"المالية" تحقق مع عدد من مسئولى الوزارة لعدم تنفيذ أحكام قضائية

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، احترامه الكامل لأحكام القضاء وحرصه على التنفيذ الدقيق لاى حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها.

وقال دميان، ان ما يتم تداوله بشان اصدار محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية بصفته الوظيفية لمدة عام لعدم تنفيذ حكم لصالح أحد المواطنين، انما يتعلق بقضية تم رفعها عام 2009 فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم فيها فى 12 أكتوبر من عام 2011 اثناء تولى الدكتور حازم الببلاوى حقيبة وزارة المالية فى حكومة د.عصام شرف الثانية.

وقال قدرى، انه فور توليه مهام منصبه وزيرا للمالية طلب من الشئون القانونية بالوزارة اعداد مذكرة عاجلة بموقف كل القضايا المرفوعة من او على وزارة المالية او جهاتها التابعة، لافتا إلى إصداره تعليمات أيضا بسرعة التنفيذ الفورى لاية احكام نهائية تصدر لصالح المواطنين إعلاءا لدولة القانون.

وأشار إلى انه طلب إجراء تحقيق مع المسئولين بالوزارة لمعرفة أسباب تأخرهم فى تنفيذ الحكم لصالح المواطن، مشيرا إلى انه سيتم محاسبة من يثبت تقصيره، وفى نفس الوقت ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بهذه القضية طبقا لحق الدولة فى خوض المراحل المختلفة للتقاضى التى كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.

من ناحيته كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، إن تأخر تنفيذ الحكم يرجع لوجود خطأ مادى فى الصيغة التنفيذية للحكم يتعلق برقم الدعوى المرفوعة من صاحب الشأن ولذا تم إبلاغ صاحب الشأن بهذا الخطأ عدة مرات بموجب خطابات رسمية الا انه تقاعس عن اتخاذ اى اجراء لتصحيح الخطأ وقام برفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ.