النيابة الإدارية: باشرنا التحقيق فى 23 ألف قضية تتعلق بالفساد المالى فى 2011

اعتمد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى للنيابة الإدارية عن عام 2011، وجاء بالتقرير أن إجمالى القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام 2011 عدد (70348) قضية، وقد بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التى يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به عدد (23567) قضية، فى حين بلغ عدد قضايا المخالفات الإدارية عدد (29299) قضية.

كما جاء فى التقرير الذى أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى والمستشار سامح كمال رئيس مكتب فنى رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف فى عدد (62259) قضية بنسبة إنجاز قدرها 89%.

وقد بلغ عدد القضايا التى قررت النيابة الإدارية إحالتها إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2011 عدد (2730) قضية، كما بلغ عدد القضايا التى رأت انتهت إلى الإدانة فيها وإحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزء الإدارى على المتهمين بها عدد (29267) قضية، كما انتهت النيابة الإدارية إلى حفظ التحقيق فى عدد (26135) قضية.

وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال عام 2011 عدد (1752)، وإحالتهم إلى إحالة عدد (113) متهما إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وطلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الإدارى على عدد (1357) وحفظ التحقيق مع عدد (282)، وقد أصدر السيد المستشار الدكتور رئيس هيئة النيابة الإدارية عدد 8 قرارات وقف احتياطى للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية.

وقد بلغ عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وانطوت على جرائم جنائية (114129) وهى جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه أو تسهيل الاستيلاء عليه، وبلغ عددها (2114) قضية وجريمة الإضرار العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (2291) قضية وجريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وبلغ عددها (1308) قضية، والإهمال الذى يؤدى إلى الإضرار الجسيم بالمال العام، وبلغ عددها (3009) قضية وجريمة الاعتداء على أملاك الدولة وبلغ عددها (535) قضية وجريمة تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بدون وجه حق أو بأزيد من المستحق من المواطنين "جريمة الغدر" عدد (1234) قضية وجريمة الإهمال الطبى بلغ عددها (215) قضية وجرائم الاغتصاب وهتك العرض بلغ عدد (79) قضية قضايا تضمنت جرائم جنائية أخرى بلغ عددها (3274) قضية.

وأشار التقرير إلى أن الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية شهدت زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، وهو ما يعكس عدم خوف المواطنين وشجاعتهم فى الإبلاغ عن وقائع الفساد المالى والإدارى بعد قيام الثورة، إذ إن النيابة الإدارية تلقت خلال عام 2011 ليصبح إجمالى المتداول عام 2011 عدد (99830) شكوى مقابل عدد (53720) شكوى عام 2010 بزيادة قدرها عدد (46110) شكوى بنسبة (54%) زيادة فى إجمالى الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية خلال عام 2011 عما كان يرد إليها فى السنوات السابقة، وقد انتهت النيابة الإدارية خلال عام 2011 من التصرف فى عدد (81558) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت (82%).

وأوضح التقرير أن المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارا بإحالة كافة الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية اعتباراً من يناير 2011 للتحقيق فور ورودها لسرعة إنهاء إجراءات فحصها والتصرف فيها، وقد بلغ عدد الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية التى قدمتها النيابة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا وباشرتها عدد (831) طعناً.

وقد طلب المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية فى التقرير بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها على التحقيق مع العاملين بكافة الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك حماية للمال العام، وإعطاء النيابة الإدارية الاختصاص بمراجعة قرارات التصرف الصادرة من جهة الإدارة فى التحقيقات من جدية المساءلة التأديبية وتحقيق الانضباط الوظيفى، وكذا ضرورة تمثيل النيابة الإدارية للادعاء أمام مجالس التأديب أسوة بالمحاكم التأديبية.