وزير التعليم العالى الجديد: البحث العلمى على رأس أولوياتى

الخميس، 10 مايو 2012 - 02:50 م

الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى، الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى،

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى، فى أول تصريح له عقب حلف اليمين الدستورية فى التعديل الوزارى المحدود الذى تم اليوم، أن شعاره فى المرحلة القادمة بوزارة التعليم العالى سيكون "الارتقاء بالتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر".

وأضاف النشار لـ"اليوم السابع"، أن مصر لن تتقدم فى كل المجالات إلا بعد الارتقاء وإعطاء البحث العلمى الأولوية الكاملة.

وحول إجراء انتخابات على منصب رئيس جامعتى عين شمس وحلوان أم تعين بدلاء لهم، أوضح النشار أنه لم يحدد بعد أسلوب اختيار رؤساء الجامعات، ولكنه سيعيد النظر فى القوانين الحالية ودراستها لاتخاذ القرار على أساس القوانين المتاحة.

يذكر أن د.محمد النشار شغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، ثم نائباً لرئيس جامعة حلوان فى 2010-2011، ثم خاض انتخابات رئيس جامعة حلوان التى توقفت بسبب بطلان إجراء الانتخابات بقرار من محكمة الدستورية العليا، وتم اختياره رئيساً للجامعة فى ديسمبر 2011 بقرار من وزير التعليم العالى، إلى أن تم اختيار أمس ضمن التعديل الوزارى الجديد وزيراً للتعليم العالى.

موضوعات متعلقة:
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوى
"الحرية والعدالة": التعديلات الوزارية "غير مجدية"

"عطية": التعديل الوزارى سببه رغبة البعض فى ترك مناصبهم
أنباء عن قبول "صابر عرب" حقيبة وزارة الثقافة
الجنزورى يرضخ لـ"الإخوان" ويعلن تغيير 4 وزراء.. مصادر: النشار لـ"التعليم العالى" ورفعت لـ"القوى العاملة" وعرب ومجاهد مرشحان لـ"الثقافة".. وكبيش" يعتذر.. صبحى صالح: كنا على علم بالتعديل

تعليقات (8)

1

اخر كلام

بواسطة: AFIFI

بتاريخ: الخميس، 10 مايو 2012 02:58 م

نتمنى متكونش زى اللى قبلك كلهم قالوا نفس الكلام

2

وكيف ستدعمهما، هل بإتباع نفس سياسات النظام؟

بواسطة: على بمبا

بتاريخ: الخميس، 10 مايو 2012 03:17 م

أعلاه

3

سويقة البحث العلمى

بواسطة: الاستيلاء على عمل وزارة اخرى

بتاريخ: الخميس، 10 مايو 2012 04:27 م







اليس هناك وزارة للبحث العلمى

و هناك وزيرة للبحث العلمى

البحث العلمى يقاد الى الجهل

لعدم تحديد مسئوليته

فتنتج ابحاث للشهرة و ليس للتطبيق

حسبنا الله و نعم الوكيل








4

رفض مسودة قانون تنظيم الجامعات لما به من مواد غير دستورية

بواسطة: أد. خالد جلال

بتاريخ: الخميس، 10 مايو 2012 05:12 م

برجاء الاهتمام بموضوع تنظيم قانون الجامعات لان هناك نية لعرضه على مجلس الشعب بالرغم مما يحتويه من مواد غير دستورية.

نود لفت انتباه سيادتكم لما يحويه مسودة القانون لتنظيم الجامعات المزمع عرضه على مجلس الشعب وما به من مواد تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الصادر من قبل والمعمول به حاليا والذى يقضى بعدم تحديدالمدة القصوى لاجازة مرافق الزوج وكذلك ينذر بكارثة واعباء مالية على ميزانية الدولة فى الوقت الحالى حيث يضغط على معظم اعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج للعودة الى مصر . جميع العاملين بالخارج يتوسمون خيرا فى سيادتكم فبرجاء ايصال رأينا واصواتنا الى اعضاء مجلس الشعب وكذلك الى وسائل الاعلام المختلفة لتتضح الصورة الكاملة لتبعات هذه المواد
من مسودة القانون لتنظيم الجامعات الحالى
مادة 78 (مادة 91 فى القانون القديم): في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات الالعلمية و إجازات التفرغ العلمي و إجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس , ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة الوطنية التجاوز عن هذه المدة بقرار من مجلس الجامعة.
ياسيدي العزيز لقد تم رفع عدة قضايا من قبل ضد هذه المادة وخصوصا الجزء المتعلق بمدة العشر سنوات وقد تم الغاؤها فى القانون القديم بحكم محكمة لعدم دستوريتها خصوصا اجازة مرافقة الزوج أو الزوجة ) فقد تم الاعلان فى الجريدة الرسمية فى العدد 22 تابع 29/5/2003 والعدد 10 تابع 10/3/2005 بحكم محكمة 77 لسنة 23ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 91 لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 وما تضمنته من قيد زمنى على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات اجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له العمل فى الخارج). فكيف بالقانون الجديد يحرص على وضعها مرة اخرى. ثانيا نطلب رفع اجور اعضاء هيئة التدريس بالجامعات اولا ليستطيعوا عيش حياة كريمة لهم واسرهم ثم بعدها معظم اعضاء هيئة التدريس سيعودون. ثالثا من الناحية الاقتصادية هؤلاء المعارون بالخارج يدرون اموال اجنبية للبلد بالاضافة لمدخراتهم بالبنوك المصرية ولكن فى حال عودتهم سيمثلون عبئا على ميزانية الدولة لتوفير مرتباتهم. واخيرا من ناحية الكوادر العلمية فاجمالى اعضاء هيئة التدريس بالخارج لايشكلوا اكثر من 1/3 الاعضاء على اكثر تقدير مما لايؤثر باى حال من الاحوال على المسار العلمى، هذا بالاضافة الى اهمية موافقة مجلس القسم اولا قبل القيام بالاجازة ومما سبق برجاء الغاء مدة العشر سنوات خصوصا فى اجازة مرافقة الزوج وتركها مفتوحة للمصلحة العامة

5

أعضاء هيئة التدريس

بواسطة: السمان

بتاريخ: الخميس، 10 مايو 2012 06:58 م

أعضاء هيئة التدريس يريدون دخل محترم حتى لا يهاجروا مثل الفترة السابقه التي كانت سببا في الاعارات وطول مدتها وأحيانا عدم العودة. مستقبل مصر في علمائها ومفكريها.

6

إرحمونا

بواسطة: سعودى

بتاريخ: الخميس، 10 مايو 2012 07:42 م

إرحمونا زيك زى الى فاتوا كلوا كلأم فى كلأم ومفيش فعل

7

صلاحيات وزارة التعليم العالى فى المعاهد العليا الخاصة

بواسطة: عضو هيئة تدريس

بتاريخ: الخميس، 10 مايو 2012 10:40 م

خالص تحياتى للاستاذ الدكتور/وزير التعليم العالى
1-هل تملك وزارة التعليم العالى حق مراقبة المعاهد العليا الخاصة؟
2-مامعنى ان تجبر المعاهد الخاصة اعضاء هيئة التدريس المعينيين لديها عند استلامهم العمل على التوقيع على استقالة مسبقة(استمارة6)-واين دور وزير التعليم العالى فى ذلك؟-وهل ينتظر اصلاح احوال التعليم الخاص فى مصر فى ظل ذلك الوضع الغير ادمى تجاه اعضاء هيئة التدريس (حملة مصابيح العلم)؟
3-لماذا يتدخل اعضاء مجالس الادارة فى المعاهد الخاصة فى العملية التعليمية فى المعاهد رغم عدم حصول بعضهم على مؤهل علمى يتيح له فهم سير العملية التعليمية-ووزارة التعليم العالى لاحس ولا خبر؟
4-لماذا لاتوفر وزارة التعليم العالى كيانا مستقلا لعضو هيئة التدريس فى المعاهد الخاصة ماليا واداريا ويكون مسؤلا امام الوزارة لا امام رؤساء مجالس الادارة الذين لايعنيهم سوى الربح بغض النظر عن سلامة العملية التعليمية واستقلال هيئة التدريس بشكل يمكنهم من اداء رسالتهم الشريفة بمايرضى الله والضمير؟
5-من الذى اعطى لرؤساء مجالس الادارات الحق فى فصل عضو هيئة التدريس دون الرجوع للوزارة رغم صدور قرار وزير التعليم العالى بتعيينه -فهل القرارات الوزارية بتعيين اعضاء هيئة البتدريس بالمعاهد الخاصة حبر على ورق؟
6-اليس من الانصاف ان يحصل عضو هيئة التدريس بالمعاهد الخاصة ولو على قدر يسير من حقوق عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية؟
نتمنى ان يكون للاستاذ الدكتور/النشار -وزير التعليم العالى بصمات واضحة فى ذلك،اذاكنا نريد بناء مصر الجديدة تحت شعار العلم ورعاية العلماء.

8

رفض مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد

بواسطة: أ.د\ مصطفى سليم

بتاريخ: الجمعة، 11 مايو 2012 12:38 ص

سعدنا بتعيين سيادة الوزير الجديد ونرجو من سيادته اعادة النظر فى موادالقانون والخاصه بعدم وجود الاساتذة المتفرغيين فى مجالس الكليه والقسم ومكافأة المعاش وكذلك المادة192 وعدم وجود لائحه تنفيذيه واخرى وجميع الاساتذة المتفرغين ومعظم العاملين يرفضوه

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

الأكثر قراءة