وزيرة التجارة فى اليابان ووزير الصحة فى مصر

بسبب اتهامات وزيرة الاقتصاد والتجارة والصناعة يوكو أبوتشى بالاستغلال السيئ للدعاية الانتخابية وتبذير أموال من مجموعات سياسية داعمة لها، استقالت الوزيرة المحترمة دفاعا عن سمعتها السياسية من التلوث لمجرد اتهامات من منافسين للحكومة اليابانية فى الانتخابات البرلمانية بشراء أدوات «ميك أب» للناخبين، فى ذات الواقعة يفكر رئيس الوزراء اليابانى فى تغيير وزيرة العدل فى حكومته بعد اتهام الحزب المنافس للوزيرة بتوزيع «مراوح ورقية» للناخبين أيضا.

هذا ما يحدث فى الكوكب اليابانى، يستقيل الوزراء لمجرد اتهامات قد يثبت عدم صحتها فى أمور سياسية يحدث أضخم منها فى دول أخرى على كوكب الأرض، أدوات المكياج والمراوح الورقية وراء استقالة وزيرتين. أما وفاة أطفال فى مدارس أو مقتل العشرات فى حوادث القطارات أو رفض مستشفيات علاج البشر وطرد سيدة حامل وإجبارها على الولادة فى الشارع، فهى أمور عادية فى دول مثل مصر لا تؤثر ولو «قيد أنملة» فى بقاء الوزراء فى مناصبهم، أما عامل التحويلة أو مدير المدرسة والمستشفى فهو الضحية و«كبش الفداء» الذى عليه أن يدفع ثمن بقاء الوزير فى منصبه، ثقافة استقالة الوزير لوقوع كوارث فى وزارته والهيئات التابعة له غير واردة لدينا وغير مستقرة فى حكوماتنا، حتى لو قامت مائة ثورة.

حادثة مثل حادثة السيدة «ألفت» التى رفضت مستشفى كفر الدوار استقبالها واضطرت السيدة المسكينة التى «لا ضهر لها يحميها ويوفر لها الواسطة المناسبة» إلى ولادة طفلها فى الشارع، كفيلة ليست فقط بتقديم وزير استقالته بل حكومة بأكملها تملأ آذاننا بتصريحات عن محاربة الفساد واجتثاث جذوره، والواقع الأليم يقول غير ذلك. فإذا كانت الواقعة حدثت من مستشفى عام يعنى «حكومى» تابع لوزارة الصحة دون أن يكون هناك ما يردع المسؤولين داخل المستشفى من رفض استقبال السيدة ولا ضمير ولا خوف حتى من عقاب أو مسؤولية، فماذا يمكن أن يحدث من مستشفى خاص؟!

العيب ليس فى مستشفى كفر الدوار، العيب فى المنظومة الفاسدة ليس فى وزارة الصحة فقط لكن فى قطاعات كثيرة فى مصر التى مازال يدفع ثمنها ويذهب ضحية لفسادها الفقراء والغلابة من الشعب المسكين الذى مازال ينتظر أن تكون مصر «قد الدنيا».