أحزاب سودانية: مزاعم "الاغتصاب" فى دارفور هدفها عرقلة الحوار الوطنى

قال مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، أن طلب مجلس الأمن الدولى إعادة التحقيق فى مزاعم اغتصاب قرية تابت بشمال دارفور، القصد منه عرقلة المساعى الجارية لجلوس الحكومة وآلية الحوار الوطنى المعروفة اختصارا بـ(7+7) مع الحركات الدارفورية، للمشاركة فى الحوار وتسريع عمليتى الأمن والاستقرار فى الإقليم.

وأعلن المجلس-على لسان أمينه العام عبود جابر-فى تصريح صحفى اليوم الأحد-رفضه لمطالبات مجلس الأمن والأمم المتحدة الداعية بالسماح بعودة ثانية "لليوناميد" لإجراء تحقيق فى مزاعم الاغتصاب، والتى توصلت الأجهزة إلى أنها إشاعة مغرضة تهدف للنيل من الشعب السودانى.

وأكد جابر، دعم المجلس لقرار الحكومة السودانية القاضى بخروج اليوناميد من البلاد، فى أعقاب التجاوزات الواضحة التى قامت بها البعثة وتحركاتها الغير مسئولة فى مناطق بدارفور دون اخذ اذن من الجهات المختصة بالحكومة، وفقا للاتفاق الموقع بين الجانبين والذى يلزم البعثة بالأذن المسبق للتحرك من قبل قوات اليوناميد لأى منطقة فى السودان.

وجدد مجلس الأحزاب السودانى، عدم رضاه عن طريقة عمل اليوناميد وتحركاتها فى بعض مناطق إقليم دارفور التى وصفها بأنها مخالفة للعهد الموقع بين الجانبين، الذى يهدف إلى إشعال الفتنة بين المواطنين السودانيين وإشانة سمعة نساء السودان.

ورأى جابر، ان اليوناميد عاجزة عن أداء المهام الموكلة اليها الأمر الذى يؤكد قدرة القوات المسلحة والأجهزة الأخرى على بسط الأمن والاستقرار فى البلاد، دون الحاجة إلى قوات إقليمية أو دولية، مستدلا فى هذا الخصوص بالتنديد وردود الفعل الغاضبة لمواطنى تابت ورفضهم لمزاعم الاغتصاب.