ننشر خطاب "الوطنية للتغيير" لمطالبة "شرف" الاحتكام لمجلس الدولة للبت فى أسبقية وضع الدستور.. الجمعية تبدأ حملة توقيعات على الخطاب.. ومطالب بـ"إعلان دستورى تكميلى" للبدء فى صياغة الدستور الجديد

الإثنين، 13 يونيو 2011 - 03:04 م

رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف

كتبت نورا فخرى

لإنهاء حالة الجدل السياسى حول إمكانية إعداد الدستور أولاً أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير حملة توقيعات على نص خطاب، استعداداً لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكرى تعديلاً تكميلياً على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، بما يسمح بإعداد الدستور قبل أى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

وتساءلت الجمعية فى الخطاب الذى صاغه الفقيه الدستورى محمد نور فرحات حول إذا كان الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى يستند فى شرعيته على استفتاء 19 مارس أم صدر باعتبار المجلس الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة، فإذا كان الطرح الثانى هو الأرجح، فهل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلاناً دستورياً تكميلياً يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، بحيث يتم وضع الدستور أولاً، ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن تعديل الإعلان الدستورى بهذه الطريقة يخالف الإرادة الشعبية التى أفصحت عن نفسها فى استفتاء 19 مارس؟.

وفيما يلى نص الخطاب:

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء يتشرف بتقديم هذا إلى سيادتكم ممثلو القوى السياسية المصرية الوقعين أدناه، بهدف السعى للخروج من حالة الخلاف السياسى والاجتماعى السائد فى أرجاء مصر منذ الاستفتاء على تعديلات دستور 1971 فى 19 مارس الماضى، ثم صدور الإعلان الدستورى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فى 31 مارس.

ومحتوى هذا الخلاف السياسى هو:

هل يكون انتخاب مجلسى الشعب والشورى أولا وسابقا على وضع الدستور الجديد؟

أم أنه يجب وضع الدستور الجديد ثم على أساسه يجرى بناء مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كما يجرى شغل موقع الرئيس؟

وتتمثل أهم الحجج التى يستند إليها القائلون بالرأى الأول فى التالى:

1- أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبنى خيار أولوية وضع الدستور على انتخاب البرلمان مخالفة إرادة الشعب التى أفصح عنها بالموافقة على تعديلات دستور 1971 فى 19 مارس 2011 ومنها المادة 189 مكرر والتى جرى نقلها بحرفها إلى الإعلان الدستورى فى المادة 60 منه، ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين فى أول مجلسين للشعب والشورى هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد.

2- كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسى البرلمان قبل وضع الدستور الجديد إلى حجج سياسية متعددة، أهمها أن المادة 60 من الإعلان الدستورى ومن قبلها المادة 189 مكرر من تعديلات دستور 1971 قد نهجت نهجاً ديمقراطياً فى وضع الدستور الجديد إذ أناطت بممثلى الشعب أن يختاروا لجنة وضع هذا الدستور بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.

أما الذين يطالبون بأولوية وضع الدستور الجديد قبل انتخاب مجلسى البرلمان فيستندون إلى الحجج التالية:

1- إن وضع قواعد البيت سابق مقدم على إقامته. ومن شأن إقامة البناء السياسى على قواعد مؤقتة (الإعلان الدستورى)، ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم، من شأن ذلك أن يدخل مصر فى متاهات من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا، وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور على استقامتها بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات على هديها.

2- إنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا، أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى؟

3- إن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل: فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين؟ وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى؟ هذا كله فى غيبة أى ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.

4- إن ما يتذرع به الفريق الآخر من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلى:

أ‌- إن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستورى، فعلى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التى أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد فى إطار زمنى محدد دون إحالة إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان، مما يكشف عن أن الإعلان الدستورى قد تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية، وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها، وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ب‌- إن مؤدى الاستفتاء على التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وموافقة الشعب على إلغاء المادة 179 من دستور 1971 الخاصة بالإرهاب تعنى موافقته على إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الإلغاء الدستور بأكمله، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلى إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون الاستفتاء.

ت‌- إنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستورى تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستورى. ولتحقيق الاتساق بين مواد الإعلان، فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبى على بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستورى تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلى مسائل قانونية يمكن إجمالها فيما يلى:

- ما مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستورى هل هو استفتاء الشعب على مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة؟

- هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف فى أحكامه المادة 60 من الإعلان الدستورى النافذ بإعادة ترتيب الأولويات بحيث تشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن هذا الإعلان الدستورى المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء؟

وتنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة فقرة أ على "اختصاص الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس العيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.

لذلك نرجو التكرم بالموافقة على طلب الرأى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى السؤالين المذكورين عاليه حول مدى مشروعية قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار أو إعلان بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، بحيث يكون وضع الدستور الجديد أولا ثم تجرى بعد ذلك، وعلى أساس من الدستور الجديد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتفضلوا بقبول وافر التحية.

تعليقات (20)

1

أين اسم هؤلاء الخونة

بواسطة: أحمد شمس

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:14 م

الذين يريدون القفز على إرداة الشعب المصري والذين أكلوا صنم العجوة الديموقراطية الزائفة .. منتهى الدكتاورية ربنا يحبط كيدكم .. والله من ورائهم محيط

2

احترموا راى الشعب

بواسطة: محمد عمر

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:15 م

احترموا راى الشعب و77% من الشعب موش هيسكت على المهاترات دى

3

الدستور اولا

بواسطة: فاهم

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:15 م

قولنا الف مرة يا ناس ياهووووووووووو الدستور اولا الدستور اولا الدستور اولا !!!!!!!!!!!!!!!!

4

الانتخابات اولا والا هتولع

بواسطة: حسام

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:22 م

الانتخابات اولا والا المظاهرات تانى ونشوف مين أكتر بقى ونولع البلد مش انتم عايزين كده مفيش مشكله انشر يا عم ولا نسيبها لبتوع الصوت العالى

5

الدستور اولا او الانتخابات

بواسطة: rashad

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:23 م

الحقيقة انا لا اعرف سبب لكل هذا الجدل الا لسبب بسيط الاعتداد بالراءى حتى لو على حساب الوطن ياسيدى لو المشكلة فى من يضع الدستور فالتجرى الانتخابات اولا و تشكل اللجنة التا سيسية من خارج البرلمان القادم و هكذا نحل المشكل و ارحمونا شوية لقد سئمنا منكم جميعا يجب ان ترتقوا لمستوى الحدث و الوطن

6

الاحتكام الي القانون هو عين العقل

بواسطة: عين العقل

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:26 م

هل يفهم الشعب البسيط اكثر من رجال القانون والفقهاء لذلك الاحتكام الي مجلس الفقهاء والمشرعين هو عين العقل - فهل سيرتضي الشعب بحكم القانون اما تعودنا علي الصوت العالي وفرض المصالح الشخصية بالقوة العقل والقانون من اجل مصلحة مصر يا شعب مصر

7

نفس الحوار

بواسطة: عمرو

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:26 م

قبل الأستفتاء كانت نتيجة استطلاع الراى على النت تساوى 90 قالوا لا ..والنخبة والقنوات كلها قالوا لا...بعد كده ايه اللى حصل يا حلوين..مصر قالت نعم .الـ other .. اللى عايشين فى مصر قالوا نعم ..الأغلبية ...نرجع تانى نقول لا ..حتى لو نعم خطأ الرجاء احترام راى الأغلبية

8

تعليق 3 فاهم والشعب لا يفهم ههههههههههههههههههههه

بواسطة: حسام

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:27 م

هذا مبدأهم امال لما يمسكوا الحكم هيكونوا العن من مبارك يعتبروا نفسهم بيفهموا والشعب غبى انشر خنقتونا منكم لله ضيعتوا البلد لا سياحه ولا استثمارات لو سمحت البلد فيها حريه انشر

9

كيف نثق فيمن لا يحترم ارادة الشعب

بواسطة: ابو يمنى

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:27 م

من لا يحترم ارادة الشعب ويسعى بكل السبل للتحايل عليها كيف نثق فيه لقيادة البلاد ومن يضمن لنا انه لن يتحايل علينا من جديد ليحقق اهدافه

10

المشاركة

بواسطة: محمد عفيفى ابراهيم

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:31 م

الدستور اولا

11

الدستور أولا

بواسطة: منى

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:32 م

ياريت الى عايزين الانتخابات البرلمانية الأول ينزلوا كده يوم جمعة نشوف عددهم كام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و ابقوا قابلونى سعتها لو كان عددكم عدى ال 10 ألاف يا الى بتتكلموا بالنيابة عن الشعب . أنا من ضمن الألاف الى قالوا نعم على التعديلات ودلوقتى بيطالبوا بالدستور أولا بعد ما فأس مكر الاخوان والسلفيين .
انشر بليز

12

العقل والمنطق الدستور اولا

بواسطة: وليد

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:38 م

الدستووووووووووووووووووووووووور أولا لأنه يبنى وينشىء جميع السلطات ويحدد إختصاصتها .
ولا يمكن تصور سلطة يتم إنشائها بواسطة الدستور تقوم هى بإنشاء الدستور لأن الدستور أعلى من جميع السلطات بما فيها مجلس الشعب .

13

...

بواسطة: اكسلانس

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:43 م

الشعب الغلبان انضحك عليه من المشايخ و قاموا بغزوة الصناديق، و خيرة المصريين دلوقتي بتحاول وقف المهزلة

14

انها ارادة الاخوان مش ارادة الشعب

بواسطة: هانى

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:44 م

اللى بيقول دى ارادة الشعب
الاخوان كانوا بيلفوا على البيوت وبيقولوا نعم تبقى بتقول نعم للاسلام ولا يبقى انت عدو الاسلام والناس كان اغلبهم محدش عارف رايح يقول نعم او لا على ايه هما ماشيين ورا اللى قالهم ان الدين بيقول كده وان مصلحته بتقول كده ولو مش من مصلحة الاخوان ان الدنيا تمشى زى ما هيا ماشية ليه كانوا بيوزعوا فى بعض الاماكن زيت وسكر عشان الناس تروح تقول نعم

15

سقوط اول اختبار للديمقراطيه

بواسطة: نادر

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:44 م

الى كل لبيرالى وعلمانى كشفتم اقنعتكم اين الديمقراطيه التى تنادون بها اليس الأستفتاء الذى تم من الديمقراطيه لماذا تتراجعون

16

غلإرادة الشعبية

بواسطة: elbasty

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:45 م

يجب احترام افرادة الشعبية وعدم الانصياع للرغبات والمصالح الشخصية
وإلا تصبح الاستفتاءات غير مجدية والشعب الذي خرج يوم الاستفتاء يتأكد أنه خرج أو لم يخرج لا يؤخذ برأيه فأين الديموقراطية إذاً ؟!!!!
الشعب الذي قال كلمته تنفذ مهما كانت

17

ارحمونا ....وكفى عبث ايها الفوضويون

بواسطة: صلاح الدين

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 03:47 م

إرادة الشعب لايمكن الإلتفاف عليها يافقهاء الفوضى الخلاقه.

18

طب اعملو الدستور الاول

بواسطة: عمر النجار

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 04:14 م

اقسم بالله لنولع فى البلد و حنهدها فوق دماغكم طالما بقت بلطجة و ميش اى احترام لارادة الشعب انشر ولا انتو بتنشروا لتوجهاتكم و بس

19

طبعا الدستور اولا

بواسطة: ahmed

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 04:27 م

بتتكلوا وبضيعوا وقت الاساس اولا الادستور اولا

20

تعليقك رائع وصادق يارقم 11

بواسطة: samy

بتاريخ: الإثنين، 13 يونيو 2011 04:30 م

الشعب كله كما قلت " فأس مكر الاخوان والسلفيين "

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقاً