الحكومة تسلم الدول الأوروبية أدلة تورط رموز مبارك فى الفساد المالى

جددت الحكومة المصرية اتصالاتها بمسئولى الاتحاد الأوروبى، وحكومات عدد من الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا، وسويسرا، وفرنسا، للاستفسار عن آخر المستجدات التى طرأت على ملف استرداد الأموال المهربة من قبل رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للخارج، المحصلة جراء ارتكابهم جرائم فساد.


وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن جهات قضائية، وأجهزة رقابية، من بينها مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، ومكتب النائب العام المستشار هشام بركات، وجهاز الكسب غير المشروع، ونيابة الأموال العامة العليا، أعدت ملفات متكاملة عن مسئولى نظام مبارك الذين خضعوا للتحقيقات أمام تلك الجهات، تتضمن كافة المستندات والأوراق التى تدينهم بارتكاب جرائم فساد مالى وعدوان على المال العام.

وأوضحت المصادر، أن الجهات القضائية والرقابية انتهت من إعداد بعض الملفات الخاصة بالمتهمين الصادر ضدهم أحكام مثل يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم.

كما تضمنت الملفات التى تسلمتها إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل، تمهيدا لإرسال نسخ طبق الأصل منها إلى الدول الأوروبية، مطالبات بكشف الحسابات السرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، للكشف عن الأموال المهربة من قبل المتهمين المتورطين فى الاستيلاء على المال العام مستغلين نفوذهم إبان فترة حكم "مبارك" وتم تهريبها قبل ثورة 25 يناير.