السيسى لوكالة الأنباء الكويتية :مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية والدولية.. تدخلات خارجية استغلت الثورات العربية ومولت الإرهاب والتطرف بليبيا وسوريا.. يجب تصويب الخطاب الدينى وتخليصه من أية شوائب

• نحن بحاجة لخطاب إعلامى واعٍ ومسئول يساهم فى توفير حالة اصطفاف وطنى

• تم بالفعل القضاء على عدد من العناصر المتورطة فى تنفيذ العملية الأخيرة فى شمال سيناء

• روسيا قوة دولية مهمة تجمعها بمصر علاقات تاريخية تعتز بها وتحرص على تنميتها وتطويرها فى كافة المجالات

• الأحزاب السياسية المصرية للدفع بالشباب إلى الصفوف الأمامية لإعداد الصف الثانى من الكوادر السياسية

• أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومى لمصر

• نساند الشعب السورى الشقيق فى مواجهة المأساة الإنسانية التى يشهدها منذ ثلاث سنوات

• القضية الفلسطينية هى قضية العرب المحورية وستظل محتفظة بمكانتها التقليدية فى صدارة السياسة الخارجية المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن العلاقات بين مصر ودولة الكويت علاقات تاريخية وطيدة وكانت دائما نموذجا لعلاقات الاخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب، وستظل علامة مضيئة للتعاون العربى منوها بأن لقاءه مع أخيه سمو أمير البلاد سادته أجواء من الأخوة الحقيقية والتفاهم والحرص المشترك على دعم العلاقات الثنائية وتطويرها.

وقال السيسى فى حوار لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "أؤكد بوضوح أن أمن الخليج خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومى المصرى" موضحا أن ارتباط مصر بمحيطها الخليجى ارتباط قوى ووثيق وأن التعاون بينهما يمثل أرضية مناسبة لدعم العمل العربى المشترك.

وشدد على أهمية تكاتف الدول العربية وترابطها فى المرحلة الفارقة والعمل على إعادة بناء الدول العربية المتضررة والحيلولة دون إضعاف دول عربية اخرى.

وأشار إلى أن هناك تدخلات خارجية استغلت الثورات العربية ومولت قوى الإرهاب والتطرف فى ليبيا وسوريا مؤكدا أن استفحال خطر المجموعات التكفيرية فى سوريا والعراق وسعيها إلى التوسع سيقرب وجهات النظر العربية تجاه تسوية الأزمة السورية.

وأضاف أن مصر بدأت تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية والدولية رغم ظروفها الاقتصادية ومحاولات عرقلة دورها، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التى تجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد الرئيس السيسى أهمية تصويب الخطاب الدينى وتخليصه من أية شوائب تجافى صحيح الدين الإسلامى، مشددا على ضرورة مشاركة الإعلام فى المسئولية وتحمل أعباء الوطن لأن التحديات جسيمة.

وبسؤاله عن بعض المظاهرات التى ضربت الساحة المصرية أكد السيسى أنها لا تمثل الغالبية العظمى من المصريين ولكنها تمثل فئة قليلة للغاية تحاول الخروج عن النظام وتأليب الرأى العام ولكن أؤكد لك أن الشعب المصرى واع لمثل هذه المحاولات ولن يستجيب لها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وبمساندة الشعب المصرى تنتهج سياسة (النفس الطويل) وستظل صامدة شعبا وجيشا يدا واحدة تذود عن الوطن وتحمى أرضه وأضاف قائلا : " بإذن الله عن قريب سنستأصل جذور الإرهاب وسننعم بكامل الاستقرار والهدوء فى مصر وستظل وطن الأمان وسيبقى أهلها فى رباط إلى يوم القيامة".

وأكد السيسى أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب رؤية شاملة تؤكد على أهمية البعد التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية بغية القضاء على الأسباب الأساسية التى تمثل بيئة خصبة لاستقطاب بعض العناصر المحبطة ولاسيما من الشباب، مشددا على أهمية تصويب الخطاب الدينى وذلك لتصحيح صورة الإسلام وعرض حقائقه بسماحتها واعتدالها.

وأوضح أنه يتواكب مع ذلك أهمية الخطاب الإعلامى فنحن فى العالم العربى بحاجة إلى خطاب إعلامى واع ومسئول يساهم فى توفير حالة اصطفاف وطنى وراء هدف واحد، وهو الحفاظ على الدولة الوطنية والعمل على دعمها وتقويتها والحيلولة دون سقوطها أو تفتيتها.

وأكد السيسى أن جهود مكافحة الإرهاب فى سيناء تجرى على قدم وساق حيث تم إغلاق معظم الأنفاق ويتم تنفيذ عمليات لتمشيط سيناء بشكل دورى، مشيرا إلى أن ما نشهده من عمليات إرهابية غادرة ومنها العملية الأخيرة التى استهدفت نقطة تفتيش (كرم القواديس) فإنما تتم بمساعدات خارجية ولكن الدولة المصرية اتخذت إجراءات سريعة ومن بينها فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال وحماية المنشآت العامة والحيوية بمشاركة القوات المسلحة إلى جانب رجال الشرطة وجارى تنفيذ عمليات عسكرية فى سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية وتم بالفعل القضاء على عدد من العناصر المتورطة فى تنفيذ العملية الأخيرة فى شمال سيناء".

وأكد الرئيس أن المشكلات الاقتصادية قد تراكمت على مدار عقود طويلة وترافقت معها زيادة سكانية متنامية بمعدلات مرتفعة ولكن هذه المشكلات لن تثنينا عن مواصلة خطط التنمية الشاملة فى مصر ولذلك فلقد توجهنا فى مصر نحو المشروعات الاقتصادية العملاقة التى من شأنها إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، ويأتى فى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة وتنمية محورها والعمل فيه - بفضل الله - يجرى على قدم وساق طامحين أن ننجز مشروع القناة الجديدة فى عام واحد بدلا من الفترة التى توقعها الخبراء والتى تراوحت فيما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام فنحن فى سباق مع الزمن وبالتوازى مع هذا المشروع فقد أعطيت إشارة البدء فى إنشاء مركز لوجيستى عالمى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال فى ميناء دمياط ويعد الأول فى سلسة من مشروعات مماثلة سيتم تنفيذها

وعلى صعيد التنمية الزراعية أكد السيسى أن مصر تستهدف استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة التنمية الزراعية التى تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان، موضحا أن التحرك فى اتجاهات متعددة معولين على عناية الله وإرادة الشعب المصرى ونتوقع المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا سواء من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة.


وأكد الرئيس أن التشريعات الاستثمارية المصرية كانت فى حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين فى هذا الصدد وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها ولقد وجهت لجنة الإصلاح التشريعى فى آخر اجتماع مع أعضائها بضرورة إيلاء القوانين الاقتصادية وفى مقدمتها قانون الاستثمار أولوية خاصة ومتقدمة كما أننا نتوجه إلى تطبيق نموذج (الشباك الواحد) لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وفى هذا الصدد أعرب الرئيس عن ترحيبه بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار فى مصر فى شتى المجالات، وتطلع القاهرة إلى حضور فاعل لدولة الكويت ومؤسساتها التمويلية مثل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى فبراير المقبل.

وأكد الرئيس أن مشروع قناة السويس (هدية مصر إلى العالم) حيث أن حفر القناة الجديدة سيؤدى إلى سهولة الحركة الملاحية فى القناة لقوافل السفن القادمة من شمال وجنوب القناة وسيخفض ساعات الانتظار بشكل كبير، وهو الأمر الذى من شأنه اختصار وقت ملاحة السفن وإيصال البضائع فقناة السويس بمجراها الملاحى الحالى تستوعب 49 سفينة يوميا وبعد تشغيل القناة الجديدة سيتضاعف حجم استيعابها ليصل إلى حوالى 98 سفينة يوميا.

وأكد الرئيس أن إيرادات القناة ستزداد بواقع 7ر4 مليار دولار تضاف إلى خمسة مليارات دولار هى الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014 إلا أن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع حال اكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة وما سيتضمنه من مشروعات صناعية وخدمية فى منطقة القناة مثل إنشاء مصانع لتصنيع السفن والناقلات البحرية وورش لإصلاحها، فضلا عن خدمات الشحن والتفريغ والاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للسياحة والتسوق فى خليج السويس وذلك بالإضافة إلى توفير فرص العمل ولا سيما للشباب وتنمية محافظات القناة وكذا سيناء التى سيزداد ارتباطها اقتصاديا واجتماعيا بالعمق المصرى، مؤكدا أن إقامة هذا المشروع سوف يجعل من قناة السويس المعبر الملاحى الأهم لحركة التجارة العالمية وسيساهم فى اجتذاب المستثمرين من كافة دول العالم لاستثمار أموالهم فى المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار تنمية محور قناة السويس

وأكد الرئيس أن مصر فى سبيلها إقامة دولة مؤسسية تعمل على وضع استراتيجيات مستقبلية قد لا يرتبط تنفيذها بالضرورة بنظام بعينه أى أننا نخطط لمستقبل الدولة ذاتها ومشروع الظهير الصحراوى، أو (ممر التنمية) الذى طرحه العالم الجليل الدكتور فاروق الباز يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التى تهتم بمستقبل الوطن وتوفر توسعا جغرافيا وتمددا للوادى الضيق بما يستوعب النمو السكانى الطبيعى المتزايد فى مصر ومن ثم فإننا لن نقوم بتنفيذ هذا المشروع دفعة واحدة ولكننا نبدأ تدريجيا ـ

وأكد الرئيس أن مسألة تمويل المشروعات الكبرى خلال مرحلة البناء المقبلة تتطلب توفير التمويل على كافة المستويات ابتداء من تعبئة مواردنا الوطنية وتعظيم الاستفادة من مساهمات المصريين سواء بالداخل أو بالخارج على غرار ما حدث فى تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، حيث تمكن المصريون من جمع 64 مليار جنيه فى ثمانية أيام فقط وذلك جنبا إلى جنب مع الاتصالات الجارية مع بعض الدول الصديقة وشركاء التنمية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات الوطنية سواء من خلال المنح والمساعدات أو القروض الميسرة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية.

ونوه السيسى إلى أن القروض التى يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية ومنها على سبيل المثال المفاوضات الجارية مع البنك الدولى للمساهمة فى تمويل مشروع استصلاح المليون فدان حيث إنها تزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتؤكد على قدرته على الوفاء ببعض المعايير الاقتصادية التى تحددها هذه المؤسسات مما يصب فى صالح بيئة الأعمال فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذا رفع التصنيف الائتمانى لمصر وهو ما حدث مؤخرا بالفعل حيث رفعت مؤسسة (موديز) تصنيف حالة الاقتصاد المصرى من (سلبى) إلى (مستقر).

وأكد الرئيس أن الكثيرين يريدون الانتقال بالحديث عن دور الإعلام إلى (الإعلام الموجه) الواقع تحت تأثير وسيطرة الدولة وهى وجهة نظر غير صحيحة، ففى العصر الحالى الذى انتشرت فيه وسائل الاتصال والإعلام الحديثة أضحى الإعلام أكثر انتشارا وأسرع تأثيرا عما عداه من وسائل بل أضحى كذلك وسيلة أساسية وسهلة لاستقاء المعلومات السياسية والاقتصادية، بل وحتى الدينية ومن ثم فإن المسئولية الملقاة على عاتق القائمين عليه قد تضاعفت ولا يمكن توجيهه لخدمة مصالح ضيقة.

وتساءل الرئيس قائلا "هل من المناسب التركيز على قضايا فرعية أو إثارة الرأى العام وإحداث نوع من البلبلة فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى تحقيق الاصطفاف الوطنى فالمخاطر التى نمر بها جميعا فى الوقت الراهن تتعلق (بصراع وجود) الدول ذاتها وليس مجرد مشكلات بسيطة نبحث عن حلول لها."

وأكد الرئيس أن الكثير من وسائل الاعلام المصرية باتت أكثر تفهما وتقديرا للمسئولية الملقاة على عاتقها وأضحت أكثر قدرة على التعاطى الإيجابى معها، معربا عن أمله أن ينمو هذا التفهم والإدراك، مؤكدا أن مصر تهتم بالتعليم وتعول عليه وليس فقط الاعلام وبكافة عناصر العملية التعليمية وفى القلب منها المناهج الدراسية التى يتعين أن يتم تحديثها وتنقيتها من أية شوائب قد يساء فهمها وتستغل لغير مرادها فى نشر قيم متطرفة أو معادية للتعايش السلمى وقبول الآخر إلا أن النهوض بقطاع التعليم وتطويره يعد عملية طويلة الأجل وتؤتى ثمارها على المدى الطويل وذلك خلافا للاعلام الذى يستطيع توصيل رسائل مباشرة وسريعة النتائج

وأوضح الرئيس أن مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية الرائدة ودورها الفاعل وعلى الرغم مما تمر به من ظروف اقتصادية وأمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب فإنها تواصل الحركة بدأب ونشاط على كافة الأصعدة والمحاور داخليا وإقليما ودوليا واستطاعت أن تتوصل لوقف لإطلاق النار فى غزة حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطينى ونجحت فى إقرار الهدنة وذلك على الرغم من بعض المحاولات لعرقلة دورها فى هذا الصدد وفى كل يوم تكسب مصر أرضية جديدة وتسجل نجاحا تلو الآخر.

أما بالنسبة للدول الغربية أكد الرئيس أن مواقفها شهدت تطورا إيجابيا مقارنة بما كانت عليه عقب 30 يونيو وذلك بعد أن اتضحت الصورة أكثر فأكثر، أدركت حقيقة ما شهدته مصر من تغيرات تعكس الإرادة الحرة للشعب المصرى ولقد تجلى ذلك فى عدد من الإجراءات التى اتخذتها تلك الدول ومن بينها رفع حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف مختلف أوجه التعاون بينها وبين مصر فضلا عن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين مصر وهذه الدول سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزارى.

وأكد الرئيس على حرصه فى أن تصاغ السياسة الخارجية المصرية وأن تقيم مصر علاقاتها الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وأن تكون العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم علاقات ديمقراطية..متنوعة ومتوازنة.

وأوضح السيسى أن روسيا قوة دولية مهمة تجمعها بمصر علاقات تاريخية تعتز بها وتحرص على تنميتها وتطويرها فى كافة المجالات، وتابع "ومن هنا جاء الاهتمام بإجراء هاتين الزيارتين ولكل منهما ظروفها المختلفة فالزيارة الأولى تمت فى إطار صيغة (2+2) وهى صيغة تتبعها موسكو مع عدد قليل من الدول وتتمثل فى عقد مباحثات مشتركة بين وزيرى الدفاع والخارجية فى البلدين أما زيارتى الثانية فكانت على المستوى الرئاسى لتدعيم العلاقات ومنحها الزخم السياسى اللازم لدفعها وتقدمها."

وأكد الرئيس أن الزيارتان أثمرتا عن العديد من النتائج المهمة على الصعيد الثنائى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتى تتابع الوزارات المصرية المعنية نتائجها بما يصب فى صالح العلاقات المصرية - الروسية ومن ثم العلاقات الروسية - العربية فكل تقدم تحرزه مصر على أى صعيد يصب فى صالح ميزان القوى العربية بشكل عام.

وأشار إلى أن التفاؤل مطلوب دائما لتسوية أية مشكلات أو موضوعات خلافية لاسيما إذا كانت بين الدول الشقيقة والصديقة ومما لا شك فيه أن هذا الشعور بالتفاؤل يغذيه صدق النوايا والرغبة فى العمل المشترك وهو ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلاماريام ديسالين أثناء القمة الأفريقية التى عقدت فى مالابو فى أواخر يونيو 2014 حيث صدر إعلان مشترك عن البلدين (مصر واثيوبيا) مثل نواة لما نشهده الآن من اجتماعات ثلاثية بمشاركة السودان، معربا عن أمله فى أن تسفر عن نتائج إيجابية بما يساهم فى تحقيق المكاسب المشتركة لكافة الأطراف، أخذا فى الاعتبار أن اهتمام مصر بالمصالح التنموية للشعوب الأفريقية لا يمكن أن يغفل الحقوق المائية للشعب المصرى.

وأكد السيسى أن مصر فى حاجة ماسة إلى زيادة إيراداتها المائية لمواجهة النمو السكانى والاحتياجات المتسارعة للاقتصاد المصرى ومن ثم فإنه يتعين العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من نهر النيل واستقطاب الفواقد المائية.

وأشار الرئيس إلى أن الشعب المصرى اكتسب درجة الوعى من تجربة السنوات الثلاث الماضية والذى أضحى قادرا على تمييز الغث من الثمين، موجها دعوته لكافة أبناء الشعب المصرى للتدقيق وحسن الاختيار أخذا فى الاعتبار الأعباء الملقاة على عاتق البرلمان المقبل فى شقى الرقابة والتشريع فضلا عن الصلاحيات الموسعة التى يتمتع بها البرلمان فى ضوء مواد الدستور الجديد.

ووجه السيسى دعوته للأحزاب السياسية المصرية للدفع بالشباب إلى الصفوف الأمامية لإعداد الصف الثانى من الكوادر السياسية وضخ دماء جديدة فى شرايين مجلس النواب المقبل.

وأكد الرئيس أنه من الظلم أن يتم اختزال ثورات شعبية حقيقية أو تصويرها على أنها قامت بفعل مؤامرات خارجية وداخلية، مؤكدا أن الشعوب تثور لشعورها بالظلم الاجتماعى والتردى الاقتصادى ولتراجع عام تلمسه فى أداء السلطات الحاكمة لكن هناك عدة قوى كانت تتحين لحظة التغيير التى تتسم بكثير من السيولة لتنقض على تلك الثورات وتنسبها إلى ذاتها علما بأنها ثورة شعبية نابعة من إرادة الشعب الذى أراد الانتقال إلى الأفضل والتمتع بحرية سياسية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.

وأوضح أن تلك القوى التى انقضت على الثورة فشلت فى تحقيق ذلك وسرعان ما انكشف وجهها الحقيقى ورغبتها فى الاستيلاء على السلطة، لقد استخدمت الديمقراطية فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم عبر الانتخابات ثم تخلت عنها تماما بعد ذلك، كان هذا هو ما حدث فى مصر، أما فى دول أخرى فقد كانت بنية الدولة ذاتها أضعف من أن تتحمل صعوبة هذه التجربة، يضاف إلى ذلك تدخلات خارجية من بعض الأطراف التى وظفت ومولت قوى الإرهاب والتطرف..فحدث ما نشهده الآن فى كل من سوريا وليبيا.

وبالنسبة للعراق فما نشهده جاء كنتيجة طبيعية للظروف الصعبة التى مر بها خلال السنوات الماضية وعزز من تدهور الأوضاع هناك الأوضاع الإقليمية الصعبة التى تمر بها المنطقة فلقد اتجهت الأمور إلى تدمير بنية الدولة العراقية واستهداف الجيش العراقى إلى أن وصلت إلى درجة الهشاشة وبدأ بعد ذلك تفريخ هذه البؤر الإرهابية التى تستهدف تدمير المنطقة بأسرها.

أما اليمن فما حدث كان سلسلة من الأخطاء سواء فى الحسابات أو التقدير لطبيعة الأحداث والتطورات التى تقع فى المنطقة، ومنها ما حدث فى سوريا على وجه التحديد ولكننى أعول على أن معظم أبناء الشعب اليمنى لم ولن يقبل بتغيير هويته الثقافية مهما كانت الضغوط شديدة والتدخلات الخارجية قوية لدعم الجماعة التى تتحرك الآن لتفرض واقعا جديدا على اليمن لا يناسبه.

وفيما يخص ليبيا فلقد أشرت من قبل إلى أن عملية الناتو غير المكتملة فى ليبيا وترك البلاد دون جيش وشرطة وطنية يحميانها أسفرت عن هذا الوضع أخذا فى الاعتبار النزعة القبلية السائدة هناك فضلا عن التدخلات الخارجية، وقيام بعض الأطراف بتأجيج الصراع عبر الإمداد بالمال والسلاح.

وعبر السيسى عن تعاطف مصر ومساندتها للشعب السورى الشقيق فى مواجهة المأساة الإنسانية التى يشهدها منذ ثلاث سنوات والتى تعمقت منذ شهور بظهور تلك التنظيمات الإرهابية والتكفيرية كداعش وغيرها، مشيرا إلى أن المواقف المبدئية للعديد من الدول العربية إزاء أزمة سوريا متفقة إلى حد كبير وتتعلق بضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية وحمايتها من التفتت والحفاظ على وحدة شعبها وصون مقدراته وهذا هو الهدف والغاية، موضحا أن تمدد المجموعات التكفيرية واستفحال خطرها وسعيها للتوسع فى كل من سوريا والعراق كفيل بأن يقرب وجهات النظر إزاء الوسائل التى يتعين اعتمادها لتسوية هذه الأزمة والتى من الأفضل أن تكون وسائل سياسية عبر الحوار.

وأكد الرئيس أن مصر تنظر بكل تقدير وإعزاز للمواقف المشرفة والمساندة من أغلب دول مجلس التعاون الخليجى ومن بينها دولة الكويت مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو فلم يتوان الأخوة فى الخليج للحظة واحدة عن تأييد تطلعات الشعب المصرى نحو الاستقرار والتنمية ونبذ من حاولوا تغيير هويته الثقافية والاجتماعية وبالتالى فإن ارتباط مصر بمحيطها الخليجى هو ارتباط قوى وثيق."

وأكد الرئيس أنه مؤمن تماما بدور العلم والبحث العلمى وكذا تفعيل ما يتم التوصل إليه من أفكار على أرض الواقع. بالتأكيد هناك فى مصر كما فى مختلف الدول العربية ذخيرة من العلماء الذين بإمكانهم تقديم العون لأوطانهم، مؤكدا حرصه على الالتقاء بالعديد من علماء مصر وشكلت مجلسا استشاريا منهم ومطالبتهم بطرح ما لديهم من فكر نافع تحتاجه مصر فى هذه المرحلة الدقيقة التى تسعى فيها إلى البدء فى طريق الانطلاق، ونأمل مستقبلا فى تقريب المسافة ما بين الفكر النظرى والتطبيق على الواقع العملى فى بلدنا.

وبسؤاله حول رؤية مصر لحماية الأمن العربى ونظرته إلى أمن منطقة الخليج العربى رد قائلا "على الرغم من أننا نحارب معركتنا الداخلية ضد إرهاب غاشم عنيف متعدد الأوجه إلا أننا لا ننسى البعد الإقليمى نحن نجرى مشاورات شبه يومية مع العديد من الزعماء العرب ولدينا أيضا نفس الزخم من الاتصالات مع العالم الخارجى نسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل، نريد أن تستقر الأوضاع فى المنطقة العربية وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافى والسكانى حتى تستطيع النهوض من جديد".

وأكد أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومى لمصر، وأن ما يصيب مواطن كويتى أو سعودى على سبيل المثال إنما يتألم له أخوه المصرى وينتفض من أجل مساندته ودفع أى خطر عنه.

وأكد الرئيس على أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المحورية وستظل محتفظة بمكانتها التقليدية فى صدارة السياسة الخارجية المصرية ومن ثم فإن ما تجابهه مصر من ظروف داخلية وما تواجهه من أوضاع إقليمية لم يثنها عن حقن دماء الأشقاء فى فلسطين وبالتالى فإن مكانة القضية ذاتها لم تتغير أما بالنسبة لظروف المنطقة فقد منحت بعض الأطراف الخارجية والداخلية قدرة على التأثير فى المعادلة الفلسطينية.. وتسبب ذلك فى اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة وآخرها ما حدث فى الصيف الماضى وهو ما بذلت خلاله مصر جهدا كبيرا لاحتواء الموقف عبر طرح مبادرة رفضت فى البداية من قبل أطراف فلسطينية واحتضنت مصر بعد ذلك جهود تقريب المواقف والتى أسفرت عن وقف العمليات العسكرية التى تعرض خلالها الشعب الفلسطينى الشقيق لمحنة إنسانية قاسية واستكملت مصر جهودها بتنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة الذى كلل بالنجاح وتم توفير 4ر5 مليار دولار لصالح جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أن مصر تنطلق فى ذلك من واقع مسئوليتها فى الحد من إراقة كل نقطة دم عربية وهى ترى أن الشعب الفلسطينى وقع عليه ظلم جسيم يجب أن ينتهى وأن يحيا كسائر شعوب الأرض مستقلا مستقرا آمنا مطمئنا داخل حدود دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية..إننى أناشد كل الأطراف لاسيما الشعب الإسرائيلى للتفاعل الإيجابى مع بنود المبادرة العربية فما يمكن إنجازه اليوم أفضل بكثير مما يمكن إصلاحه بالغد.

وفى نهاية حديثه شدد الرئيس على ضرورة قراءة واستلهام العبر من ماضينا وحاضرنا كى نصنع مستقبلنا بيدنا لا بيد غيرنا فلا بد أن نعى أن مصدر قوتنا هو اتحادنا فى الرأى والقول والعمل وما نراه بالفعل فى العديد من البلدان العربية التى تتعرض لخطر داهم يفرض علينا كشعوب عربية أن نقف صفا واحدا من أجل تحقيق الانتصار فى صراع الوجود الذى نخوضه.



موضوعات متعلقة..
اليوم.. السيسى يلتقى وفد الاتحاد الأفريقى ووزيرة الدفاع الإيطالية