الجمعة، 28 يوليه 2017 08:54 م
خالد صلاح

يحيى الجمل لـ"لميس الحديدى": تعديل المادة الثانية لتصبح "الإسلام مصدر رئيسى وليس المصدر "الرئيسى" للتشريع".. ونبحث أن يدفع رجال الأعمال المحبوسين الأموال مقابل خروجهم.. والوضع الاقتصادى سيئ للغاية

الأربعاء، 23 مارس 2011 02:30 ص
يحيى الجمل لـ"لميس الحديدى": تعديل المادة الثانية لتصبح "الإسلام مصدر رئيسى وليس المصدر "الرئيسى" للتشريع".. ونبحث أن يدفع رجال الأعمال المحبوسين الأموال مقابل خروجهم.. والوضع الاقتصادى سيئ للغاية نائب رئيس مجلس الوزراء د.يحيى الجمل

كتبت رانيا فزاع

أكد الدكتور يحيى الجمل، أنه اتفق مع البابا شنودة خلال لقائه به أمس على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، مشيراً إلى إمكانية إجراء تعديل بالمادة الثانية فى الإعلان الدستورى، بإزالة حرف الألف واللام، بحيث تصبح المادة كالتالى "الإسلام مصدر رئيسى للتشريع"، وتضاف إليه المادة الخاصة بأن لكل أقلية الأحقية فى الاحتفاظ بشريعتها وأخرى لها علاقة بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى.

وأضاف الجمل فى لقائه مساء الثلاثاء مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج من قلب مصر على قناة "نايل لايف"، أنه من الممكن أن يدفع عدد من المسئولين ورجال الأعمال المحبوسين بقضايا فساد مالى وإدارى أموالاً مقابل خروجهم من السجن، وفقاً لقانون البنوك الأخير.

وعبر الجمل عن استيائه من المظاهرات الفئوية، مؤكداً أن البلد تحتاج لفترة أطول لعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه فى السابق، مستنكراً طريقة تعامل الإعلام المصرى مع عبود الزمر بعد خروجه من السجن وكأنه بطل بالرغم من أنه قاتل، وأكد أنه من المقرر أن يتم إعلان عن تغييرات صحفية بمؤسسات دار الهلال والتحرير وروزاليوسف خلال الساعات القادمة، ثم يتم بعدها إجراء باقى التعديلات فى مؤسسات الأهرام والأخبار.

وأشار الجمل إلى عملهم على استرداد أموال المسئولين المجمدة بالخارج، لأنها كانت نتيجة فساد، نافياً تعرضهم لضغوط من دول عربية لعدم محاكمة مبارك عسكرياً.

وأوضح أن الحكومة تعمل الآن على استرداد كافة الشركات والأراضى التى تم بيعها لمستثمرين عرب مثل عمر أفتدى.

وحول عدم وجود تمثيل للنساء بالحكومة الجديدة، أكد الجمل أن هذا لم يكن تهميشاً، حيث إنه عرض المسئولية على أكثر من سيدة ولكنهن رفضن.

وأكد الجمل، أن الإعلان الدستورى المؤقت سيشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يتيح للأحزاب الإصدار من خلال الإخطار، لكن ألا تكون على مرجعية دينية تؤدى إلى حدوث بلبلة فى الشارع المصرى.



التعليقات 0

عدد الردود 0

بواسطة:

كوثر

لا لتعديل المادة الثانيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة