الحكومة توافق على قانون "تجريم التمييز" وترفعه للمجلس العسكرى

الأربعاء، 17 أغسطس 2011 - 09:55 م

اجتماع مجلس الوزراء

كتب محمد الجالى

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام شرف، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بتجريم التمييز، وفرض عقوبة على من يقوم بالتمييز، والتى سبقت الموافقة عليه من حيث المبدأ وطرحه للحوار المجتمعى خلال الفترة الماضية، ورفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.

تعليقات (59)

1

good idea

بواسطة: emad yaacoub

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:01 م

i thanks the government

2

العبرة بالنفاذ

بواسطة: د.

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:05 م

قرار تأخر كثيراً ، يحسب للحكومة الحالية المبادرة بطلب تنفيذه، غير أن الأمر يظل مرهون بأليات وإمكانيات التنفيذ، ذلك أن لدينا تراث متجذر ومتأصل في تعطيل ووقف تنفيذ العديد من القوانين والتشريعات او تنفيذها بشكل انتقائي، أتمنى ألا يؤول مصير هذا التشريع المقترح إلي ذات المصير، فالعبرة بالتنفيذ وشمولية التطبيق وليس التطبيق الجزئي الانتقائي.

3

احسن حاجة في الدنيا

بواسطة: قلب الاسد

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:05 م

دي تبقي احسن حاجة عملتها حكومة شرف في حياتها
حق المواطنة
كلنا سواسية قدام القانون مسلم زي مسيحي
رجل زي امرأة
القانون يمشي علي الجميع.... لينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات

4

بالعكس

بواسطة: اهلاوي

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:10 م

المفروض الناس يكون عندها تمييز هاهاهاها

5

لا للقوانيين المسلوقة

بواسطة: مصرية

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:17 م

هذه حكومة تسيير اعمال وليست لسن قوانين مايحدث فوضى او اننا مازلنا فى النظام السابق وعليه العوض

6

جريمة التمييز ضد ملاك عقارات الايجار القديم

بواسطة: مهندس عمرو عمار

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:19 م

وهل هناك جريمة تمييز أكبر من جريمة التمييز ضد ملاك عقارات الايجار القديم ؟

7

قانون حماية املاك الدولة اين

بواسطة: samir

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:23 م

يقوم بعض البلطجية بالبناء على ارض الاوقاف والسكة الحديد بالاسكندرية اين الجهات الرقابية اين الاعلام نحاكم المسئولين عن الفساد وبعض افراد الشعب منعدمى الضمير استغلوا الموقف وبداو بالتعدى على الارصفة والاراضى وحرم السكك الحديدية

8

هو دا الصح

بواسطة: مواطن مصري

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:27 م

كان لازم قانون تجريم التمييز يطلع من زمان
بس هو المشكلة ان القانون دا هيزعل الاخوان و السلفيين علشان الكفرة ملهمش حقوق في البلد دول حتي ميستحقوش يعيشوا فيها هههههههههه
اراهن بكرة هنسمع مظاهرة للسنلقيين علشان القانون دا

9

هايل

بواسطة: مصرية

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:31 م

هايل و عقبال قانون دور العبادة اللى اختفى فى ظروف غامضة

10

الحل هو الديمقراطية السليمة

بواسطة: شاهد علي الحق

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:34 م

لا حـــول و لا قـــوة إلا بالـــله العـــلي العـــظيم
في ذكــري غــزوة بـــدر يوم الفرقــان يجتمع أحمد الطيب عضو لجنة السياسات بالوطني المنحل ليقرر مدنية مصر وذلك لمطاوعة العلمانيين
إن لله وإن إليه راجعون
متي نعلن العصيان المدني ضد حوكمة إرادة الشعب

11

رجاء رجاء

بواسطة: خالد رياض

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:38 م

ايمانا منا كقراء لجريدة اليوم السابع وتعودا علي ان توافينا الجريدة بكل طلباتنا نتمني من القائمين علي الجريدة اعادة نشر اسئلة المسابقة الرمضانية 2011 في اخر شهر رمضان في الاعداد الورقية وذلك لتعذر الحصول علي الاعداد اليومية بانتظام واستكمالا للاسئلة الناقصة كباقي المسابقات في الجرائد الاخري ارجو ارجو النشر

12

شكرا للحكمه و الحكومه

بواسطة: مينا

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:41 م

شكرا للحكمه و الحكومه فالتدين الحقيقي هو منع الظلم و نشر العدل و ليس مجرد المظاهر و الشكليات

13

الحل هو الديمقراطية السليمة

بواسطة: سلطة الشعب

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:42 م

لا حـــول و لا قـــوة إلا بالـــله العـــلي العـــظيم
في ذكــري غــزوة بـــدر يوم الفرقــان يجتمع أحمد الطيب عضو لجنة السياسات بالوطني المنحل ليقرر مدنية مصر وذلك لمطاوعة العلمانيين
إن لله وإن إليه راجعون
متي نعلن العصيان المدني ضد حوكمة إرادة الشعب

14

الي رقم 5.... وآل إيه ... مصرية

بواسطة: عاشق ترابها

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:43 م

اسلوبك يدل علي كينونتك ، ومبادئك ... فأنت سلفية .. لا ترتضي لا بالحق ولا بالمنطق ولا بالمواطنة ... لغتك تهجمية مثلهم تماما

15

هههههه هههههه

بواسطة: الساخر

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:45 م

ويبدأ القانون فى التنفيذ اذا وافق عليه المجلس العسكرى .
نسيت اسأل ... المشمش بيطلع امتى ؟

16

متى يصبح القانون ساريا دون تصديق؟

بواسطة: Osama

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:45 م

لابد أن هناك مدة زمنية محددة بحيث أنه إذا لم يعترض المجلس خلالها ولم يقم برد المرسوم إلى الحكومة فإنه يصبح ساري المفعول ويكتسب قوة القانون. أمام المجلس منذ شهرين تقريبا مرسوم قانون إقالة القيادات الجامعية واعتبار مناصبها شاغرة إعتبارا من 1/8/2011. المجلس لم يوقع ولم يعترض. فهل أصبح قانون إقالة القيادات ساريا؟ مثلا: المادة 17 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أنه إذا لم يصدر قرار خلال ستين يوما يصبح القانون ساريا.

17

ملهوش لازمه

بواسطة: مصطفى الشريف

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:50 م

مش فاهم يعني عريس اختي يبقي يهويدي ولو رفضته ادخل السجن؟؟؟

يا جدعان سيبكوا من الهجص ده دي حكومه تسيير اعمال وكل الكلام في الدستور اللي بدون موافقه من نواب برلمانيين او استفتاء حيكون في الزباله

18

مازال هناك

بواسطة: محمد لبيب

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:51 م

مازال هناك تميز الايجارات القديمةومشكلاتها

19

دى حكومه انتقاليه ليه بتستجيب لضغوط الاعتصامات

بواسطة: عبدالناصر

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:54 م

يعنى ينفع اجيب حد فى شكوك تحوم حول وطنيته وامسكه قيادة الجيش مثلا معروف ان القانون ده معمول للاقباط وبضغط من اقباط المهجر اللى هم فى الاساس لا يمتلكون ادنى حد من الوطنيه وبيطالبو بتدخل دول اجنبيه وبيطالبو باحتلال مصر وبيخاطبو اسرائيل وامريكا لدخول مصر لحمايتهم وبيتجسسو لصالح اسرائيل منهم ناس كتير محترمه ولكن فيهم ناس كتير مينفعش تمسك مناصب حساسه لو مش عاوزين تتميزو عن الشعب دوبو فى الشعب واتكلموا عن مطالب عامه انما انتم دايما معزولين ومطالبكم طائفيه ومعظم مطالبكم غير وطنيه واى حد فيكم فى منصب بيسخر منصبه لخدمة القضايا القبطيه زى مثلا الشهر العقارى اللى بيزور توكيلات زى توكيل كاميلا والناس اللى فى السجلات المدنيه اللى بيزورو بطاقات وجوازات لاى حد يتنصر لتسفيره خارج البلاد تخيلو لو مسكتو مناصب اكثر حساسيه هيحصل ايه

20

عقبال القطران اللي اسمه الايجار القديم !!

بواسطة: بني آدم

بتاريخ: الأربعاء، 17 أغسطس 2011 10:58 م

عقبال قانون الزفت القطران ( الايجار القديم ) ، و لا شغل استعباد المُلاك دا عاجبهم ؟! حاجة تقرف ؟!

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقاً