بعد وقوفه دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة لشهداء "رفح".. وزير الإسكان: أرتبط بـ"الإخوان" ولكنى لست من قيادات الجماعة.. ويشدد على إزالة المخالفات.. ويؤكد على تعديل قانون الإيجار القديم بعد سماع المقترحات

الإثنين، 06 أغسطس 2012 - 06:15 م

د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

كتبت هبة حسام الدين - تصوير حسين طلال

بعد وقوفه دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أراواح شهداء مدينة رفح، أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه ليس من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من أنه عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وكان مشرفاً على لجنتى الإسكان والسياحة به، مؤكداً أنه مرتبط بالجماعة ولكنه ليس من قياداتها.

وقال وفيق، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة الإسكان، فى ثانى أيام عمله بالوزارة إنه سيقوم بالتركيز على قياس الرأى العام خلال الفترة المقبلة، لتحديد أولويات عمل الوزارة اليومية من شكاوى المواطنين التى تنشر فى الصحف ويعرضها الرأى العام، لافتاً إلى أنه ضد مبدأ تجميل أى حقائق أو إخفاء أى مشاكل، خاصة فى ظل تصوره أن المشاكل يمكن حلها إذا كانت مطروحة أمام الرأى العام، مطالباً الإعلام بتحرى الدقة والتركيز على قضايا العمل، مشدداً على أنه سيتعامل بمنتهى الحزم فى التعديات على الأراضى والوحدات التابعة لوزارة الإسكان فى المدن الجديدة.

وأكد الوزير، أنه لن يتم التنازل عن إزالة التعديات بالكامل أو المخالفات، خاصة ما حدث فى محافظة الإسكندرية عقب الثورة، موجها الشكر والتحية للدكتور فتحى البرادعى الوزير السابق له، على ما أعده من برنامج للإسكان الاجتماعى، والمخطط القومى الاستراتيجى للتنمية العمرانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزير السابق أحدث نقلة نوعية بالوزارة، خاصة ان الوزارة قبل الثورة انحرف مسارها عن الاهتمام بالاسكان الاقتصادى، إلا أن البرادعى أحدث نقلة نوعية فى هذا السكن، بما أعده من برنامج كامل للاسكان الاجتماعى لكل شرائح المجتمع، سواء بتوفير وحدات لمحدودى الدخل، أو أراض لمتوسطى الدخل، والقادرين.

وأضاف، انه كان متابعا للبرنامج الاجتماعى الذى أعدته الوزارة فى فترة ما بعد الثورة بحكم انه استشارى متخصص فى التخطيط العمرانى، الا انه بعد توليه منصب وزير الاسكان واطلاعه على تفاصيل هذا البرنامج، وجد أن به جوانب هامة سيتم العمل على تحقيقها، مؤكداً أن مشروع المليون وحدة سيستمر فى المسار الموضوع له.

وقال وزير الإسكان، إنه سيتم العمل على حصر المستفيدين الذين لم يحصلوا على الدعم حتى الآن بالنسبة لمشروع ابنى بيتك، خاصة أن الموازنة الجديدة لم تتضمن بند للدعم فى هذا المشروع بعد انتهاء صرف الدعم له فى 30 سبتمبر الماضى، مؤكداً على حصر الحالات المتأخرة والمستحقة للدعم وصرفه لها.

وأكد وفيق، أن مبدأ الشفافية التى ستلتزم بتنفيذه الوزارة الفترة المقبلة، سيطبق على الجميع، حتى إن كانوا مستثمرين، وسيتم الإعلان عن أسمائهم فى حالة مخالفتهم، متطرقاً فى حديثه إلى قانون الإيجار القديم، مؤكداً على تعديله بعد الاستماع جيداً ودراسة كافة الآراء والمقترحات التى تم تقديمها حول تعديل هذا القانون.

وقال الوزير: "هذا القانون له حساسية اجتماعية شديدة، بالرغم من أن به ظلم واقع على فئة الملاك لفترة طويلة منذ سنوات ماضية، بسبب تأبيد العقود الإيجارية، مما يتنافى مع القانون المدنى وكل اعتبارات السوق، الا انه فى ذات الوقت يمس شريحة كبيرة من المستفيدين من قانون الإيجار القديم، وهم المستأجرين الذى يعد معظمهم من محدودى الدخل".

وأضاف وفيق، أن أى تعديل تشريعى بهذا القانون سيمس مصالح فئة كبيرة من المجتمع، ولكنه حتما سيتم تعديله، مؤكدا على مواجهة هذه القضية بحرص تجنبا لوقوع هزة مجتمعية، لافتاً إلى أنه يتم حاليا دراسة كيفية التعامل مع تعديل هذا القانون بأقل تأثير سلبى، حتى لا يتضرر أحد منه خاصة محدودى الدخل من المستأجرين، موضحا ان اى اراء او اقتراحات تقدم لتعديل القانون ستطرح على النقابات والجمعيات والاعلام للمناقشة، حتى لا يضار أحد من الأسر الفقيرة.

وبالنسبة للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، والذى تم وضعه فى عهد الدكتور فتحى البرادعى، قال وفيق أن الجهد سيستكمل فى هذا المخطط، حيث سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة على الرأى العام للمناقشة لمدة من 4 الى 5 أشهر متواصلة، من خلال النقابات وعمل ورش عمل مع الجهات العلمية المتخصصة، كما سيتم عمل موقع الكترونى لتلقى الاراء والمقترحات حول هذا المخطط بعد طرحه على الموقع، لافتا الى ان وظيفة هذا المخطط هو عكس التنمية العمرانية الشاملة وليست كتنمية مستقلة.

وأضاف الوزير أن مشكلة التخطيط العمرانى سابقا كانت عمل خطط منفصلة عن باقى التنمية فى مصر، سواء التنمية الصناعية أو السياحية أو الزراعية وغيرهم، وهذا ما كان يستوجب وقتها أن تكون هيئة التخطيط العمرانى تابعة لمجلس الوزراء مباشرة لتستوعب وتتلقى كل خطط الوزارات فى اطار التنمية، حتى لا يحدث انفصام بين التنمية العمرانية وغيرها.

وتابع قائلاً: بعد ثورة يناير تغير فكر الهيئة باعدادها لمخطط مصر 2052 والتى ستكون الحلقة القادمة فى استكماله هو تقسيمه لخطط قطاعية تفصيليلة"، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مناقشة خطة كل قطاع من التنمية فى الخطة الخمسية الأولى لتنفيذ المخطط مع الوزارة والجهة المسئولة عنها، على ان يتم وضع تفاصيل تنفيذ هذه الخطط القطاعية، وفقاً للمدة الزمنية المحددة لها، بالتنسيق بين وزارة الإسكان والجهة المعنية بالتنفيذ لبحث كيفية التنفيذ.

وعن إيجاد قوة إلزامية تضمن تنفيذ هذا المخطط، أوضح الوزير أنه سيتم اقتراح ان تعتمد هذه القوة الالزامية اما بقانون من مجلس الشعب او باعتماد من رئاسة الجمهورية، وذلك بهدف ضمان تنفيذ كل قطاع التنمية المحددة له فى اطار تخطيط تنموى عمرانى متكامل، كما سيتم عمل التزامات متبادلة، وتنسيقات كاملة بين الوزارات وبعضها من خلال مجلس الوزراء، بحيث تعمل جميع الوزارات كفريق واحد.

وأكد الوزير، أن وزارة الإسكان حاليًا هى وزارة الثورة، ولن تسعى لفرض النفوذ والسيطرة كما كانت تفعل ذلك فى وقت من الاوقات قبل ثورة يناير، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمسئولية استكمال مرافق المشروع القومى للإسكان انتقلت إلى وزارة المرافق بعد فصلها، إلا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وعن شهداء مدينة رفح الذين قتلوا أمس فى هجوم مسلح عليهم، أكد الوزير أنه سيتم عرض اقتراح بمنح أسر هؤلاء الشهداء وحدة سكنية مثلما تم مع أسر شهداء 25 يناير، إلا أنه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، خاصة أن وزارة الإسكان عضوا بلجنة أسر شهداء 25 يناير.

وقال الوزير، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كم من الأراضى الجديدة للمستثمرين، مؤكداً أن كل ما سيؤدى الى زيادة التشغيل وتحريك السوق والاقتصاد سيتم تنفيذه على الفور، مشيراً إلى أن الأولوية فى طرح الأراضى للمستثمرين ستكون للمشروعات التى ستولد فرص عمل أكبر، وفقا للمخطط المعد للمدينة التى ستطرح فيها هذه الأراضى.

وعن طرح مناقصات وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى "مشروع المليون وحدة"، قال وفيق انه سيتم الطرح بشكل تصاعدى خلال الفترة المقبلة، مؤكد ان الاولوية التامة فى هذا البرنامج ستكون لمحدودى الدخل، بعد تحديد تعريفهم بدقة خلال قانون الاسكان الاجتماعى الذى تم اعداده.

وأشار وزير الإسكان إلى المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى، والتى تضمنت تقسيم مصر الى أقاليم تنموية، قائلاً: "إنه تم فى هذا التقسيم الحرص على أن يكون لمعظم المحافظات فى كل إقليم منفذ على البحر أو الصحراء الغربية التى تتمتع بكثير من الموارد الطبيعية"، مؤكداً أن تنفيذ هذا المخطط الذى يستهدف التنمية لمدة 40 عاماً مقبلة من خلال خطط خمسية متتالية، يحتاج إلى إرادة سياسية شديدة لتنفيذه لأنه مخطط صعب وحلم كبير.

ووعد الوزير، بعمل حصر دقيق للوحدات السكنية الخالية وغير المخصصة بالمدن الجديدة لاعادة توزيعها، كما وعد بتفعيل قانون اتحاد الشاغلين، وفرض إجراءات على ملاك العقارات تلزمهم بعمل الصيانة الكاملة لعقاراتهم، حفاظاً على هذه الثروة العقارية.

وتطرق الوزير، خلال حديثه الى مدينة العلميين الجديدة المليونية، قائلا:" ستكون هذه المدينة المليونية من الاولويات التى سيتم تنفيذها ضمن قطاع التنمية المعد للساحل الشمالى فى مخطط 2052، لافتا إلى أنه قد تم القضاء على نسبة كبيرة من مشكلة الالغام بهذه المنطقة، حيث انتهت القوات المسلحة من إزالة 32 ألف فدان حتى الآن، وجارى العمل فى إزالة 12 ألف فدان أخرى.

ووعد الوزير بإتاحة عدد من الحوافز والتسهيلات ولكن لفترة محدودة فى كل مناطق التنمية الأولى بالمخطط، وذلك لجذب المستثمرين وتحفيزهم على التنمية فى هذه المناطق، مشيراً إلى أنه بالنسبة للشكاوى من أسعار أراضى بيت الوطن المطروحة للمصريين العاملين بالخارج سيتم دراسة هذه الشكاوى خلال المرحلة المقبلة.

وعن العشوائيات، أشار وفيق إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة والصندوق القومى لتطوير العشوائيات، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع الدكتور على الفرماوى رئيس الصندوق لبحث خطة التطوير فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة ستحاول تدبير الموارد المالية اللازمة من مستحقات المقاولين لتستطيع هذه الشركات استكمال أعمالها فى السوق العقارى وتنشيطه.

وقال وزير الإسكان، إن السوق العقارى فى حاجة الى تنظيم من خلال إعداد قانون جديد ينظم السوق العقارى، ويبقى على الشركات القادرة ويمنع غير القادرة، مؤكدا انه سيتم عمل تقييم كل فترة لسياسة الوزارة وتوجهاتها وتعديل ما يحتاج أن يعدل، مشدداً على أنه سيتم الإسراع فى مناقشة قانون الاسكان الاجتماعى، خلال الأيام القريبة المقبلة.

وعن إزالة مخالفات المبانى التى تفاقمت بعد أحداث الثورة، أوضح الوزير أن اللاعب الرئيسى فى التصدى لهذه المخالفات هى الإدارة المحلية، واعداً بأنه سيتم تفعيل دور جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان ومراجعة صلاحياته، وكذلك مراجعة دور هيئة التعاونيات للبناء، وتفعيل عمل هذه المنظومة.

ونفى وفيق، مشاركة المستثمرين فى تنفيذ مشروع المليون وحدة، إلا إذا احتاج المشروع ذلك فى وقت من الأوقات، مؤكداً أنه وحتى الآن تسير الأمور فى تنفيذ هذا المشروع كما تم الإعداد لها فى عهد الدكتور فتحى البرادعى، حيث تم اقتصار التنفيذ على شركات المقاولات ذات الفئات الثلاثة فقط، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة استكمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مرافق مشروعاتها.




















تعليقات (31)

1

بعد وقوفه دقيقة حداداً وقراءة الفاتحة لشهداء "رفح".. وزير الإسكان: أرتبط بـ"

بواسطة: انيجيزر

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 06:28 م

يبقا عملت خير كبير اوى لان النظام الفاسد كان قاصد يعمل بيها ازمات مع كل الناس

2

فليسقط قانون العار

بواسطة: مواطن

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 07:19 م

اعمل حاجة ايها الوزير فى قانون اللايجار القديم سبب خراب مصر !

3

القاهره الان

بواسطة: سيف الله البتار/عادل السيدعبدالحفيظ

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 07:25 م

قانون العقارات الجديدادى الى زيادة نسبة الطلاق فى البلد

4

الى السيد / وزير الاسكان عاجل جدا

بواسطة: براهيم عبد النبى

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 08:16 م

الموضوع / حل مشكلة الايجارات القديمة
1- حل العلاقة الايجارية بين المالك والمستاجر بعد 25 سنه
2- خلال هذة الفترة ترفع القيمة الايجارية بتدرج وبنسب قليلة
3- يقوم المستاجر بتقدم لوزراةالاسكان بحجز شقة بمقدم 5000 ج وعند الاستلام يتنازل المستاجر للمالك عن الشقة القديمة بنفسةمساحة الشقة القديمة لمن يرغب ( صك الشقة البديلة ) 4- يجب الاخذ فى الحسبان الهجرة العكسية اى الى الريف عند تطبيق اى حل تفاديا الزحف على الاراضى الزراعية

5

الايجار القديم

بواسطة: محمود

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 08:45 م

ياريت ياسياده الوزير فعلا تقدر تعدل قانون الايجار القديم واحب اقولك ان مش كل اللى مستفيدين من الايجار القديم الفقراء ومحدودى الدخل دول فئه 50% من المستفيدين و ال 50% التانيين هما الطامعين فى املاك غيرهم والذين عندهم من المال الكثير ولكن لايريد ان يترك الشقه لصاحبها الاصلى . والله اعرف ناس عنهم بدل الشقه اتنين وسايب الشقه الايجار القديم مغلقه وبيدفع 5 جنيه فى الشهر ومش راضى يسيبها لصاحبها .

انا اقترح ان يمهل ساكن الايجار القديم مهله خمس سنوات قبل ان يخلى بعدها العقار لصاحبه .وبذلك يكون اخذ فرصه كافيه لتوفير سكن جديد هذا لو مكانش عنده سكن اصلا وسايبه

6

أبدأو ببناء مصانع و مدن متكامله بسيناء و وصلولها خدماتها

بواسطة: محمود

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 09:40 م

و اللى مش قادر يعيش هنا بعد حل مشكله الايجارات يتفضل يعيش هناك و يشتغل و يكسب و الكل يبقى سعيد المدن اللى اتكدست بالسكان تروق و سينا اللى استثمارتها واقفه تتحرك

7

اول حاكم يعرف الظالم

بواسطة: محى

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 09:42 م

سيادتة الوزير مدة الله عمرك وجعل على يدك نصر المظلومين من اصحاب العقارات القديمة هولاء الفية المظلومة فى المجتمع المصرى المنهوب حقوقهم بموجب قانون ظالم مستبد مغتصب حقوقهم وجعلهم يتسولون اكلهم لان اجرة المحل او السكن فى الشهر بموجب هذا القانون لا يسوى ثمن كليوا طماطم فى الشهر ندعوا الله لك بان تكون مع المظلوم ضد الباطل

8

سؤال وجيز لسيادة وزير الاسكان

بواسطة: احمد انور ابراهيم

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 09:59 م

ما موقف سيادتكم من الاماكن المؤجرة للحكومة من ملاك رغم وجود قرار سابق من دكتور كمال الجنزورى عام 1997 برد الاماكن المؤجرة للحكومة وتسليمها الى اصحابها اى كان نوعها وحتى الان لم يتطبق هذا القرار هل من المفترض ان الملاك ايضا يدعمون الحكومة اتعجب حقا من يدعم من وهل الحكومة لها وريث فى العلاقة الايجارية الرحمة يارب

9

اراضى القرعة

بواسطة: Magdyalatfy

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 10:10 م

ماهو موعد تسليم اراضى القرعة الثانية وما هو موقف المرافق لقد حصلت الاسكان الاقساط والدفعات المقدمة ولم تنتهى من المرافق وارجوا الا نتوه بين وزارة الاسكان ووزارة المرافق

10

رجـاء

بواسطة: جابر صبري

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 10:18 م

أهلا بيك سيادة الوزير..ونرجو الإهتمام بمخالفات البنــاء التي حدثت في الآونة الأخيرة بالرشاوي..وشراء النفوس الضعيفه..مما سنتج عنه في القريب العاجل جدا إنهيارات للمباني وضحايا....اخص بالدكر حي النزهه بمصر الجديدة...
وياريت نلمس تحرك سريع..بدل مانشوف كارثه زي كارثة رفح...ونبكي علي اللبن المسكوب..ونزعل يومين ..وننسي بعد كده..وعمار يامصر..ويخللينا الإستبن..
أنا موضوع الإيجارت القديمه..فياريت قبل النظر فيها تدبروا مساكن آدميه للموطفين الغلابه

11

قضاء حوائج الناس.

بواسطة: محمدسعيد

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 10:28 م

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن لله عند أقوام نعماً يقرها عندهم ما داموا في حوائج الناس ما لم يملوا فإذا ملوا نقلها الله إلى غيرهم " ربنا يوفقق يادكتور وفيق وعلى بركة الله

12

ظلم دام سنوات ماضيه كما قال وزير الاسكان

بواسطة: محمد الجمل

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 10:47 م

بس المشكله انهم لسه فى الوزاره مفكرين ان فيه لسه محدودين الدخل فى الايحارات القديمه ميعرفوش انهم كلهم بقو اصحاب املاك وهمه نفسهم اللى عاملين الاذمه فى البلد وكلهم حابين لاكل السحت والملاك غلابه والله ضاق بهم الذرع

13

نظره لبرنامج 2008

بواسطة: ابراهيم

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 11:00 م

انا وكتير مش الشباب مقدم بمبلغ 5000 من سنه 2008 ولحد دلوقتي مفيش اي حاجه واضحه وكل منسال حد في المحافظه مش عارف حاجه ولا مجلي المدينه طيب نعمل ايه المشكله ديخ في محافظه الغربيه عاوزين وضوح عشان نعرف نعيش

14

أسوأ ماصنعت الدولة هو قانون الايجار الجديد

بواسطة: سعيد

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 11:07 م

لا تنسى ان اللى كان بيستأجر شقة فى التسعينات قانون قديم كان بيدفع خلو رجل بالعشرين الف جنيه او اقل او اكثر وكان المالك بيلم الفلوس دى ويبنى بيها الشقق يعنى بنوا العمارات دى ببلاش وخدوا ايجارات اد ثمنها مرتين ثلاثة

15

نداء الى وزير الاسكان مهله المبانى

بواسطة: مواطن

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 11:41 م

مهله المبانى التى وضعها النظام السابق فى المدن الجديده نأمل مدها الى سبع سنوات نظرا للظروف الماديه والامنيه بهذه المدن طالما ان صاحب الارض لم يتصرف فيها وذلك حتى يتمكن من بناء مسكن له و لاولاده ويساهم بذلك فى حل مشكله الاسكان مع الدوله

16

يامسهل

بواسطة: سيد سليم

بتاريخ: الإثنين، 06 أغسطس 2012 11:54 م

المهم الأسراع فى التنفيذ لأنة تأخر كثيرا ,وأن يكون متوازنا لكلا الطرفين ولايكون مؤبدا

17

يا رب يلهمك الحمكة يا سيادة الوزير

بواسطة: مالك مقهور

بتاريخ: الثلاثاء، 07 أغسطس 2012 12:08 ص

اولا وقبل اي شي اتقدم بخالص العزاء لاسر الشهداء - ربنا يتغمدهم بواسع رحمته
وابعث برسالة الي لسادة الوزير "يا رب يلهمك الحمكة يا سيادة الوزير وتطبق العدل وترفع الظلم عن كاهلي ورثة اصحاب العقارات القديمة. لا تخشي في الحق لومة لائم مستفيد من الوضع المعكوس ده. لا بارك الله في قوم ضاع الحق بينهما. امضاء: مالك لبيت ايجاره 6 جنيهات ومستأجر ايجار حديث ب 800 جنية في نفس المنطقة. العدل اولا واخيرا وقبل اي شئ حتي تستقيم امورنا

18

يامسهل يارب

بواسطة: mohamed elmahroki

بتاريخ: الثلاثاء، 07 أغسطس 2012 02:09 ص

اتمني التشديد علي مستأجري الوحدات غير السكنية محلات او مخازن او مكاتب هما دول مش محدودي الدخل لان هما بيكسبوا كتير جدا

19

وماذا عن اسطبلات نادى سبورتنج المخالفة لكل القوانين

بواسطة: اسكندرانى مقهور ومفروس

بتاريخ: الثلاثاء، 07 أغسطس 2012 02:45 ص

ياريت تتم فعلا ازالة جميع الابنية المخالفة فى اسكندرية ومعهم اسطبلات نادى سبورتنج التى تم بناءها عام 92 بالمخالفة لكل القوانين اسفل وملاصق تماما لمنازلنا وبعد سنوات صدر قرار ازالة لم ينفذ حتى الان وبعد الثورة دخلوا فى الهوجة وبنوا مجموعة ثانية فى نفس المكان اصبحنا نسكن داخل اسطبل كبير لا نوم ولا راحة ولا خصوصية وحشرات غريبة وفئران احجامها رهيبة ورائحة كريهة ليل نهار وضوضاء 24 ساعة ارحمونا صبرنا عشرين سنة هل سيدوم هذا الوضع حتى الممات؟

20

ألغاء مهله البناء لمن لا يتاجر بالأراضى

بواسطة: الدكتور / فريد محمد

بتاريخ: الثلاثاء، 07 أغسطس 2012 07:20 ص

نرجو من معالى الوزير ألغاء مهله البناء وهى البدعه التى لا توجد الا فى مصر دون بقيه دول العالم ... أى فرد يريد بناء مسكن له ولأولاده وهذا حقه ... حتى لو كان دخله الشهرى ثلاثون ألف جنيه سيحتاج لسنوات حتى يسدد ثمن الأرض ويدخر لبناءها جزء جزء ... وإذا كانت الحجه هى منع تسقيع الأراضى فلتفرض نسبه من حصيله البيع تؤول للدوله حال بيع الأرض

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

الأكثر تعليقاً