"الإصلاح التشريعى" توافق على تعديل قانون للتصالح مع رجال الأعمال

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة الإصلاح التشريعى وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة برقم ٨ مكرر ب، خاصة بجواز التصالح فى جرائم المال العام، وفقًا لضوابط محددة تحقق التوازن بين المصلحة الخاصة وحماية المال العام بما يكفل استرداد أموال الدولة.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع اليوم، أن هذا التعديل سينظره مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء المقبل، موضحًا أن الهدف من التعديل التصالح مع رجال الأعمال وفقًا للضوابط التى حددتها المادة، لتجنب لجوء رجال الأعمال إلى التحكيم الدولى.