الصحافة الإسرائيلية: نتانياهو يحذر من "اتفاق سيئ" مع إيران.. تهديدات بانهيار الحكومة الإسرائيلية بعد الموافقة على "قانون القومية".. أحزاب الوسط تهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم

الإذاعة الإسرائيلية : نتانياهو يحذر من "اتفاق سيئ" مع إيران

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مساء أمس الأحد، الدول الكبرى من توقيع "اتفاق سيئ" اليوم مع إيران.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتانياهو قوله خلال مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية: "من المهم ألا يتم توقيع اتفاق سيئ من إيران"، واصفا الاتفاق بالسيئ وأنه قد يبقى بيد إيران آلاف أجهزة الطرد المركزى يمنها أن تستخدمها لتخصيب اليورانيوم اللازم لإنتاج قنبلة نووى.

وأضاف نتانياهو: "أن يحظر تفكيك العقوبات قبل تفكيك قدرة إيران على إنتاج قنبلة نووية، والإيرانيون غير قريبين حتى حتى من قبول هذا المبدأ"، مضيفا "ليست إسرائيل فحسب مهددة من قبل النووى الإيراني، بل العالم برمته".

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات للفلسطينيين بالضفة الغربية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات كبيرة مساء أمس الأحد، حيث اعتقل 11 فلسطينياً فى مناطق مختلفة من الضفة الغربية بتهم ضلوعهم فى إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق المفرقعات على مدنيين إسرائيليين وعلى أفراد قوات الأمن.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إنه تم اعتقال 5 مطلوبين من أفراد "حماس" فى قرية "بيت عوا" غرب مدينة الخليل، وكذلك ناشطين من الحركة وآخرين أحدهما فى الخليل والآخر فى نابلس .


يديعوت أحرونوت : إسرائيل تشعل الصراع بالموافق على أكبر قانون عنصرى فى التاريخ.. تهديدات بانهيار الحكومة بعد الموافقة على "قانون القومية".. ونتانياهو: الحقوق ستكون لليهود فقط

أقرت الحكومة الإسرائيلية، مشاريع القوانين العنصرية لتؤجج الصراع العربى الإسرائيلى، ولتثبت أنها دولة عنصرية بالمقام الأول، حيث روعى "قانون القومية" اللذين قدمهما عضوا الكنيست المتطرف من حزب "الليكود" زائيف إلكين، والنائب أيليت شاكيد من حزب "البيت اليهودى" المتشدد، أن يتم دمجهما وتعديلهما لاحقًا مع مشروع قانون سيتقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو خلال الأسبوع الجارى.



ويهدف "قانون القومية" إلى تعريف إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودى، وصياغة قيمها كدولة يهودية وديمقراطية استناداً إلى "وثيقة الاستقلال"، مما يعزز المطالب اليمينية المتشددة داخل الحكومة بطرب عرب 48 من الأراضى المحتلة وسلب حقوقهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأإسرائيلية، إنه قد صوت إلى جانب القانون 14 وزيراً، فيما عارضه 6 وهم وزراء حزب "يش عتيد" – هناك مستقبل - ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى.

وزعم نتانياهو فى مستهل الجلسة التى عقدت مساء أمس: " فى إسرائيل مساواة فى الحقوق الفردية لكافة المواطنين، لكن الحقوق القومية هى للشعب اليهودى فقط، والعلم، والنشيد الوطنى، وحق الشعب اليهودى بالهجرة إلى الوطن ممنوحة لشعبنا فى دولتنا الواحدة والوحيدة فقط، وهناك من يريدون بأن تغلب الديمقراطية على اليهودية، وهناك من يريدون أن تغلب اليهودية على الديمقراطية"، مضيفا، "مبادئ القانون الذى أقدمه فيه مساواة بين القيمتين اليهودية والديمقراطية ويجب التعامل معهما بشكل متساو، وهذه المبادئ هى ذاتها التى فى وثيقة الاستقلال"، على حد قوله.

وهاجم نتانياهو الوزراء الرافضون للقانون قائلا: "هؤلاء يهرعون للاعتراف بدولة قومية فلسطينية ويرفضون بشدة الدولة القومية اليهودية".

وأوضحت يديعوت أن جلسة الحكومة الإسرائيلية شهدت نقاشات حادة بين نتانياهو من جهة، وزعيم حزب "يش عتيد" وزير المالية يائير لبيد وزعيمة حزب "هتنوعا" تسيبى ليفنى من جهة أخرى، على خلفية القانون المذكور.

وهاجم وزير المالية القانون المقترح بصيغته الحالية وقال إنها تبقى 300 ألف مهاجر "غير يهودى" من دول الاتحاد السوفيتى سابقا كمواطنين درجة ثانية، وأن هذه القوانين جزء من الحملة الانتخابية داخل حزب الليكود، مضيفا "أنتم تحضرون قانونًا سيهدم الديمقراطية، أنتم تريدون دولة شريعة".

بدوره هاجم نتانياهو ليفنى بشدة بسببها قرارها من الأسبوع الماضى بتأجيل بحث القانون فى اللجنة الوزارية للشئون التشريعية برئاستها.

من جانبه قال وزير العلوم من حزب "يش عتيد" ورئيس "الشاباك" السابق، يعقوب بيرى، أن لا داعى للاستعجال فى سن القانون، فى ظل الأوضاع الأمنية الحساسة. فرد نتنياهو أن داعى الاستعجال أن "هناك دولة تتكون داخل دولة".

وقالت ليفنى رداً على نتانياهو إنه يريد طرح القانون حتى يصوت زوراء حزبها ووزراء "يش عتيد" ضده، وبالتالى إقالتهم من مناصبهم، وتابعت أنه يستغل الأوضاع الأمنية ليطرح قضية هامة مثل قانون "الدولة القومية" لمناورات سياسية داخلية.

وهاجم المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، مشروع قانون الأساس "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودى" العنصرى والمعادى للديمقراطية.

وبعث فاينشطاين رسالة إلى سكرتير الحكومة، أفيحاى مندلبليت، أمس السبت، قال فيها إن "تأييد الحكومة لمشروعى القانون هذين هو أمر إشكالى جدا، ويثير صعوبات حقيقية'.

وفى السياق نفسه، وصف معلقون إسرائيليون جلسة الحكومة التى عقدت أمس والتى أقر خلالها قانون "الدولة القومية" العنصري، بأنها أشد بنهأكثر جلسات الحكومة توترا منذ تشكيلها، وتوقعت القناة العاشرة الإسرائيلية أن تسرع المواجهات التى شهدتها الجلسة نهاية الحكومة.

وشهدت الجلسة مواجهات واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية من جانب، ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى من جانب آخر، واتهمت ليفنى نتانياهو بأنه يدمر الدولة، وقالت إنه يستدرج وزراء حزبها للتوصيت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم.

ويتوقع أن يؤدى طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، إلى تفجير الأزمة مجددا خاصة فى ظل العلاقات المشحونة بين الشركاء فى الائتلاف.

وقال معلقون إسرائيليون إن العلاقة بين ليفنى ولابيد ونتانياهو وصلت إلى الحضيض، وخرج الخلاف إلى العلن وتفجرت الشحنات السلبية وانزلقت إلى تبادل اتهامات ومهانات شحصية، ويبدو أن كافة الأطراف يدركون بأن الانتخابات قريبة الأمر الذى من شأنه أن يجعل كل طرف يتمسك بمواقفه.

وتوقعت ليفنى أن يبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها يوم الأربعاء المقبل بسبب معارضتها لقانون "الدولة القومية"، فيما أعلن وزير المالية يائير لابيد أنه سيعترض هو أيضا على مشروع القانون الذى سيطرح يوم الأربعاء القادم للتصويت بالقراءة التمهيدية.


هاآرتس :حكومة نتانياهو على شفا الانهيار.. تفاقم الأزمة داخل حكومة تل أبيب بعد التصديق على قانون "القومية اليهودية".. أحزاب الوسط تهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.. وتهديدات بإقالة أى وزير يعارض مشروع القانون بالكنيست

تفاقمت الأزمة بين الائتلاف الحاكم فى إسرائيل بسبب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى أمس الأحد، اعتماد صيغة لمشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" العنصرى، الذى أعده عدد من نواب اليمين اليهودى المتشدد فيما عارضها حزبا "هناك مستقبل" و "الحركة" الوسطيان بشدة.



وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنه من المقرر إجراء التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون بعد غد الأربعاء، فى الكنيست.

وانفجر الصراع بين وزير القضاء تسيبى ليفنى، ووزير المالية يائير لابيد، ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، حول قانون "الدولة القومية اليهودية" الذى يأتى فى إطار من الصراع بين الدين والدولة، - الدولة الدينية والدولة العلمانية - حيث يرفض لابيد وليفنى تغليب الطابع الدينى لليهودية على الطابع المدنى وبالتالى تغليبها على الديمقراطية.

وطلب لابيد خلال الجلسة منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون بوصفه يمس العلاقة بين الدين والدولة، غير أن نتانياهو رفض وطالب بالالتزام الائتلافى.

وهدد القيادى الكبير بحزب "الليكود" أوفير أكونيس، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن تتم إقالة أى وزير يصوت ضد مشروع القانون فى الكنيست الأربعاء المقبل، مستبعداً استمرار بقاء الائتلاف فى حال سلوك الأحزاب المشاركة فيه مسلكها الحالى .

فيما أكد الوزيرة الإسرائيلى ياعيل جيرمان من حزب "هناك مستقبل" تشبث الحزب بمعارضته لمشروع القانون المذكور معتبرةً أنه سيغير من صورة الدولة ويحد من طابعها الديمقراطى داعية رئيس الوزراء إلى الإيعاز بعدم طرح مشروع القانون للتصويت البرلمانى .

كما رأى النائب عمرام مِتسناع من حزب "الحركة" أن مشروع القانون ذهب إلى اعتماد صيغة متشددة لا طائل وراءها خاصة لإخلالها بالتوازن بين المقامين اليهودى والديمقراطى فى إسرائيل .

أما رئيس المعارضة النائب بالكنيست وزعيم حزب "العمل" اليسارى، يتسحاق هرتسوج، فرأى أن رئيس الوزراء لجأ إلى تبنى المواقف المتطرفة لمجرد كسب الشعبية فى أوساط اليمين والذهاب إلى الانتخابات ولو بثمن التضحية بالمصالح القومية .

وأضاف هرتسوج أن قانون القومية اليهودية بصيغته المطروحة عنصرى وتمييزى ولا حاجة له أصلاً .