رئيس الوزراء: لن نستطيع محاربة الفساد بدون إصلاح الخلل الإدارى

زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمتابعة خطط الإصلاح الإدارى، ومشروع قانون الخدمة المدنية.

وخلال اجتماع عقده مع د. أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومسئولى الوزارة، أكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه الشديد بملف الإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أن أحوال هذا الوطن لن تنصلح ما دام بها خلل إدارى، ولن نستطيع محاربة الفساد، بدون إصلاح إدارى.

وأضاف: "نسمع عن الإصلاح الإدارى منذ سنوات، وحان الوقت لكى نرى خطوات جادة فى هذا الملف، الذى ينتظره المواطن العادى"، مشيراً إلى أن الجميع تابع ردود الفعل الإيجابية لما حدث من إصلاح فى منظومة التموين والخبز، وكيف اختفت طوابير الخبز، ووفرت الدولة مبالغ طائلة من أموال الدعم، كانت تذهب لغير مستحقيها، لذا نريد الآن رؤية شاملة للإصلاح الإدارى فى مصر ولكن الأهم من الرؤية خطة التنفيذ، لنبدأ بها على الفور.

من جانبه، أكد د.أشرف العربى أن الوزارة تعمل فى عدد من الملفات المهمة، منها رؤية الإصلاح الإدارى فى مصر، وآليات التطوير التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء رؤية الإصلاح الإدارى، كما يتم إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، ومدونة لقواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالدولة، تسهم فى مكافحة الفساد الإدارى، بجانب عدد آخر من الملفات المهمة.

وقدم مسئولو الوزارة عرضا عن رؤية للإصلاح الإدارى فى مصر، والتى تشمل تحديات الوضع الراهن، ثم رؤية للإصلاح تتمثل فى وجود جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يُعلى من رضاء المواطن، ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، ورفعة شأن الامة المصرية.

وتم خلال اللقاء عرض خطة عمل الإصلاح الإدارى، التى ترتكز على مراجعة الإطار التشريعى المنظم لأعمال الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة وفعالية الجهاز، مع تطوير قدرات العنصر البشرى العامل بالأجهزة الحكومية وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وأخيراً تعزيز ثقة المواطن فى الجهاز الإدارى للدولة.

وخلال اللقاء تم عرض ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية، وأهم المبادئ التى يتضمنها.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تكون هناك شفافية وعدالة فى التعيين فى الوظائف الحكومية المختلفة، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، وأن يكون الاختيار دائماً للأكفاء، وقد تم التأكيد على أن وظائف وزارة التربية والتعليم التى تم الإعلان عنها مؤخراً كل مراحلها إلكترونية، ضماناً لتحقيق العدالة بين المتقدمين، ويتم ذلك بتنسيق تام بين الجهات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم البدء فى تطبيق خطوات الإصلاح الإدارى التى تم عرضها فى دولاب العمل بوزارة أو وزارتين كنموذج، يتم تعميمه بعد ذلك.

وكلف المهندس إبراهيم محلب بضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية،والمناطق النائية، وإعطاء ميزات للعاملين هناك حتى نوفر الخدمات المختلفة لسكان هذه المناطق.

كما تم عرض للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، بالإضافة إلى عرض لجهود تنظيم المتقدمين للحصول على علاج فيروس سى "سوفالدى" بالتعاون مع وزارة الصحة، وتسجيلهم إلكترونياً، مع تقديم عرض عن آليات تطوير شركات استصلاح الأراضى.