً بما يتفق مع ما تسفر عنه الممارسة الفعلية وتطور الأدوات المالية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة