وزير الصناعة: نتفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة مع الوحدة "اليوروأسيوية"

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة بصدد التفاوض على توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الوحدة اليوروأسيوية، التى تضم :جمهورية روسيا الاتحادية وأرمينا وبلاروسيا".

ووجه خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودى – المصرى، الذى عقد مساء أمس بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفى ورئاسة الشيخ صالح كامل عن الجانب السعودى، وخالد أبو موسى رئيس الجانب المصرى، وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لتنازلها لمصر عن تنظيم المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذى كان من المفترض عقده فى السعودية، مضيفًا نحن فى حاجة لدعوة أكبر عدد من الزوار للحضور إلى مصر للتعرف على ما يحدث بها بعيدًا عن ما يذاع فى وسائل الإعلام المختلفة، للوقوف على ما دار بها خلال الثلاث سنوات الماضية، واجتذاب ثقة المستثمرين والأسواق المالية .

وعبر فخرى عبد النور عن شكره وعرفانه للشعب السعودى لتضامنه مع شعب مصر خلال المرحلة التى مر بها، مؤكدًا أن وقوفهم معنا كان سندًا كبيرًا وشجعنا نحو العمل والإصلاح.

وأضاف، أن مصر جادة فى الإصلاح الاقتصادى وحل مشاكلها ومستعدة لاتخاذ القرارات الصائبة التى قد تكون مؤلمة ومكلفة.

وأشار عبد النور، إلى أن مصر تواجه عجزًا فى الموازنة، الذى ارتفع عبر السنوات الماضية ليصل إلى 13% من الناتج المحلى، وقامت الحكومة الحالية باتخاذ حزمة قرارات صعبة لتخفيض العجز خلال 5 سنوات المقبلة، منها ترشيد الإنفاق والدعم على المحروقات وزيادة موارد الدولة ومستمرين فى تلك الخطوات لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال العمل على زيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من السياحة الى مصر، كما دعا عبد النور المجتمع السعودى إلى التوجه لزيارة مصر فى العطلات لدفع عجلة السياحة.

وأضاف أننا نواجه عجزًا فى معدلات النمو، حيث انخفضت نسب نمو الناتج المحلى إلى مستويات متدنية إلى حوالى 2% فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات النمو السكانى والذى بلغ 6.2%، وهو ما يعنى انخفاضًا فى دخل المواطن المصرى، موضحًا أن زيادة دخل المواطن المصرى ستأتى من خلال زيادة الاستثمارات.

ولفت إلى أن الحكومة ستعرض على المستثمرين العرب اليوم حزمة من المشروعات القومية، منها الاستثمار فى محور قناة السويس والمثلث الذهبى لتنمية الصحراء الغربية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال، إننا نواجه أزمة فى الطاقة ولابد من الاستفادة من الطاقة الناتجة المتجددة ونفتح الباب أمام أخواننا للمشاركة فى الاستثمارات.

وأوضح عبد النور، أن الحكومة تركز فى المرحلة الحالية على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنقية مناخ الاستثمار، مضيفًا أن رئيس الجمهورية وافق أمس على إجراء تعديل بقانون الاستثمار بهدف إزالة العوائق والتسهيل على المستثمر المصرى أو العربى للعمل بيسر وسلاسة.

ولفت، إلى أن مصر بسبب موقعها الجغرافى تستطيع أن تكون قاعدة لأى دولة للانطلاق نحو العالمية ليس لأسباب جغرافية واقتصادية، بل لأن من ينتج فى مصر يستطيع النفاذ إلى سوق يضم نحو مليار ونصف مستهلك فمصر ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبى ودول شرق أفريقيا .

من جانبه قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر والسعودية بصدد إبرام تحالف إستراتيجى، للدخول فى مشروعات مشتركة لاختراق أسواق الدول الأخرى، وهى مرحلة أقوى من مجرد العمل على المبادئ التقليدية البسيطة القائمة على نقل السلع من طرف الى أخر أو وصول استثمارات من جانب إلى آخر.

وأضاف حنفى، أن مجالات التجارة والتعاون مفتوحة بين الجانبين لكن ينقصها الكثير من العمل لتطوير منظومة نقل البضائع والسلع، لافتا إلى أن زيارة الوفد السعودى أمس إلى مشروع قناة السويس تعد نواة طيبة، وسيكون لها مردود كبير فى تيسير منظومة النقل واللوجستيات.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية لها السبق الكبير فى أعمال تطوير منظومة النقل واللوجستيات، ولها ثقل ليس فقط فى مناطق الجبيل وينبع بل فى العديد من المناطق مثل نجران وحائل وجيزان، مطالبا بضرورة الاستفادة من التجارب السعودية والعمل على الربط بين ما يتم فى السعودية وبين مصر لتكوين تحالف إستراتيجى قوى.

من جانبه طالب الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، المستثمرين السعوديين بضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر أسوة بتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله فى دعمه اللا محدود لمصر لإيمانه بمكانتها.

وأضاف، الاجتماعات التى عقدها مع الجانب المصرى بين وجود إرادة قوية لحل كل مشاكل المستثمرين، مؤكدًا أن حل مشاكل المستثمرين العرب لابد أن تتم فى كتمان بعيدًا عن وسائل الإعلام للخروج من النمط التقليدى.

وأوضح، أن مجلس الأعمال السعودى المصرى خلال اجتماعه أمس، أعلن عن انشاء شركة جسور للاستثمارات والاستشارات المالية براسمال 3 مليارات جنيه فى منطقة قناة السويس تم جمع نحو 5.1 مليار جنيه من المستثمرين السعوديين فى ساعتين، متوقعًا أن يقوم مشروع "جسور" بتوليد مشروعات بقيمة 300 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة.

من جانبه قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إنه سيتم قريبًا صدور قانون الإفلاس "الخروج الآمن"، مشيرًا إلى أنه لمس خلال مشاورات القطاع الخاص مع الحكومة إرادة حقيقية للإصلاح تجسدت فى تقليل الدعم وصدور العديد من القوانين، التى من شأنها تشجيع الاستثمار مثل قانون المنتج المحلى الذى ظل معلقًا منذ التسعينيات ولم يفعل بالصورة المطلوبة.

وأشاد السويدى بقانون الاستثمار الموحد المزمع صدوره قريبا، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسات مع وزير الاستثمار للاستماع إلى رأى القطاع الخاص.

وأوضح السويدى أن تركيز الحكومة على إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شأنه أن يشعر المواطن بمعدلات النمو.

من جانبه قال خالد أبو موسى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن مصر تنظر إلى المملكة العربية السعودية كأكبر مستثمر عربى، معربًا عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة سد الثغرات وحل المشكلات المستثمرين العرب واقتناص الفرص للنهوض بالاقتصاد، مشيدا بجهود الحكومة فى تعديل وتحسين البنية الاقتصادية والقانونية لتشيجع الاستثمارات فى وجود حكومة تواجه المشكلات ومستعدة لمواجه كافة الصعوبات وتعمل جاهدة للنهوض بالبلد والتوجه إلى التعديل وتحسين البنية التحيتية الاقتصادية والبنية القانونية.

وفى ذات السياق، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن التكامل العربى رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، والحلم يجب أن تقوده الدولتين على المستوى الثنائى قبل الإقليمى، ولقد كان لزيارة الرئيس السيسى للملكة فور توليه رئاسة الجمهورية رسالة للعالم حول أولويات مصر العربية والإسلامية والتى تمثلها المملكة العربية السعودية، وهو تأكيد على الإرادة السياسية بالبلدين على تحقيق التكامل الاقتصادى.

وأكد أن زيارة الوفد السعودى لمصر يعد بمثابة رسالة بأن مصر تفتح أبوابها للقطاع الخاص الجاد، كما تمثل زيارة رئيس الجمهورية إلى مختلف دول العالم يرافقه فيها مجتمع الأعمال على توجه مصر إلى اقتصاديات السوق والتزامها اتجاه الحكومات المتعاقدة والجهات التنفيذية وفقًا للقانون، وهو ما أكده رئيس الجمهورية ونص عليه الدستور.

وأضاف الوكيل، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات فى مصر التى تبلغ نحو 27 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر نحو 2800 مشروع تشمل مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى الأصول التى يملكها السعوديون، فيما بلغ عدد المشروعات المصرية بالمملكة نحو 1300 مشروع باستثمارات تصل إلى نحو 5.2 مليار دولار، كما تجاوز حجم التبادل التجارى 5 مليارات دولار وتشكل السياحة السعودية نحو 20% من السياحة العربية، كما يعمل أكثر من 8.1 مليون مصرى بالسعودية، فضلاً عن أن حجم الجالية السعودية بمصر تتجاوز النصف مليون سعودى.

وأضاف أنه بالرغم من تلك المؤشرات السابقة إلا أنها لاترقى إلى طموحات الجانبين، مطالبا بضرورة إزالة كل العوائق والحدود لزيادة الاستثمارات ودفع حركة التنمية بين البلدين.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرف السعودية التجارية، إنه تم عقد اجتماعين منفصلين، مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، بحضور 150 مستثمرًا، وعكست الاجتماعات العلاقات التاريخية بين البلدين، كما دار نقاش مفتوح، وحصل المستثمريين على نصيبهم من طرح التساؤلات وكل ما يدور فى خاطرهم، كما حصلوا على طمأنة من الجانب المصرى بقرب حل مشاكلهم.

وأشاد بقانون الاستثمار الجديد المزمع ظهروه قريبًا فى مصر، مشيرًا إلى أن السعودية شهدت تطوير أنظمة الاستثمار 3 مرات، وفى كل مرة كنا نحصل على مردود إيجابى من عملية التطوير.

من جانبه أعلن عبد الله دحلان عضو مجلس الأعمال السعودى المصرى، عن ضخ 100 مليون دولار فى مجال التعليم فى مصر، عبر إنشاء جامعة فى مصر.


موضوعات متعلقة:

وزارة الصناعة: ترخيص "الرقابة" شرط لنقل النفايات الخطرة خارج المنشآت