قانون رفع الإيجارات القديمة يفجر أزمة بين الملاك والمستأجرين.. جمعية "مضارون من الإيجار القديم" ترفض تدخل الدولة وتطالب بتحرير العلاقة وجعلها "عرض وطلب"..ومستأجر: لن نستجيب للقانون فى حال إقراره

الجمعة، 22 فبراير 2013 - 05:09 ص

وزير الإسكان طارق وفيق

كتب أحمد حسن

ردود أفعال متباينة أثارها مشروع القانون الذى أعدته اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم، والذى انفرد بنشر تفاصيله "اليوم السابع" وانتهى إلى رفع الإيجارات القديمة إلى 26 ضعفا من سنة 1940 حتى 1995، ومن الفترة التى أعقبت عام95 ضعفا واحدا فقط، فهناك من يرى أن القانون الجديد لن يرضى المالك وأن الحل الوحيد هو إلغاء القانون القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمشترى، وجعلها عرض وطلب، فيما يرى البعض الآخر أن القانون ظالم للمستأجر وخاصة أن المستأجر كان يدفع تلك الجنيهات فى الفترة التى كانت لها قيمة عالية.

وقال المهندس عمرو حجازى، المنسق العام لجمعية المضارون من الإيجار القديم، إن هذا القانون لن يرضى المالك أو المستأجر، حتى لو تم رفع الإيجارات لـ26 ضعفا كما يقولون فى السنة الأولى وليس تدريجيا لأن هناك وحدات سكنية إيجارها لا يتعدى الخمسة جنيهات، بالرغم من أنها تقع فى منطقة يصل إيجار الوحدة فيها الـ2000 جنيه.
وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الحلال بين والحرام بين والشريعة الإسلامية تنص على عدم تدخل ولى الأمر" الدولة" فى العلاقة بين المالك والمستأجر ويجب أن تكون العلاقة بينهما حرة بعدما يتم إلغاء القانون القديم بحيث تكون العلاقة عرض وطلب بين الطرفين، وليس الإلزام بمبلغ معين أو إيجار معين.

وأوضح أن حل تلك المشكلة والتى وصفها بالقنبلة الموقوتة هو تحرير العلاقة وليس سن قوانين لأنه لن يوجد قانون مهما بلغ يرى الطرفان، فالمالك قدم الكثير وليس لديه استعداد أن يقدم شىء آخر، فيما يرى المستأجر أنه كان يدفع تلك المبلغ الزهيد فى الفترة التى كانت تلك المبالغ عالية جدا.

وأشار "حجازى"، إلى أن تدخل الدولة فى تلك المشكلة سيحدث آثارا سلبية على المالك والمستأجر وعلى المتضررين أيضا مما يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن البناء أو قصر العلاقة على التمليك فقط وليس الإيجار مما يعود بالضرر على محدود الدخل والشباب الذين ليس لديهم أموال كثيرة يدفعونها كمقدم للوحدة.

وأوضح، أن هناك بعض أصحاب العمارات القديمة يرفضون ترميم تلك العمارات بغرض إزالتها أو تركها حتى تنهار لأنه فشل فى طرد السكان أو رفع الإيجار، موضحا أن الجمعية رصدت إنهيار 171 عقارا فى 130 يوما نتيجة لعزوف أصحاب العمارات والمنازل القديمة عن ترميم منازلهم حتى تنهار.

وأكد أن المحكمة حكمت بعدم دستورية القانون الذى بناء عليه تم تحرير عقود الإيجار القديم وبالتالى تصبح العلاقة بين المالك والمستأجر غير قانوية ويجب وضع حل لتلك المشكلة فى أقرب وقت ممكن.

فيما أكد على عبد الشافى، أحد المستأجرين فى منطقة مصر الجديدة، أن مقترح قانون رفع الإيجارات القديمة سيقابل بالرفض، لأنه رفع الإيجارات لـ26 ضعفا، لمدة 5 سنوات ثم يتم رفعه مرة أخرى بعد السنة الخامسة سيؤدى إلى تحمل المستأجر مبالغ كبيرة وهو ما سنرفضه نحن كمستأجرين.

وأضاف قائلا:" كنا بندفع 5 جنيه إيجارا للشقة فى حين أن سعر الشقة التمليك أن لا يتعدى الـ100 جنيه".

وقال مصدر مطلع بوزارة الإسكان، إن اللجنة المعنية بتعديل قانون الإيجار القديم انتهت من وضع مقترح القانون والذى ينص على رفع القمة الإيجارية لـ26 ضعفا فى الفترة من عام 1940حتى 1995 وذلك من خلال شرائح ويتم تطبيقها تدريجيا على مدار 5 سنوات بحيث يصل نسبة الـ26 ضعفا فى السنة الخامسة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المقترح معروض على وزير الإسكان ولكن من المتوقع أن يتم تأجيل مناقشته لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، لأن الحديث عن ذلك سيفجر قنبلة والمجتمع فى الفترة الحالية لن يحتمل فتح ذلك الموضوع الحيوى.

وكان المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل، قد أكد على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعى بين الحكومة والملاك والمستأجرين قبل تطبيق أى زيادة فى الإيجارات القديمة وذلك للتوصل لحل يرضى جميع الأطراف، حتى لا ينتج عن أى قرار تأخذه الحكومة آثار سلبية أو انتقادات سواء من جانب الملاك أو المستأجرين.

وأضاف أبو عوف، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من الضرورى أن تتحمل الحكومة جزءا كبيرا فى الزيادة التى تطرأ على الإيجارات القديمة، بحيث يتحمل المستأجر نسبة 30% فقط من الزيادة، وتتحمل الدولة النسبة المتبقية، على أن يكون لكل طرف قابلية على تقديم تنازلات وتحمل جزء من المسئولية.

وكان "اليوم السابع" قد حصلت على تفاصيل مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث كشف الدكتور مجدى قرقر، أستاذ الإنشاءات وعضو اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم، عن أن اللجنة وافقت على مقترح زيادة الإيجارات القديمة إلى 26 ضعفا فى الفترة من عام 1940 حتى قبل 1995، فيما تصل الزيادة للضعف فقط بالنسبة للإيجارات القديمة بعد عام 1995.

تعليقات (20)

1

انها نهايه الاخوان نحذر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بواسطة: mabrouk ali

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 06:04 ص

انها الحرب الاهليه فى حاله تطبيق قانون طرد المستأجرين هل ينتحر الاخوان باصدار هذا القانون نحذر من مشاكل ومجازر من طرد المستأجرين رحم الله عبد الناصر وملعون من يصدر قانون لتحرير العلاقه كالقانون المدنى وما نراه من مأساه القانون الايجار الجديد نحذر ونحذر لن نرضى بالطرد وتشريد العائلات زياده معقوله فقط بدون اى تعديل فى القانون

2

الايجار القديم

بواسطة: جابر احمد

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 06:55 ص

اعتقد ضعف الايجار فقط ولا داعى لتتبيق ال 26 % سيكون مناسبا للسواد الاعظم من الفقراء المستاجرين

3

فليسقط قانون الايجار القديم الشيوعى ..و الذى انتهى من الدنيا الا من مصر..

بواسطة: د/فوزى المنوفى

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 09:22 ص

قانون الإيجار القديم ..قانون ظالم منذ وضعه لأنه إعطاء ممن لا يملك وتفريط وتحكم فى مال الغير تطبيقا لقانون الإشتراكية الشيوعية الماركسية ....قوانين مستوردة من الإتحاد السوفيتى الفاشل والساقط ...قوانين بالية أكل الدهر عليها وشرب ...فلماذا ترفضون ثبات مرتباتكم وتنادون بالزيادات وهو هو نفس الجهد والعمل ...ولماذا لا يأخذ سائق التاكسى الذى يعطى مالك التاكسى كل يوم كذا ...لماذا لا يمتلك منك التاكسى بحجة أنه تم تسديد ثمن التاكسى بجهده ...ولماذا كل شئ يزيد فى القيمة إلا الإيجار ؟؟ قسما بالله عندى نوعيات من السكان يدوخنى على الإيجار ومنهم من يسكن فى شقة أخرى ولا يحضر إلا نادرا ليدفع الإيجار ويساومنى على مبالغ باهظة ..فهل هذا حلال ...ومنهم من يترك دورة المياه خربانة تأكل فى أساس البيت ...ولأصلحه أنا لسيادته ...وكل شئ سهل عند السكان ...إلا الإيجار صعب عليهم جدا ...تشم عندهم أجود أنواع المأكولات والمطبوخات ...ولكن عند الإيجار ...يقول دى الحالة ما يعلم بها إلا ربنا ....طيب عندى محل مؤجره الأساسى مات ...توارثته زوجته وأولاده ويساوموننى ليخرجوا عاوزين كذا عشان نوزعهم علينا احنا التلاتة ...قسما بالله هذا صدق ...مستأجر آخر توفى وتركت زوجته البيت لشقة أوسع وزوجت ابنها فى بيتى ...هذا القانون الشيوعى ظالم 100% وقد انتهى من الدنيا كلها الا من مصر والأردن فقط .....سقوط البيوت سببها توحش المستأجرين واهمالهم وعاوزين بال20 جم صاحب البيت يرمم ويصلح ويعيشوا على الجاهز ...أما الغلابة فعلا من الشعب ...فممكن الدولة تساعدهم بشكل أو بآخر ...حتى نتمكن من ترميم البيوت الآيلة للسقوط بسبب اهمال ساكنيها ....

4

يسقط قانون الايجار96 قانون ظالم

بواسطة: ahmed awad

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 01:08 م

يسقط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار96 يسيسقط قانون الايجار96 قط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار96 يسقط قانون الايجار9يسقط قانون الايجار966 قانون ظالم قانون ظالم قانون ظالم قانون ظالم
قانون ظالم قانون ظالم قانون ظالم
قانون ظالم قانون ظالم
قانون ظالم

5

الاصرار على الاثراء على حساب المستاجر

بواسطة: عبد الغنى الشعراوى

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 01:55 م

يبدو ان الدكتور المنوفى لازال يعيش فى عهد الانقلاب السادتى الذى كان يردد نفس العبارات الفاشله مثل الماركسيه والشيوعيه لاننا بلد اسلامى منذ الاف السنين وكل قوانينا كانت تصدر وفقا للشريعه الاسلاميه ان جميع القوانين التى صدرت فى عهد الزعيم جمال عبد الناصركانت موافقه للشريعه الاسلاميه وكفاكم كذبا على الرجل كما ان القانون التى منح الامتداد صدر فى عام 1947اى قبل ثوره يوليو اما الامثله الخايبه والقياسات الفاسله لامعنى لها فالدكتور يعطينا نموذج التاكى وهذا لاينطبق على الشقه المستاجره لان التاكسى اشتراها ماكهل بماله الخاص ولم يتكلف السايق اى مبلغ اما الشقه المستاجره فانها تسلم اليه على الطوبه ويسدد خلو رجل اى انه يتكبد مبالغ كثيره تفوق قيمه الارض التى اشتراها المالك لذا فان القياس ليس له مبررهنا كما ان الامثله الخايبه انا هناك مستاجر لايقيم فى السكن ان اكذوبة القانون الشيوعى التى لم يتحرج مورثك فى اخذ خلو رجل يصل عشره او عشرين الف جنيه ويسلم المستاجر الشقه على الطوبه تكلفه 30الف او 40الف ثم ياتى الدكتور ليطالب بطرد المستاجر من السكن وعليك قبل ان تطالب بذلك ان تطاب باعاده الخلو ومصاريف التشطيب بارباحهم لا ان تحاول الاثراء على حساب المستأجر مرتين ان سقوط البيوت بسبب طمع اصحاب البيوت فاتقوا الله فى المستاجرين وعدم محاوله الاثراء على حسابهم

6

قانون الايجار القديم ظالم ظالم

بواسطة: محمد

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 03:00 م

تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستاجر هو الحل الامثل لحل تلك المشكلة حتى يعود السوق الى وضعة الطبيعى وتنتعش حركته اى حلول اخرى سوف تكون مسكنات وليس حل للمشكلة من جذورها ..

7

الى رقم و43

بواسطة: عمر اسوان

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 03:07 م

فعلا كما قال الاخ رقم 4 ان اول تدخل فى العلاقه بين المالك والمستاجر كان بالمرسوم بقانون عام 1947بامتداد العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر ابان الازمه الاقتصاديه الكبرى التى ضربت العالم سنه 1930ثم جاءت التشريعات المتعاقبه القوانين 52 لسنه 96ثم القانون49لسنه 1977 ثم 136لسنه1981 فلم يكن عبد الناصر هو من اتى ببدعه الامتداد بل هذا الامر كان فى عده دول منه بريطاني العظمى وفرنسا وللقضاءعلى هذه الظاهره فى هذه الدول كان تدريجيا بما يوافق ظروف الدوله الاقتصاديه فتم الارتقا باقتصاد السوق الحر والتوسع فى توصيل المرافق والخدمات للاراضى وتشريع ما يبيح الارتفاع الراسى للحد من ظاهره ارتفاع الاراضى فاصبح بامكان ك شخص تملك او استئجار وحده سكنيه بقيمه ايجاريه مناسبه فلا يمكنن لاى قانون بين يوم وليله ان يحل مشكله بداءت عام 1930ابان الازمه الاقتصايه الكبرى وان حاولت بع التشريعات امثال القانون 136لسن 1981 برف القيمه الايجاريه على الاماكن غير السكنيه بنسب معقول وخلاصه القول ان اى تشريع يمس اصل اقتصادى ثابت لا يكون بين يوم وليله لكن واحقاقا للحق فاننى ملئنى الهشه والعجب من استماته البض على اخراج المستاجر الذى اجر ف ظل تشريعات استثنائه الم يكن المالك المؤجر وهو قوم بتحرير عق الايجار يعلم ان هه القيمه ثابته لن تتغير؟؟؟ الم يكن المالك يعلم ان العلاقه الايجاريه ممتده ومؤبده ؟؟ قطعا كان المالك يعلم بان القيمه الايجاريه ثابته وان عقد لايجار مؤبد ولم يمتد فمالذى دفعه للتعاقد حقيقه الامر انبلغ 5جنيه مثلا اثناء الستينات كانت ثروه طائله فكان جرام الذهب بثلاثون رشا فكانت الخمس جنيها تساوى 15 جرام دهب اذن هذاا المالك كان قد حسب حسبته وقدر اره وقام بتاجير عقاره راضيا بتاكل امستوى القيمه وتابيد عقد الايجار مما ينفى اى شبه تحريم ذلك ان المسلمين عند شروطهم وفق للحديث الشريف كما ان اى شرط جائز فى العقد مالم يحل حراما او يحرم حلالا وفقا لنظريه العقد فى لاسلام .... واخيرا اعلم ان هناك حالات تم تحرير عقود ايجارها رغما عن مالك العقارات او بالتحايل واستفاد منها المستاج بالامتداد القانونى الا ان هذه الحالات استثنائيه والاستثناء لا يجوز التوسع فيه او القياس عليه فاغلب القود حررت بين المالك والمستاجر بيجاب صحيح وقبول صريح مما ينتفى معها اى شبه تحريم واقبلا منى التحيه

8

الاغنياء والفقراء

بواسطة: مصرى

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 03:16 م

انا عايز اوضح صوره عن الايجارات القديمه جميع السكنين ايجارات قديمه كلهم اغنياء وحميع الفقراء هم الذين يسكنون الايجارات الجديدة ياريت الدولة تخصص لجان فى جميع الاحياء فى مصر لفحص الاسكان القديم والجديد حين تحدد الايجار الذى تستحقه العين

9

عقود الايجار القديمه باطلة شرعا

بواسطة: على

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 03:40 م

على المستأجر والمؤجر أن يلتزما الشروط الشرعية للإجارة ومن أهمها أن يكون كل من الأجرة والمدة معلوما لذلك كل عقود الايجار القديمه باطله شرعا لخلوها من المده اليس هذا كافيا لتحرير هذه العقود فى دولة بتطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية .......

10

الى رقم 7

بواسطة: وائل

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 03:47 م

العقد شريعة المتعاقدين فهو مقيد بما لم يخالف الشرع فكل شرط أو قانون خالف حكم الله فهو باطل .

11

الى المتحدثين عن شرع الله

بواسطة: عبد الغنى الشعراوى

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 05:45 م

ان شرع الله ياساده لايعنى طرد مستاجر دفع شقى عمره فى شقه من خلو رجل وتشطيب شقه تسلمها على الطوبه كفاكم متاجره بشرع الله واين شرع الله التى تطابون به عندما اخذالمالك خلو رجل وسلم شقه غير صالحه للسكنى ولما انتهى المستاجرمن توضيب الشقه وجعلها صالحه للسكنى ياتى البعض متناشيا قاعدة العقد شريعه المتعاقدينالى بموجبها تعاقد المالك دون اكراه او اجبار من احدمع المستاجر ان تطبيق الحريه فى التعاقد يقتضى ان يسلم المالك الشقه للمستاجر على المفتاح فاتقوا الله

12

المبلغ المدفوع كمقدم لعقد الإيجار القديم

بواسطة: سيد

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 06:14 م

سؤال عن المبلغ المدفوع كمقدم لعقد الإيجار القديم: الكثير من الناس عندما نكلمهم عن تحريم عقد الإيجار القديم في مصر يقول: أنا دفعت له مبلغا عند التعاقد يساوي حينها ما يقارب مثلا ربع ثمن العين المستأجرة وربما أكثر غير الإيجار الشهري، فلماذا تطالبونني الآن بفسخ العقد دون أن يُرجع لي ما يساوي هذا المبلغ المقدم الزائد على الإيجار الشهري؟ فما هو الرد على مثل هذا؟.


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد سبق أن بينا في عشرات الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان، والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وراجع على سبيل المثال الفتاوى التالية أرقامها: 116630، 116712، 115215.
والحجة التي ذكرها السائل إنما هي إحدى ثمرات هذا القانون الباطل، فالمالك عندما يجد نفسه محكوما بقانون يصادر حقه في ملك عقاره يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار أبدا وبأجرة زهيدة لا تساوي شيئا، فإنه يلجأ إلى مثل هذا.

ومع هذا فالعقد المذكور عقد باطل، وعلى المستأجر تسليم العين إلى المالك ويرد المالك ما أخذ من المستأجر، وله عليه أجرة المثل فيما سبق من المدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51413.

ثم ننبه على أن الواقع المشاهد في مثل هذه الإيجارات المؤبدة، أن الأجرة فيها بعد طول المدة لا تتناسب أبدا مع القيمة السوقية للعين المستأجرة، وهذا يعرف بأقل مقارنة بين قيمة الإيجارات القديمة والإيجارات الجديدة التي تتعدى في بعض الأحيان مائة ضعف للإيجارات القديمة، ولذلك سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 104061،على أن المالك لو حاسب المستأجر على ما مضى من المدة لترتب في ذمة المستأجر مال عظيم يفوق ذلك المبلغ الذي دفعه عند بدء الإجارة بكثير.
وللفائدة يمكن للسائل أن يراجع الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528.
والله أعلم.

المصدر / موقع اسلام ويب

13

اين العدل

بواسطة: مانو

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 06:22 م

من يقول ضعفا واحدا اللى بيدفع 3 جنيه فى الشقه يدفع 6 جنى يعنى والا ايه ظروفه واللى يقول عدم تحرير العلاقه واللى قافل الشقه من 30 سنه عمارات باكملها وقصور 8 مليون شقه مغلقه من 30 و40 سنه وقاعدين فى قصور يبئه ايه يا جماعه الحل المالك يولع فى العقار والا يهده ويستفيد بالارضيه وولعوا اللى معطلين حالنا وحرام عليهم وباطل شرعا وهم اصحاب قصور واحنا مش لاقيين مكنان نسكن فيه حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مستاجر اكل للسحت عقودكم باطله حرام شرعا قانونكم جائر حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل مستاجر اكل للسحت يقعدله فى ذريته قادر يا كرم

14

قانون الايجارات القديمة ظالم

بواسطة: سماح

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 06:35 م

القانون ده أول ما أتعمل كان هدفه الفقراء من المستأجرين الأن مطلوب تحرير العلاقة التجارية بين الملاك (الفقراء حاليا) والمستأجرين اللي ماتوا أصلا و ورثتهم يستولون على ميراث الملاك للأسف أي زيادة لن ترضي أي من الطرفين وبالتالي لابد أن تتدخل الدولة لحل الأزمة ولكن أين الدولة الله يرحمها

15

تاريخ الجنيه المصرى

بواسطة: mahmoud

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 07:22 م



نحن لسنا مع طرد أو أخراج أي من المستأجرين الأصليين والمشار اليهم في العقود كطرف ثان فهم باقيين في أماكنهم ولكن لفترة لا تزيد بأي حال من الاحوال عن مده تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات وطبقا لتاريخ العقار ولكن يضاعف الأيجار طبقا لجداول تدريجيه حسب تواريخ بناء العقار وكما ذكرتها اللجنه المشكله في الوزارة ولكن أن بكون تصنيفها كالأتي أي من بداية الثلاثينيات 1930 وحتى الاربعينيات تتضاعف 50 مثل (حيث كان الجنيه يعادل أربع دولارات) وتزاد سنويا لمدة الثلاث سنوات بقيمه 100% ثم الخمسينيات 1950وحتى الستينيات 1960 تتضاعف 30 مثل (حيث أن الجنيه المصري يعادل ثلاث دولارات) وزياده سنويه 50% ثم السبعينيات 1970 وحتى خمسه وسبعين تضاعف 20 مثل (حيث كان الجنيه يعادل دولار ونصف) وبزياده سنويه 25% ومن 76 وحتى 1980 تضاعف 10 أ مثال (حيث كان الجنيه يعادل دولار وربع) وبزياده سنويه 20% ومن 1981 وحتى 1985 تضاعف 5 أمثال (حيث كان الدولار يعادل 85, من الجنيه) وبزيادة سنويه 15% ومن 1986 وحتى 1990 يضاعف 3 أمثال (حيث كان الدولاريعادل 1,50 جنيه) وبزياده سنويه 10% ومن 1991 وحتى 1996 يضاعف 2 مثل (حيث كان الدولار يعادل 3 جنيهات) وبزياده سنويه 5% ثم تحرر العلاقة كلية هذا وأن لم يكن تحّصل على موافقه كتابيه من المالك بالتجديد أو حيازته على عقد جديد بمده أخرى فلو كان المالك في حاجه شخصيه له أو لأولاده أو لأي سبب خاص به فعلى الساكن أخلاء العين فورا وبدون أي أجراء قانوني كما أن للمالك الحريه في تجديد العقد للساكن بأي أيجار يتم الاتفاق عليه بينهما وبالمده أيضا التى يتفقا عليها ( علما بأن الاسعار المشار اليها للدولار الامريكي من واقع أسعار البنك المركزي في تواريخها المذكورة ) .

هذه أسعار الدولار الامريكي بالجنيه المصري من سنة 1940 وحتى الآن
YEAR U$ YEAR U$ YEAR U$
1940 0.25 1950 0.36 1968 0.40
1979 0.60 1989 0.83 1991 1.50
1991 3.00 1992 3.33 1993 3.39
1999 3.40 2000 3.75 2001 3.75
2001 4.00 2002 4.60 2003 6.00
2004 5.77 2005 6.30 2010 5.57
2012 6.14 2013 6.73

16

صورة واقعية

بواسطة: mano

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 07:32 م

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/545805_439387636139482_149721275_n.jpg

17

الا يكفيكم 60 عاما اغتصاب حقوق الملاك

بواسطة: ويليام يوسف

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 07:48 م

الم يشبع المستأجرين بعد 60 عاما من اغتصاب حقوق الملاك ويصرون انه حق لهم الا يكفيكم يا مسئولين انهيار العقارات اليومية وازهاق الارواح بسبب تهالك العقارات التي عجز الملاك عن صيانتها لتدني القيمة الايجارية ولإمتناع المستأجر عن صيانته الا يكفيكم ان ابن المالك لايجد شقة لكي يتزوج وابن المستأجر يرث المالك الا يكفيكم ارامل ويتامي ليس لهم دخل الا ايجارات هزيلة الا يكفيكم ازمة اسكانية صنعها قانون احتكار الممتلكات مدى الحياة ارحمونا يرحكمكم الله وسارعوا بتشريعات يا نواب مجلس الشورى لرد الحقوق لاصحابها

18

شرعك يارب

بواسطة: المستشار

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 08:24 م

==المفتاح للمالك هو الحل ==
===لا تهربوا من تطبيق شرع الله ==

19

تطبيق شرع الله

بواسطة: saber

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 10:01 م

الإيجار القديم لا يختلف اثنان على انه ظلم للمالك لأكثر من خمسون عاما
وطوال هذه السنين قد تعود المستأجر على هذا الظلم وقد تحول هذا الظلم الى حق مكتسب للمستأجر
وتصور ان الشقة أصبحت ملكه وقد نسى تماما كلمة إيجار ووضع مكانها كلمة تمليك لدرجة انه يورثها لابنه من بعده أو يتركها مغلقة بالسنين اذا كان لايحتاج لها وذلك لتدنى الأجرة التى يدفعها للمالك
وقد تجاهلت الحكومة دورها ومسؤليتها وتركت الأمور هكذا لسنين طويلة وذلك لمصالح شخصية
ولكن بعد الثورة يجب ان تتصدى الحكومة لهذا الظلم ويعود الحق الى أصحابه اذا كانت حكومة عادلة ولا تنظر كم عدد الظالم وكم عدد المظلوم.

20

هو ده اللى حيفجر الازمة؟

بواسطة: مظلوم والاسم مالك

بتاريخ: الجمعة، 22 فبراير 2013 10:09 م

هما الملاك والمستأجرين كانو بيحيوا بعض اساسا لما القانون هوو اللى حيفجر الازمة؟ عنوان خايب اصلا! وبعدين لو مش حيطبقوا القانون لما يطلع يبقى خير وبركة كل مالك يدخل يطرد المتنيل اللى عنده فى الشارع ويبقى يجرى هو يدور على القانون بقى.....وسلم لى على الأزمة
نحن الأن بلا دولة وبلا قانون وبلا أخلاق وضاعت الحقوق...حسبنا الله ونعم الوكيل

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع