وزير الإسكان لـ"اليوم السابع": تعديل قانون "الإيجارات القديمة" لجذب القطاع الخاص.. و5.5 مليون مواطن حجزوا فى مشروع "المليون وحدة" بعد الثورة.. وفيق: انتهينا من عمل تسويات عادلة مع المستثمرين

الأحد، 06 يناير 2013 - 06:28 ص

وزير الإسكان وزير الإسكان

كتبت هبة حسام الدين

قال د. طارق وفيق وزير الإسكان، إن توجه الوزارة لتعديل قانون الإيجار القديم، جاء للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من خلال الحفاظ على الثروة العقارية، ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال إيجاد صيغة تشريعية متجانسة تضمن حقوق طرفى العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى جذب القطاع الخاص للعودة للاستثمار فى قطاع الإسكان من خلال نظام الإيجار، وزيادة نشاط سوق العقارات.


وأضاف وفيق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تعديل القانون سيساعد على تهيئة المناخ لحل مشكلة الوحدات المغلقة، وذلك بطرحها فى السوق مما يحقق زيادة فى المعروض وتخفيض فى القيمة الإيجارية، موضحا أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون تدرس حاليا زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996.

ولفت إلى أنه سيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الزيادة تاريخ الإنشاء والتعاقد للوحدة، معدلات التضخم، معدلات زيادة الدخل، موقع العقار، مشيرا على أنه قد توجد فئة بالمجتمع غير قادرة ستقوم اللجنة بدراسة حلول لأسلوب دعمها، وكشف الوزير عن الاستعداد لإطلاق موقع إلكترونى ليكون نافذة بين اللجنة والمواطنين، لإجراء حوار مجتمعى على مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة من صياغته قريبا.

وفى سياق متصل، قال وفيق إنه طبقاً لوثيقة الإسكان الجارى مناقشتها ستنتهج الحكومة سياسات لتحفيز الملاك لفتح الوحدات المغلقة، عن طريق آليات ضريبية وتشريعات تكفل ضمانة حق المالك فى الإخلاء بعد انتهاء العقد، كما ستعمل الوزارة على زيادة المطروح من الوحدات للإيجار عن طريق تشجيع المؤسسات أو إنشاء شركات لطرح وحدات للإيجار، وكذلك دراسة عقود الإسكان بالمدن الجديدة، بما يسمح بالإيجار وفتح وحداتهم المغلقة بالمدن الجديدة.

وبالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، أوضح الوزير، أن إجمالى عدد من تقدموا للحجز فى مشروع "المليون وحدة" بعد الثورة وصل إلى 5.5 مليون مواطن، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من شروط الحصول على وحدات سكنية ضمن هذا المشروع متضمنة شروط السداد وطريقة سداد الأقساط.

وأضاف الوزير، أنه جارى تنفيذ حوالى 37 ألف وحدة سكنية فى المحافظات ضمن المرحلة الأولى للمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ ما يقرب من 20 ألف وحدة بعدد من المدن الجديدة وهى "العاشر من رمضان، بدر، السادات، بنى سويف، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة"، وإنشاء 17 ألف وحدة تقوم بتنفيذها القوات المسلحة فى "حلوان، البحيرة، الجيزة، الأقصر، برج العرب".

وعن الوحدات التى يتم الاستعداد لطرحها ضمن المرحلة الأولى أيضا، قال الوزير، إنه جارى طرح نحو 77 ألف وحدة سكنية، منها 68 ألف وحدة بالمحافظات، 8 آلاف وحدة بالمدن الجديدة، وألف وحدة تطرحها القوات المسلحة ليصبح المخطط طرحه خلال العام الحالى 114 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وحدات ضمن المشروع الاجتماعى بمساحات تتراوح من 72 إلى 75 متر مربع، بالإضافة لوحدات أخرى بمساحة 55 متر مربع للأسر الصغيرة وتطوير العشوائيات، لافتا إلى أنه جارى الاستعداد لطرح وحدات المرحلة الثانية من المشروع خلال العام المالى 2013 / 2014، حيث سيتم طرح 175 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات بعد تجهيز الأراضى المرفقة لهذه الوحدات.

وعن وثيقة الإسكان الاجتماعى، قال وفيق: "كانت هناك حاجة لوضع وثيقة متكاملة الرؤية تحدد إستراتيجية ثابتة ومستقرة، وكذا سياسات محددة تتسم بالمرونة وفقاً لمتطلبات التنفيذ تعالج المشاكل الحالية فى الحصول على مسكن مناسب"، موضحا أن هذه الوثيقة مُلزمة.

ولفت إلى أنه يتم السعى لإصدارها بقانون، خاصة أن أهميتها تتعدى قطاع الإسكان، فهى توضح رؤية الدولة لكافة الأطراف والقطاعات المعنية وتُمكنها من التخطيط طويل المدى، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تُرسخ أيضا لمبدأ هام هو تمكين كل مواطن من أن يحصل على سكن.

وأشار الوزير إلى الاستراتيجيات التى تتضمنها الوثيقة ومنها دعم المواطن، وليس المسكن أو الأرض وهذا يكفُل وصول الدعم لمستحقيه، مساندة الإيجار الأمن وزيادة حصته، تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال، الحفاظ على الثروة العقارية للحد من الانهيارات، ودور الدولة كمنظم وممُكن وليس بالبناء المباشر مع مسئولية الدولة بالبناء لفئات محدودى الدخل.

وأضاف أن هناك عددا من السياسات ومشاريع القوانين التى تنبثق عن هذه الوثيق، أهمها قانون الإسكان الاجتماعى الذى يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله على دعم إسكان دون استحقاق.

ومن ناحية أخرى، أعلن الوزير عن الانتهاء من نسبة كبيرة من مشكلات المستثمرين المتعثرين، لافتا إلى أنه تم بحث المشكلات والنزاعات القائمة بين المستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية، للوصول إلى تسوية عادلة على أساس من القانون ونحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين كافة الأطراف.

وأضاف، أنه تم مد فترة تنفيذ المشروعات من 3 إلى 5 سنوات لكافة المشروعات التى تتيح عقودها ذلك من الأراضى التى تم طرحها بالمزايدة، دعما لتلك الشركات، ذلك بخلاف مدة الـ6 أشهر الممنوحة من مجلس الوزراء عام 2011 لكافة المشروعات بالدولة.

وأشار، إلى أنه تم عمل تيسيرات أيضا فى السداد للمشروعات التى تزيد مساحتها عن "2 فدانا وحتى 1500 فدان"، وذلك من خلال إعادة جدولة المبالغ المستحقة وزيادة المدة الزمنية لسداد الأقساط المستحقة، ليتم سداد الفوائد المستحقة على الأقساط فقط وترحيل سداد قيمة الأقساط، وذلك اعتبارا من 1 مارس المقبل، وحتى 1 أغسطس 2014.

وأوضح وفيق، أنه تم احتساب مدة التنفيذ المحددة، لإقامة المشروعات اعتباراً من تاريخ توفير مصدر مياه وطريق ممهد للوصول إلى المشروع وليس من التاريخ المحدد بالتعاقد، وبالنسبة للمستثمر الصغير، الذى تراكمت عليه مديونيات ومستحقات عن المشروعات الجارى إقامتها، فقد تم إعفائهم من سداد فوائد التأخير المستحقة عليهم، وذلك فى حالة سداد الأقساط المستحقة عليهم فقط.

واستطرد الوزير: "كما تم الموافقة على مد فترات استخراج التراخيص وإثبات الجدية لمن يقم باستخراج التراخيص أو الانتهاء من المشروع فى المدة المحددة حتى 30 سبتمبر 2013"، لافتا إلى أن هناك تيسيرات جديدة لكل المتعاملين مع الهيئة سيعلن عنها خلال أيام.

وعن الشركات العقارية الكبرى التى كان لديها بعض المشكلات مع هيئة المجتمعات، أكد وزير الإسكان، أنه تم التوصل إلى حل معظم هذه المشكلات كمشروع شركة داماك ومشروع المراكز المصرية "مول العرب"، ومشروع شركة الفطيم من خلال التيسيرات المذكورة.

وفى سياق آخر أشار وفيق، إلى إعداد مقترح بتقسيم مصر لأقاليم تنموية لتفعيل توجهات المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052" وإعادة تقسيم محافظات الجمهورية وذلك بهدف الخروج من الوادى الضيق بما يحقق الاستيعاب الأمثل للسكان والموارد والثروات.

وقال الوزير، إنه تم اقتراح تقسيم الجمهورية إلى 10 أقاليم تنموية بدلا من 7 أقاليم إدارية حاليا مع تحديد نطاق للعاصمة، واقتراح أن يتم إدارتها من خلال قانون خاص بها، كما تم اقتراح تقسيم مصر إلى 32 محافظة حتى عام 2027 بدلا من 27 محافظة حاليا، ثم يزداد العدد إلى 38 محافظة عام 2052.

ولفت إلى أنه تم وضع أسس ومعايير، للتقسيم منها تحديد أنشطة واضحة للإقليم فى التنمية تحقق له الميزة التنافسية، تنوع الموارد الاقتصادية بكل إقليم، وجود مشروعات قومية ورئيسية كبرى بكل إقليم، علاوة على توافر عناصر الاتصال على المستوى القومى والدولى من مطارات وموانئ، إتاحة امتداد عرضى فى المناطق الصحراوية، وإيجاد منفذ مباشر للإقليم على واجهة بحرية قدر الإمكان.

جدول يوضح التنمية فى ربوع مصر ضمن المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052" (أعداد السكان المستقبلى).








تعليقات (85)

1

خراب البيوت

بواسطة: rony

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 06:40 ص

ارحمونا مش كفاية حتجوعوا الشعب كمان حتشردونا مالكم ومال الايجار القديم سبوا الناس فى حالها

2

ابعدوا عن المستأجرين الغلابة حرام عليكوا

بواسطة: حسيبن

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 06:41 ص

الموضوع دة مشاكله ملهاش حل
وبعدين الحكومة هتدعم الناس الى معهاش ايجار ازاى
دى الحكومة نفسها عايزا الى يدعمها

3

♫♪♫ انتوا فين يا مستشارين ....

بواسطة: ♫♪♫ وزير الالعاب ♫♪♫

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 06:48 ص

أولا ما معني
( سيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الزيادة تاريخ الإنشاء والتعاقد للوحدة، معدلات التضخم، معدلات زيادة الدخل، موقع العقار، )

ارتفاع معدلات التضخم هي مشكله الملاك الرئيسيه والمستأجرين ثانيا وهي صلب القياس

طرح البديل بما يسمي مليون وحده فاساسيات المشروع مكلفه علي حسب وحده المساحه بنظامها ومواقعها

بمعني ان انشاء الوحدات تكون داخل عمارات اقصاها خمسه ادوار فقط بينما ان تم جمعهم في ابراج سكنيه سيكون اوفر كتكلفه وافضل كمواقع سكنيه كما يتم تعديل المساحات لتتوافق مع اسره صغيره حيث ان صافي المساحات هي التي يقاس عليها احتياجات اي اسره وليس الاجمالي

كرؤيه السياسات القديمه لم تتغير في نظامها
كل ما تم تطويره ان تم تقليل مساحه الوحدات مع ارتفاع التكلفه

اي اننا نرجع الي الخلف ........

قانون العقارات القديمه هو لتتحصل الدوله علي الضريبه العقاريه ولا يهم وضع المستأجر او المالك لان كلمه( سيراعي او سيؤخذ في الاعتبار ) التضخم و الدخل و ........
هي بالفعل اساس المشكله وتم صياغتها كعناوين رئيسيه وتم أفراغ محتواها


اي اننا نرجع الي الخلف ........

مع الاسف وزير الاسكان أيا كان انتماؤه ( لايصلح ♫♪♫ ) ..

4

كفى عبثا ...!!!!!!!!!!!!!!

بواسطة: كمال بدران

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 07:53 ص

مرة أخرى ,الايجارات القديمة......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يبدو أن أصحاب المصالح لا يريدون أن يكفوا عن اثارة قضايا حساسة للغاية فى هذا التوقيت البالغ السوء ..!!!!!! والبلاد على شفير أزمة اقتصاية خانقة وتدهور فى الأوضاع الاقتصادية والأحوال المعيشية لن يستثنى أحدا من فئات الشعب ..!!!!!!!! فلتكفوا عن هذا العبث واللعب بالنار ,والذى سؤدى الى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلام الاجتماعى بصورة لا تحمد عقباها..!!!!!!!

5

اللهي يارب

بواسطة: t38

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 07:55 ص

اللهي يارب يمغص بطنك زي ما مغصت بطننا ع الصبح .. ايجار قديم ايه الي هتزوده مش كفايه الميه زادت والكهربه زادت وكل حاجه زاد سعرها والمرتب الزفت زي ما هو .. عايزين تودونا فين يا ظالمه .. اللهي مرتبك يبقى 200 جنيه وملكش سكن غير شقه ايجار قديم عشان تحس بالناس .. الله ينتقم منكم

6

قانون ظالم

بواسطة: رجب زكى

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 08:05 ص

قانون الايجار القديم ظالم ولا يوجد له مثيل فى العالم ومخالف للشريعه الاسلاميه ومخالف للعقل كيف يدفع المستأجر 10 جنيهات وابن المالك يسكن بره ويدفع الف جنيه ارحمونا من هذا العبث

7

الي معالي الوزير

بواسطة: د. محمد

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 08:18 ص

سؤال واحد فقط دون ازعاج
متي يتم تحرير العلاقات الايجاريه فى البيوت القديمه؟
سياتك تعلم أن هذا هو الاسلوب (((الوحيد)))) لجذب الأستثمار فى العقارات.

ولايفوتني ان اشكر سيادتك علي تركيزك علي مشكله صيانه العقارات وانهيار البيوت علي رؤؤس محتليها الذين يرفضون القيام بالصيانه المطلوبه ويستعبطون!!!
قطعا لايمكن للمسروقين اصحاب الاملاك المشاركه فى صيانه بالالاف وهم يتقاضون ملاليم وكفى ظلم

كما أرجو من سيادتك عدم الالتفات (للمطحونين والغلابه والكلام الفارغ ده)
كلهم قاعدين علي النت وعايزين يحتلوا بيوت فى احسن الاماكن بملاليم
(وهم يرفضون تماما) الانتفاع بالمساكن الحكوميه- عن تجربه ! رجاءا عدم الالتفات لهؤلاء

8

تحديد مدة لانهاء العقد

بواسطة: رؤوف علوان

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 08:19 ص

يجب تحديد مدة لانتهاء العقود لا تزيد عن عامين ووضع حد ادنى للايجار حتى لاتظل العلاقة ابدية وحتى لا يطمع المستأجر فيما لا يملكه ويعتقد ان المالك قد باع له الشقة بالتقسيط المريح مدى الحياه كما اعتقد بعض المستأجرين الطامعين فى حقوق الاخرين فعلى اللجنة اصدار القانون وعلى المالك اخذ حقه بالطريقة المناسبة التى يراها فى انهاء العقد دون تدخل من احد وكفانا ما ضاع من سنوات واهلاك العقارات دون فائدة او عائد فأخطاء الآباء دفعها الأبناء

9

تحديد مدة لانهاء العقد

بواسطة: رؤوف علوان

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 08:20 ص

يجب تحديد مدة لانتهاء العقود لا تزيد عن عامين ووضع حد ادنى للايجار حتى لاتظل العلاقة ابدية وحتى لا يطمع المستأجر فيما لا يملكه ويعتقد ان المالك قد باع له الشقة بالتقسيط المريح مدى الحياه كما اعتقد بعض المستأجرين الطامعين فى حقوق الاخرين فعلى اللجنة اصدار القانون وعلى المالك اخذ حقه بالطريقة المناسبة التى يراها فى انهاء العقد دون تدخل من احد وكفانا ما ضاع من سنوات واهلاك العقارات دون فائدة او عائد فأخطاء الآباء دفعها الأبناء

10

قانون الأيجـار القديـم ضد الشريعة بأمر من المفتى اتقو الله

بواسطة: منى

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 08:23 ص

انتوا بتستهبلو والله .. قانون الأيجـار القديـم ضد الشريعة .. مفيش عقد إيجـار مدى الحياة و غصب عن المالك ... احنا مش عاوزين نرفع الأيجـار اتقو الله احنا عاووزين ملكنا الى اتسرق مننا بقالة 60 سنـــة لما المالك يموت يورثة ابن المؤجر و حفيد المؤجر و ابن المالك و احفادة شحاتين و بيسكنو فى ملك الغير و ملك ابوهم موجود لكن شوية تيــوس قاعدين فية ببلاش و مدلدلين رجليهم مقابل ملاليم كل شهر متجيبش كيس شيبسى ..

11

يارب يطلع القانون الجديد يااااااااااااااارب

بواسطة: مالك عقار والمستأجرين طرضونى

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 08:35 ص

ربنا يباركلكو ايوة كدة انجدونا والللة بيتى طويل عريض وايجارة 500 جنية من حوالى 15 مستاجر وعاملين نفسهم اصحاب البيت حتى لو حبيت ابنى يرفعو عليا قضايا ربنا يوفقكم وكل واحد ياخد حقة

12

حررو مصر من هذا القانون البائد قانون الإيجار القديم

بواسطة: خالد عبادى

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 09:31 ص

الناس الى بتهاجم الوزير لو وضعو نفسهم مكان المالم مش هيفتحو بقهم تانى

13

مشروع الايجارات هايولعها زياده ماهي ولعه

بواسطة: محمد ابراهيم ابوشنب

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 09:35 ص

نصيحه ان تصبروا علي هذا القانون ولماذا الاستعجال في اصداره الان اصبروا حتي تستقر اوضاع البلد مصر مش ناقصه ولعه سحدث مشاكل ومشاجرات وستمتليء المحاكم بالقضايا والاقسام بالمحاضر اني اشعر ان هناك في الحكم من يريد ان يولعها زياده ماهي ولعه ارحموا مصر مصر في خطر داهم اصبروا حتي تستقر الامور

14

اية دخل الشريعة في الموضوع

بواسطة: مصرى

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 09:40 ص

لما صاحب العقار اخذ فلوسو في تلك الفترة من خلو رجل الي كمل بية بناية العقار وايجار شهري يعني بحسبة بسيطة اخذ تمن الشقة واكثر كان دا شرعي طب ممكن صاحب العقار يرجع الفلوس الى اخذها من الاول لما جنية كان لية قيمة عشان العقد كان غير شرعى يبقي كل واحد يرجع حق الثاني طب كانو فين اولاد المالك او الورثة قبل كدا وطبعا اغلبيتهم بيقولو ازي ناس عيشة في بيت تدفع 7 او 8 جنية في الشهر واحنا عيشين في ايجار جديد وندفع 800 او الف جنية طب سؤال وجية هو الجد او الوالد مسبلكمش شقة او شقتين من العقار بدل ما يئجرهم كلهم . هل دا ذنب
الناس المؤجرين ولاا وقتها كانت الفلوس والمكسب اهم . في الاخر لازم نفكر ازي نحل الموضوع دا حل وسط يرضي الطرفين وبلاش موزايدة طرف على طرف اخر . من الاول دا كلو خطاء حكومي اقتصادي واجتماعي الي ساب الشعب يخبط في بعظو وكل مجموعة تتهم التانى وهما يعظو يتفرجو . مش شايفين الى بيحصل في البلاد يعني بئا عندنا تفرقة دينية وتفرقة اجتماعية ولسة ياما هنشوف من الحزب الحاكم تجار الدين
يارب رحمتك ولطفك بينا الله احفظ مصر

15

لعن الله قوما ضاع الحق بينهم

بواسطة: مهندس عمرو عمار

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 09:43 ص

حسبي الله و نعم الوكيل في هذا القانون الظالم و في من شرعه و سمح باستمراره أكثر من 60 سنة من الظلم و سرقة حقوق الناس و أكل أموالهم بالباطل .. لعن الله قوما ضاع الحق بينهم .. نحن لا نطالب بالزيادة يا معالي الوزير .. نحن أصحاب ملكية خاصة و لسنا موظفين في وزارتك لكي تسعدنا بالزيادة في المرتب !! نحن نطالب باستعادة حقوقنا المشروعة في حرية التصرف في أملاكنا و ليس كجرد زيادة بعض الجنيهات .. و الفقراء و غير القادرين الدولة هي الأولى بدعمهم و ليس مالك العقار بمفرده و الذي قد يكون أشد فقرا من السكان عنده .. ألم تسمع معاليك عن مالك العقار في العجوزة الذي يعمل بواب في عقاره حتى يأخذ راتب عن عمله لدى السكان عنده ؟؟؟ اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله و ردوا الحقوق إلى أصحابها ..

16

كفايه

بواسطة: محمود

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 09:54 ص

فى ناس غلابه كتير ودلوقت فى الوقت ده بيفكروا ازاى يمصوا دمنا وقانون الايجارات الجديده اللى خلى الشقق ايجاراتها باهظه مين يقدر يدفع كل شهر 1000 جنيه لو عاجبك ادفع ولو مش قادر اترمى فى الشارع وكل عقد سنتين ولو كتر يبقى ثلاثه نفس النظام السابق

17

الي 14

بواسطة: د. محمد

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 09:57 ص

يامصري افندي:
1- كان ممنوع الحتفاظ بشقق مغلقه وعبد الناصر كان يطلب من اي أحد الآبلاغ عن الشقق المغلق ليسكن فيها من يحب (بالقوه)- شوف الظرف!
2- ادفع انت كمان الأيجار بقيمته الحقيقيه مثل ما تطلب بخصوص الخلو - الجنيه بألف ونشوف اللي عليك كام- ياراجل ياحقاني !

18

حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل

بواسطة: إستغاثة أصحاب العقارات القديمة

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 09:59 ص

حينما أقرأ أو أسمع كلام المستأجرين أشعر بأن الحرام أصبح حلال، وإرجعوا إلى فتوى الدكتور نصر الدين واصل مفتى الديار المصرية الأسبق وغيره من كبار شيوخ الأزهر فى حرمانية عقود الإيجار القديم وحرمانية قانون الإيجار القديم. هم يدعون الحاجة والفقر، سوف أصدقهم! ولكننى لا أعرف من الذى أوحى لهم أن المالك مفروض عليه أن يعول ويتصدق ويزكى على المستأجر المحتاج؟!!! من الذى قال أن إغتصاب حقوق وأملاك الناس مستباحة طالما أنت محتاج؟! من الذى قال أن المالك ليس محتاجا؟ من الذى قال أن المستأجر أحق بعقار المالك، من المالك نفسه؟! من الذى قال أنه حلال أو منطقى أن يأخذ المالك ملاليم من المستأجر، وعليه (هذا المالك للعقار القديم) أن يدفع الآلاف للسكن عند مالك آخر (وهذا المالك الآخر ساكن فى عقار قديم ويؤجر وحدة يملكها تحت مظلة القانون الجديد)؟ يا سادة، إن المستأجر أصبح "كنائب القروض" كالذى إقترض من البنك مئات الألوف يستثمرها بالملايين مقابل أن يدفع للبنوك الفوائد بدون تسديد أصل القرض حتى يموت بل ويدعى عدم القدرة على السداد فالإفلاس ثم يطلب الرحمة من البنوك الغاشمة الربوية!!! إحتاج للبنك فإقترض منه ثم بلطج ولم يدفع (بعدما قام بتحويل أمواله خارج البلاد) وشتم البنك وإختصمه أمام القضاء!!! وها هو مستأجر العقار القديم، "إتمسكن وإدعى الغلب والفقر" للمالك حتى إستأجر الشقة ثم قال له "دى مش شقتك، وإنت مالكشى فيها حاجة، وإنت أجرتهالى للأبد، والعقد شريعة المتعاقدين!!! ولهم جميعا أقول أن كل عقود الإيجار التى حررتها (أقصد قام بتحريرها والدى رحمه الله تعالى) مع المستأجرين كلها عقود سنوية مع وجود بنود واضحة لا لبس فيها بتاريخ إنتهاء العقد، طريقة تجديد التعاقد بشرط رضا كلا الطرفين، يحق للمالك إسترداد العين المؤجرة فى أى وقت شريطة إعطاء إخطار موصى عليه شهرين قبل الإخلاء،،، أقول كمان ولا كفاية كده!؟ كفايه كده، لأ تذكرت: حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل فى كل مغتصب لأملاك الناس بالباطل وفى كل من يعين هذا المغتصب على ذلك، وليعلم كل غاصب أن يوم القيامة ليس ببعيد وليعلم أنه تعالى قال عن وللمظلوم "وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين".

19

بين القديم والجديد

بواسطة: أيمن محمد

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 10:12 ص

انا عايز اقول لاصحاب الاملاك الغلابة ال المستأجر قاعد في ملكهم تذكرو معي :
عندما اخذو (خلو ) لم تكن تعلم الحكومة في وقت كان الجنيه الله يرحمه بيجيب دهب وكان الايجار ايامها غالي والناس بتقول حرام تدفع الايجار ده كله دا تشتري بيه ارض وال ما يعرفش يسأل حد كبير ثانيا المالك لا يدفع صيانة لاي شيء لانه بيبقي عايز البيت يقع علي ال فيه وحصلت كثيرا بفعل فاعل ثالثا البيوت القديمة كان توضيبها قديم ولا ايه دلوقت بعد ما اتصرف عليها آلاف الجنيهات عايزين تخدوها علي اساس ان المستأجر هيوضبها للمالك والله حرام رابعا مفيش ابن مالك ساكن برا بيت ابوه ده كدب لان كل مالك مكنش بيأجر البيت كله وكان بيعمل حساب الطفل الرضيع ان يبقي له شقة حتي البنات . وبالنسبة لحكايةالاستثمار ده كلام فارغ لانه يا سيادة الوزير النائم لم تعد في مصر بيوت مغلقة والله الذي لا اله الا هو سوف تثيرون الفتن لحد ما تخربوها وساعتها هتشوفو شعب مصر الجديدة الله لا يبارك لكم في صحتكم منكم لله

20

فلنحتكم إلى عقد الإيجار والشريعة الإسلامية وحقوق الملاك فى التعويض العادل

بواسطة: الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى

بتاريخ: الأحد، 06 يناير 2013 10:16 ص

الوزير وجميع الحرامية يتكلمون بملئ أفواههم عن حق طرفى العلاقة ؟؟؟؟ أى علاقة ؟؟ إنها العلاقة التى يحكمها سلطان الإرادة طبقا لحقوق الملكية وطبقا للمادة 147 من القانون المدنى وهى من النظام العام التى تنص على ما يتشدق به المستأجرين "العقد شريعة المتعاقدين".
فليقرأ المستأجرون عقود الإجارة جيدا ولتقرأ الدولة كل هذه العقود ستجد أنها جميعا تحدد مدة لبداية وإنتهاء العقد ، وإذا لم تذكر المدة فهى المدة المحددة لدفع الأجرة.
أما إنتهاك حقوق الملكية من المشرع الدكتاتورى الفاسد الذى حكم البلاد 60 عاما بقوانين عسكرية فهى قوة قاهرة للملاك إنتهكت وإغتصبت حقوقهم. وطبقا لشريعة الإسلام وطبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان العالمية منذ عام 1948 وطبقا للدساتير كلها وطبقا لدستور الثورة الجديد فإن أى إنتهاكات للحقوق والحريات العامة يجب على الدولة التعويض عنها ولا تقادم تلك الإنتهاكات ولا الحقوق العامة طبقا لما تقرره الشريعة الإسلامية ويجب التعويض عن أجر المثل العادل طوال فترة الإغتصاب بعد المواعيد المتفق عليها فى عقود الإيجار وكذلك التعويض عن التلف.
وحقوق المستأجر - الطرف الثانى فى العلاقة - فقد إستوفاها عن المدة المتفق عليها بالعقد وما زاد عن ذلك فهو دين فى رقبته للمالك يلتزم بسداده لمالك العقار إلى يوم الدين والله المنتقم وعلى الدولة المتسببة ضمان التعويضات المستحقة للملاك.

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقاً