ننشر محضر اجتماع17 قيادة أمنية بعد عام من ثورة يناير..المشاركون وضعوا خريطة لتحركات وخطط النشطاء.. ومسئول الأمن الوطنى بالقاهرة: غالبية التيارات دعت للفوضى والتنديد بالشرطة والجيش وهدم الدولة

نقلا عن اليومى...

فى يناير 2012 وقبل حلول الذكرى الأولى لثورة 25 يناير بأيام وتحديداً بالقاعة الملحقة بمكتب مدير أمن العاصمة اللواء محسن مراد، اجتمعت 17 شخصية من قيادات عدد من القطاعات بوزارة الداخلية، وكانوا يمثلون الأمن بجناحيه «الجنائى والسياسى» وإن كان هذان الجناحان تعرضا للتدمير بالقدر الكافى خلال عام 2011، وخاصة الجناح الأخير والذى لم يتبق منه سوى بقايا كيان كبير، ينتظر إما قبلة الحياة أو رصاصة الرحمة بعد أن اجتمعت إرادة كل التنظيمات المنتمية لتيار الإسلام السياسى على ضرورة القضاء تماما على هذا الجناح حتى تتمكن من التوغل فى مختلف قطاعات الدولة، وتحقيق مخططاتها بسهولة وبالفعل نجحت فى هذا العام فى هز عرش الداخلية وتصفية جهاز أمن الدولة، فأصبح «الطرف الثالث» حرا طليق لا يستطيع أحد تعقبه وباتت الأجواء ممهدة لوصول النظام البديل للحزب الوطنى إلى سدة الحكم.

خطوة بخطوة بدأت جماعة الإخوان تجميع الخيوط سواء بالتخطيط أو استغلال الأحداث الجارية وتطويعها لمصالحها، وبات الفاعل فى الغالب مجهولاً ولم يُضع الإخوان لحظة واحدة فقد طالت أياديهم كل المشاهد وكل الترتيبات وفى شهر مارس ومع مثول رئيس الوزراء عصام شرف بميدان التحرير لحلف اليمين أمام الثوار كان محمد البلتاجى ملاصقا له، محاولا الإيحاء بأن الجماعة أصبحت هى صاحبة القرار ومع كسر جناح الأمن السياسى بدأت الأحداث الفوضوية تزداد والتظاهرات لا تنتهى، وتعددت ما بين أحداث كنيسة إمبابة وكنيسة صول وأحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وتسرب شعار «يسقط حكم العسكر» فجأة إلى الثوار خاصة فى تظاهرات التيارات الدينية.
فى الاجتماع السابق الإشارة إليه والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة من محضر مناقشاته تبين أن الهدف منه بحث ما تجمع لدى الجهاز الأمنى من معلومات عن وجود مخطط لتكرار سيناريو جمعة الغضب مرة أخرى واستهداف مجلس الشعب فى أولى جلسات انعقاده فى 23 يناير، وقبل يومين من حلول الذكرى الأولى لثورة يناير وكان من ضمن هذه المعلومات اقتحام السجون المصرية بهدف القصاص من رموز نظام مبارك واقتحام المنشآت العسكرية والشرطية بشكل عام، فيما بدأ الاجتماع الذى انعقد فى الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم 16 يناير 2012 بالحديث عن خطورة التحريات التى توصل إليها جهاز الأمن الوطنى والذى كان يمثله فى الاجتماع اللواء صلاح حجازى مدير الإدارة العامة للأمن الوطنى بالقاهرة، وتلا اللواء حجازى مذكرة مكونة من ثلاثة بنود على رأسها موقف الأحزاب السياسية من الاحتفالات المرتقبة بذكرى 25 يناير، وقال حجازى إن غالبية الأحزاب السياسية «الحرية والعدالة، النور، العربى الناصرى، الكرامة، الجيل، غد الثورة، التكافل الاجتماعى، السلام الديمقراطى، السلام الاجتماعى، الاتحادى الديمقراطى، الجمهورى الحر، الإصلاح والتنمية، العمل، البداية، الغد، مصر 2000، الاتحاد المصرى العربى، والمصريين الأحرار» أعلنت اعتزامها المشاركة فى الاحتفالات بهدف إثبات أن الثورة حرة وقائمة مع رفض التصعيد ضد المجلس العسكرى للحفاظ على سلمية الثورة.

وأضاف أن حزب الوسط أعلن اعتزامه المشاركة فى الاحتفالية للتأكيد على ضرورة استكمال مطالب الثورة وتسليم السلطة للمدنيين مع تحقيق التوازن ورفض أية أعمال عنف أو تخريب لمنشآت الدولة، فيما رفضت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المشاركة حيث تعتبر ذلك خروجا على طاعة الحاكم، وتابع أن جميع هذه الأحزاب تحاول التواجد على الساحة لتعويض عدم قدرتها على الحشد عدا حزبى الحرية والعدالة والنور.

الجزء الثانى من حديث اللواء حجازى تناول مظاهر الحشد مؤكدا أن العناصر التى وصفها بالمناهضة والإثارية تقوم بحشد الجماهير للقيام بثورة أخرى ضد المجلس العسكرى لإنهاء حكمه وتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة وإثارة الفوضى والتحريض على عمليات تخريبية ومواجهات مع قوات الجيش والشرطة خلال الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة يوم 25 يناير القادم والمتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، عبر عدة محاور وخطوات، تبدأ بحملة «كاذبون»، وأغلب عناصرها من حركة شباب 6 أبريل وأعضاء حملة لا للمحاكمات العسكرية وتنظيم الاشتراكيين الثوريين، وتقوم تلك العناصر بتنظيم مسيرات يومية فى العديد من محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات المنطقة المركزية يعرضون خلالها تجاوزات القوات المسلحة خلال التصدى للاعتداءات التى وقعت على المنشآت العامة وذلك من خلال شاشات عرض «بروجيكتور».. والتى قوبلت برفض شعبى.

الخطوة الثانية تتمثل فى نشاط «صفحة ثورة الغضب الثانية»، والتى تم إعدادها بمعرفة الناشط «هشام. ف»، ويقوم أعضاؤها بتنظيم حملة يومية تحمل اسم «جربوا تسمعونا» وذلك بميدان طلعت حرب بوسط المدينة من خلال إجراء حوارات مع المواطنين المترددين على الميدان وتوعيتهم بمساوئ حكم العسكر ومطالبتهم بضرورة المشاركة فى المسيرات التى يعدونها لإنهاء ذلك الحكم، ولذا تبنت الصفحة الدعوة لمسيرة يوم 24 يناير بمنطقة وسط المدينة الساعة 7 مساء لتحقيق هدفهم.

وأضاف اللواء حجازى أن القائمين على الحركة يتبنون اتخاذ بعض الإجراءات العنيفة ضد قوات الجيش والشرطة، وكان لهم دور رئيسى فى أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء واقتحام السفارة الإسرائيلية والدعوة لتظاهرات 27/5، 8/7، 9/9، 28/10/2011 ، مشيرا إلى أن الخطوة التالية تتمثل فى تدشين «حملة جرافيتى» ويقوم أعضاء الحملة خلالها برسم صور تندد بالحكم العسكرى وكذا صور الشهداء على الجدران العامة بالعديد من محافظات الجمهورية مرتدين أقنعة «أنونيموس» الأمريكية.

وبين أنه تم رصد صفحة لتلك العناصر بموقع التواصل الاجتماعى تحمل اسم «ذن ذن» ويدعو القائمون عليها إلى تغيير علم الدولة أسوة بما حدث بدولة ليبيا، وتبين أن القائم على الدعوة شخص يدعى محمد مجدى، أما حركة شباب 6 أبريل فيقول اللواء صلاح حجازى: هى حركة شبابية تأسست مع الإضراب بالمحلة الكبرى يوم 6 أبريل 2008 بدعوة من الناشطة إسراء عبدالفتاح واتخذت شعارا لها قبضة اليد المغلقة أسوة بحركة «أوتبور» الصربية التى نجحت فى السيطرة على نظام الحكم فى صربيا وتصاعد نشاط الحركة وتم فتح قنوات اتصال مع منظمات أجنبية مانحة بغرض دعمها مادياً، وأهمها «مؤسسة فريدوم هاوس» وتنقسم إلى جبهتين، أولاها جبهة أحمد ماهر، وأبرز النشطاء بها «إنجى حمدى، أسماء محفوظ، محمود عفيفى، محمد عادل فهمى، عمرو على، رامى السويفى، أحمد شرف وعلى الحلبى»، والجبهة الديمقراطية وأبرز النشطاء بها «طارق الخولى، شريف الروبى، عمرو عزالرجال، طارق منير عبدالجابر، عبدالرحمن بدر، مصطفى الحجرى، محمود محمد عبده، عبدالله السعداوى وأحمد رفعت».
وقال حجازى إن المتابعة أكدت قيام عناصر الحركة بتزوير بطاقات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة والشرطة بأحد المطابع بمنطقة الموسكى، وذلك لاستخدامها فى المظاهرات والادعاء باندساس عناصر شرطية وعسكرية وسط المتظاهرين وذلك على غير الحقيقة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحركة ضباط 8 أبريل، فقد رصدت المتابعة تردد عدد من أهالى ضباط 8 أبريل على ميدان التحرير ومطالبة المتواجدين به بالاستمرار فى الاعتصام لحين صدور عفو عام عن الضباط المحبوسين، مبينا أن عناصر من حركة «الثورة مستمرة»، وأبرزهم الناشطان «محمد المصرى وفريد علام»، قامت بالدعوة لاجتماع يوم 19 الجارى بالميدان يضم العناصر التى وصفها بالإثارية والإجرامية لتحديد المهام الموكلة إليهم اعتبار من يوم 20/1/2012 حتى 25/1/2012، ومنها إغلاق الميدان اعتبار من يوم الجمعة الموافق 20 يناير، وذلك بهدف منع دخول العناصر غير المرغوب فيها «أفراد الشرطة»، وعمل لجان لإغلاق مجلس الشعب لمنع انعقاد أولى جلساته والمقررة يوم 23 الجارى.

أما تنظيم الاشتراكيين الثوريين، فيقول مسؤول الأمن الوطنى عنهم إنهم مجموعة من الشيوعيين ومعتنقى الفكر الماركسى، ودائما ما دعا هذا التنظيم للثورة على الأوضاع بالبلاد تحقيقاً للمساواة بين أفراد المجتمع والوصول إلى فوضوية الدولة على خلفية اعتناقهم الفكر الشيوعى.. ولهذا يهتم هذا التنظيم بالعمال ومشاكلهم باعتبارهم أساس المجتمع والشريحة العريضة التى تمثل الفئة الأكبر بين أبناء الشعب ومن أبرز القائمين على التنظيم «خالد على وكمال خليل خليل ووائل خليل صبح، وحسام الحملاوى وسامح نجيب وجيجى إبراهيم ورشا عزب»، مشيرا إلى سابقة قيام عضو التنظيم سامح نجيب بالدعوة خلال ندوة شهيرة ومؤتمر صحفى إلى ضرورة إحداث فتنة داخل صفوف الجيش المصرى لإبراز أن هناك انفصالا داخل القوات المسلحة مع الاستمرار فى الاعتصامات الفئوية والسياسية وصولاً لعصيان مدنى، فضلاً على استهداف المنشآت الحيوية بدعوى وجوبية هدم الدولة وبنائها من جديد وذلك من خلال التحريض على المشاركة فى فعاليات يوم 25 الحالى، فيما لفت حجازى إلى رفض لجنة الأحزاب الطلب المقدم منهم بإنشاء حزب سياسى لهم.

حركة الأناركيين قال عنها اللواء حجازى إنها معروف عنها ارتباطها بالمركز الدولى للولاية الرابعة بباريس التابع للحركة الصهيونية العالمية ويهدفون لإقامة ما يطلق عليه بالأممية الرابعة وهى البديل عن الأممية الثالثة فى الحركة الشيوعية العالمية، وكانت متمثلة فى الاتحاد السوفيتى، مؤكدا أن من أبرز عناصرها «الناشط علاء عبد الفتاح وشقيقته منى، والناشط مالك مصطفى، والمدون محمود سالم، والشيوعى حسام الحملاوى» وأشارت المعلومات إلى اعتزام عناصر الحركة تأجيج الأحداث بين المواطنين والقوات المسلحة يوم 25 يناير بهدف تصعيد الموقف وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وفجر اللواء حجازى تفاصيل ما يسمى بـ«الحرس الثورى المصرى» والذى يتكون من حوالى 480 عضوا، يتجمعون فى أماكن ومقاهٍ مختلفة دون وجود مقر ثابت لهم منعا للملاحقة والرصد الأمنى ويتخذون من مبادئ الحرس الثورى الإيرانى منهجا لهم، ويرتبط ببعض الحركات الداخلية والخارجية، ومنها رابطة لبيك يا أقصى، والتحالف الدولى لإنهاء الحصار على غزة، مبينا أنه سبق لهم المشاركة فى أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية وأحداث شارعى محمد محمود ومجلس الوزراء وحريق المجمع العلمى وقال إن من أبرز القائمين على هذا الكيان «المدعو محمد الخضرى» وعمره 23 عاما وحاصل على معهد فنى صناعى ويقيم بالشرقية، مبينا أنه أمين لجنة الشباب فى «المجتمع العربى الإسلامى».
وأكد حجازى اعتزام القائمين على هذه الحركة تنفيذ مخطط لاقتحام السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم 25 يناير للمطالبة بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، وأنه تمت دعوة أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن والمعتصمين أمام مقر السفارة الأمريكية مع عناصر الحركة بعد تسريب أخبار كاذبة تتضمن رفض الأمن الوطنى استقباله وحجزه بالسجون المصرية.

حجازى تحدث أيضا عن ألتراس أهلاوى وزملكاوى، وقال إن المتابعة رصدت مؤخراً قيام النقيب قوات مسلحة بالمعاش محمود سامى بتزعم مجموعة ممن يطلق عليهم ألتراس؛ وذلك للمشاركة فى التظاهرة المزمعة يوم 25 يناير، وبحوزتهم أسلحة مزودة بكاتم صوت لاقتحام مقر وزارة الدفاع وإلقاء القبض على من بداخلها، فيما أشار إلى أن حركة شباب من أجل العدالة والحرية «هنغير»، هى حركة شبابية منبثقة عن حركة شباب 6 أبريل وتضم بين عناصرها العديد من النشطاء الذين تركوا الأخيرة، ويضطلع القائمون عليها بالدعوة والحشد للمشاركة يوم 25 يناير والمطالبة بأن يكون رحيل المجلس العسكرى عن إدارة البلاد بصورة مهينة لأعضائه وعدم تفويت فرصة محاسبتهم أو محاكمتهم على الجرائم التى وقعت خلال فترة إدارتهم للبلاد خلال الفترة الانتقالية وضرورة تسليم إدارة أمور البلاد لرئيس مجلس الشعب، وكذلك قيامهم بتنظيم ورشة عمل لتثقيف النشطاء حول كيفية استقطاب المواطنين والحشد لتظاهرة 25 يناير وكيفية التعامل مع أجهزة الأمن فى حال إلقاء القبض عليهم.

وتابع أن هناك تنظيم كتائب القصاص لشهداء الثورة، ويضم مجموعة من أسر ضحايا ثورة 25 يناير، مبينا أنهم يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط الشرطة والجيش والقصاص لذويهم، خاصة بعد الحكم الأخير الذى صدر بتبرئة ضباط قسم شرطة السيدة زينب فى قضية قتل المتظاهرين ومن أبرز عناصرها «تامر رضوان» شقيق المتوفى شريف رضوان والذى لقى مصرعه إبان أحداث 25 يناير بمحافظة السويس وعلى جنيدى مقيم بمحافظة السويس «حيث دعا المذكور إلى التوجه إلى منازل الضباط يوم 25 يناير للقصاص منهم».

كما رصدت المعلومات اضطلاع عدد منهم بالاشتراك مع ائتلاف مصابى الثورة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 يناير أمام سجن طرة للمطالبة بالقصاص لذويهم، فيما أوضح أنه بالنسبة للجان الشعبية للدفاع عن الثورة، فهى تأسست خلال فترة الاعتصام بميدان التحرير إبان الثورة ويقتصر دورها على تأمين مداخل ومخارج الميدان ومن أبرز مؤسسيها الناشط هيثم حمدين، مضيفا أنه وصلت معلومات حول اعتزام القائمين على تلك اللجان استخدام الأسلحة البيضاء والمسدسات خلال فعاليات يوم 25 يناير الحالى.

وواصل مسؤول الأمن الوطنى حديثه قائلا إنه بالنسبة للإثارى الهارب عمر عفيفى، فهو يقوم بإصدار بيانات تحث على استخدام العنف ضد قوات الشرطة والجيش وعدم التجمع فى الميادين الرئيسية والتواجد داخل الشوارع الفرعية وبعض الإرشادات الأخرى التى يمكن تطبيقها يوم 25 يناير إلى جانب دعوة ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة إلى النزول لميدان التحرير بملابسهم العسكرية يوم 25 يناير القادم والانضمام للثوار.

كما رصدت المعلومات - بحسب حجازى - ارتباط المدعو ألبير صبرى عياد زكى «من نشطاء عناصر حركة 6 أبريل» بالإثارى عفيفى وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية وتردده على مكتبه بمنطقة الزمالك والذى يقوم بالتنسيق مع بعض الحركات ومجموعات الألتراس ومحاولة تجميع بعض العناصر المسلحة استعدادًا لتظاهرات 25 يناير المقبلة.

وتابع أن بعض الشخصيات ومن أبرزهم: «ممدوح حمزة - بثنية كامل - نوارة نجم - وائل عباس- جمال عيد - علاء الأسوانى - بلال فضل - مظهر شاهين - عمرو واكد وخالد أبوالنجا» يدعون جميعا للمشاركة بالتظاهرة المشار إليها للمطالبة بسرعة القصاص للشهداء وتسليم الحكم لسلطة مدنية خاصة فى ظل توجيه اتهامات لبعضهم بالتحريض على أحداث العنف فى شارعى محمد محمود ومجلس الوزراء وحادث حريق المجمع العلمى.

وكشف اللواء صلاح حجازى مدير جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة الخريطة الكاملة لتظاهرات هذا اليوم وهو البند الأخير الذى سجله فى محضر الاجتماع فقال: هناك دعوة لتظاهرة بميدان التحرير بتاريخ 20 يناير الجارى تحت مسمى «جمعة حلم الشهداء» للمطالبة بحقوق الشهداء أثناء الثورة، كما تعتزم بعض القوى الثورية التواجد بتاريخ 23 يناير أمام مقر مجلس الشعب، حيث موعد انعقاد أولى جلسات المجلس وعرض مقاطع فيديو حول الانتهاكات التى وقعت من القوات المسلحة كما دعا المهندس ممدوح حمزة - خلال إحدى مداخلاته الهاتفية مع قناة otv عقب استدعائه للتحقيق معه - الثوار للتجمع أمام مجلس الشعب لمنع أعضائه من الدخول، مدعيا أن الانتخابات جاءت مزورة، فضلا على اعتزام العناصر الثورية بجامعة القاهرة تنظيم مسيرة يوم 25 يناير من أمام الجامعة حتى ميدان التحرير.

واستطرد أنه يتردد بين أوساط العناصر الإجرامية بميدان التحرير صدور تعليمات لهم من الممولين لأنشطتهم بالقيام بأعمال تخريب ضد المنشآت الحيوية المتواجدة والمحيطة بميدان التحرير ومنها محطة مترو الأنفاق والسفارة الأمريكية والبريطانية.

وبانتهاء حديث اللواء صلاح حجازى الممثل الوحيد للأمن السياسى بالاجتماع تلاه اللواء سيد شفيق من قطاع الأمن العام والذى اختلف مع اللواء حجازى فى الرأى، مؤكدا أن تكرار سيناريو 28 يناير غير وارد طبقا للمعلومات والدلائل التى حصل عليها معللا ذلك بتطوع التيار الإسلامى لتأمين المنشآت إيمانا منه بإتيان الثورة لثمارها ورفضه التحريض على القوات المسلحة، كما أكد أن المطابع التى أبلغ عن تورطها فى طباعة تحقيق شخصية عسكرية للضباط والأفراد وجميعها بدون ترخيص وباستهدافها لم يتم التوصل إلى شىء.

وكشف اللواء أمين عزالدين مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء عن وصول معلومات باستهداف محطات توليد الكهرباء بالقاهرة، فيما أكد اللواء أسامة الصغير مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه تم رصد معلومات بقيام العديد من الجهات غير المعلومة بتوزيع ملابس عسكرية خاصة بالعاملين بوزارتى الدفاع والداخلية وأنه «تم رصد سيارة هيونداى زيتى اللون بدون لوحات معدنية تقوم بتوزيع ملابس عسكرية وبيادات بميدان التحرير، ووضعها داخل إحدى الخيام الموجودة بالميدان»، مشيرا إلى أنه يجرى إعداد حملات مكبرة على محلات بيع الملابس العسكرية للتأكد من التزامها ببيع الملابس لمستحقيها من العاملين بوزارتى الدفاع والداخلية وكذلك استهداف الأكشاك المنتشرة بميدانى رمسيس وأحمد حلمى والتى تبيع الملابس العسكرية أيضاً.


صورة من محضر اجتماعات قيادات الداخلية حول الأحداث السياسيةأثناء ثورة يناير


صورة من المحضر