خالد صلاح

طارق النجار يكتب: مرعى بتاع الكليمة الطرف الثالث يا رجالة

الأربعاء، 26 سبتمبر 2012 08:32 م
طارق النجار يكتب: مرعى بتاع الكليمة الطرف الثالث يا رجالة أحمد آدم فى فيلم معلش احنا بنتبهدل

سمعنا فى الماضى القريب عن قيام طرف ثالث بالسعى فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وإن المجلس العسكرى، هو الذى تبنى هذه النظرية، وكان ذلك أثناء الاضطرابات والمظاهرات والاعتصامات وغيرها.

أما الآن فبقى الوضع كما هو عليه فالحكومة المصرية الجديدة مازالت تردد أن هناك أطرافًا أخرى أو طرفا ثالثا يسعى لإحداث مثل هذه المشاكل السالفة الذكر بعاليه، ومن ثم فإن العرض مازال مستمرًا وكأننا نحن الشعب لا نفهم ولا نعى كل ما حولنا من أحداث بمعنى آخر أن الحكومات السابقة والحالية مازالت تمارس عملها بنفس المفهوم نظرًا لأن الشعب المصرى لم يصل لمرحلة النضج الإدراك، ولذا فإنه ينبغى فرض الوصاية عليه، وكان الوضع كما هو بالرغم من أنه الشعب الذى صنع الحضارات الأولى فى الدنيا فإن من يحكمونه يرددون دائمًا هذه العبارة إلا أنهم لم يفعلوا بها بل إن الأمر أصبح تهميشًا لعقلية الشعب المصرى، وذلك بعدم تعريفه الحقيقة حتى أننا كدنا نتوقع حدوث تضيق فى معيشة أغلب أفراد الشعب، نظرا لعدم وجود خطة محددة وواضحة المعالم يتم الكشف عنها لأفراد الشعب (انعدام الشفافية)، وذلك بتخفيض الدعم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات المؤداة لأفراد الشعب من تعليم وصحة وخلافه وأن الباقية آتية لا محالة.

وفى حوار بسيط مع مواطن أبسط تحدثت معه فى هذه الأمور وبلغة هو يعرفها حتى لا أثقل عليه فقال لى عبارة ساخرة بأن الطرف الثالث هو مرعى بتاع الكليمة فى فيلم معلش إحنا بنتبهدل للمثل العبقرى أحمد آدم وعندما سألته لماذا قلت ذلك فرد عليه بأن مرعى بتاع الكليمة لم يظهر فى الفيلم أبدا، وبالتالى فإن الطرف الثالث لم يظهر ونعرفه فى الحقيقة أبدا ولما انتهى من كلماته تبصرت الأمر فوجدت بأن رأى المواطن الساخر يبدو وجيها ويتفق مع واقع الأمر والآن أدعو من يقرأ المقالة بأن يحلل الموضوع من وجهة نظر هذا المواطن البسيط، وحينما يصل إلى إجابة فليتكرم بالرد وللحديث بقية إذا كان فى الأجل بقية.








بلال




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة